طباعة هذه الصفحة
السبت, 16 شباط/فبراير 2019 13:32

دراسة ألمانية: 98 في المائة من الهجمات بالأسلحة الكيماوية يتحملها بشار الأسد

كشفت دراسة لمعهد برلين الدولي للسياسات العامة، بأن عدد الهجمات الكيماوية التي وقعت في سورية أكثر مما كان يعتقد حتى الآن، مشيرة في توثيقها إلى وقوع 336 هجوماً بمواد كيماوية مثل غاز الكلور أو غاز السارين "بصورة مؤكدة".

وذكرت الدراسة الألمانية التي نقلت عنها مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، أن المسؤولية عن 98 في المائة من هذه الهجمات الكيماوية يتحملها نظام بشار الأسد.

وأفاد تقرير المجلة بأن معظم الهجمات الكيماوية مرتبط ببداية هجوم نفذته قوات نظام الأسد، حيث أصدر فريق الخبراء الدولي تقييمه عن هذه الهجمات بناءً على مصادر متطابقة وتقارير طبية عن حالة الضحايا.

وتأتي الدراسة الألمانية بعد ما يقارب الشهر من اتهام إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية 3 شركات محلية بتصدير مركبات كيماوية إلى سورية، وخلال أولى جلسات المحاكمة بمدينة "أنفرس"، اتهمت الإدارة الشركات بتصدير مركب "الأيزوبروبانول" الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى سورية.

وسبق لمجموعة من الناشطين والفنانين السوريين أن أطلقوا في الشهر الفائت، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتذكير العالم بجرائم نظام الأسد، وتدعو لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين باستخدام السلاح الكيماوي.

وحمّل القائمون بالحملة مجلس الأمن الدولي مسؤولياته كاملة تجاه تنفيذ القرار 2209 القاضي بأن غاز الكلور سلاح كيماوي، وبأن استخدام الأسلحة الكيماوية عسكرياً يعد انتهاك للقانون الدولي وخرق للقرار 2118.

وكانت قوات النظام قد استخدمت الغازات السامة في عدة مواقع في محافظة إدلب شمالي سورية، وحماة وحمص وسط سورية، إضافة للغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق، وسط دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لوضع حد لاستخدام النظام للأسلحة الكيماوية في سورية.

وباشر الاتحاد الأوروبي منذ العام 2017 بفرض العقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام بشار الأسد، وكذلك أفراد من أسرته بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011.

فيما أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على دعمه لتلك العقوبات، ودعا إلى تفعيل عمل الآلية الدولية المحايدة لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم حرب في سورية، واعتبر ذلك جزءاً أساسياً من الحل السياسي الذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري