الأخبار الأخبار السياسية ماركي أويل: جمعنا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات ارتكبت في سورية
الجمعة, 14 أيلول/سبتمبر 2018 13:05

ماركي أويل: جمعنا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات ارتكبت في سورية

شدّدت رئيسة الآلية الدولية المحايدة للتحقيق بالجرائم في سورية كاترين ماركي أويل، على أن خبراء ومحققيين أمميين جمعوا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سورية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأسد وحلفاؤها عملياتهم العسكرية وقصفهم لمراكز المدن والقرى والبلدات الواقعة في إدلب وريفها.

وفي لقاءٍ نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، أكدت أويل أن مهمة اللجنة جمع الأدلة حول انتهاكات جميع الأطراف لتقديمها إلى محكمة وطنية أو دولية عندما تتوافر الظروف، مضيفةً أن نظام الأسد لم يستجب لطلباتها في زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك.

وذكرت أويل أن ما لا يقل عن 900 ألف وثيقة أو 4 مليارات وحدة رقمية، تم جمعها بالتعاون مع الآليات الموجودة واللاعبين الفاعلين بما في ذلك سوريون ومنظمات مدنية ودول.

وقالت أويل إن "المساءلة والمحاسبة يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية"، منوهةً إلى أن الأدلة التي تجمعها لجنة التحقيق، هي معلومات وملخصات عن الجرائم التي حصلت.

وأشارت رئيسة "الآلية الدولية المحايدة للتحقيق بالجرائم" إلى أن حالة سورية هي "الأشد إيلاماً وفزعاً" من بين كل ما شهدته في حياتها المهنية.

وركّزت أويل على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سورية من جميع الأطراف، قائلة: "المصالحة ليست طريقاً سهلة، لكن لا سلام دائماً من دون نوع من أنواع العدالة، ولا سلام دائماً في سورية من دون محاسبة لجميع الأطراف".

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقريرٍ لها يوم الأربعاء الماضي، أن نظام الأسد قام بتهجير أكثر من مليون مدني منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن النظام استخدم خلال ذات الفترة السلاح الكيماوي ثلاث مرات في مواقع مختلفة.

ولفتت اللجنة إلى أن "التهجير في سورية بلغ أعلى مستوياته منذ سبع سنوات خلال النصف الأول من العام الحالي"، وأضافت أنه "تم ارتكاب جرائم حرب، ونهب، واعتداءات عشوائية، واستخدام الأسلحة المحظورة من قبل قوات النظام في غالبية المحافظات التي شهدت عمليات تهجير".

الآلية الأممية المحايدة كانت قد تشكلت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 105 دول أعضاء بعدما أغلقت روسيا الأبواب أمام إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /الشرق الأوسط