الأخبار الأخبار السياسية واشنطن تباشر بفرض عقوبات مالية على أحد الداعمين الاقتصاديين لنظام الأسد
الأربعاء, 12 حزيران/يونيو 2019 15:13

واشنطن تباشر بفرض عقوبات مالية على أحد الداعمين الاقتصاديين لنظام الأسد

كشفت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، عن فرضها عقوبات مالية على رجل أعمال سوري كبير والشبكة التابعة له من شركاء لدعمه المباشر لنظام بشار الأسد، وتسهيله استيراد النفط الإيراني.

وأدخَلَت وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمتها السوداء للعقوبات الاقتصادية، رجل الأعمال السوري، سامر فوز، وأفراداً من عائلته ومؤسسته التجارية.

وأوضح مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، أن "رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من أشخاص فروا من وحشيته".

ومن بين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان وهما "سينرجي إس ايه إل" و"بي إس كومباني" بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سورية في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني.

وشملت العقوبات الغربية قناة "لنا" التلفزيونية وفندق "فور سيزنز" في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز بشكل مباشر، وحيث تقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظم الشركات المشمولة بالعقوبات الأمريكية في كانون الثاني الفائت، وفي مقدم هؤلاء شقيقا رجل الأعمال حسين فوز وعامر فوز اللذان يديران شركة متخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وسع فيما مضى دائرة عقوباته على النظام في سورية، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري، شملت العقوبات، سامر فوز، رجل الأعمال الشهير والقريب من نظام الأسد.

وذكر الاتحاد الأوروبي حينها أن فوز يدعم نظام الأسد ويقدّم الدعم المالي لبعض ميليشياته كقواتِ درع الأمن العسكري، وتوسط فوز بصفقات حبوب لصالح النظام، مع الإشارة إلى أن فوز، مشارك أيضاً في مشاريع عقارية محددة، حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات