الأخبار الأخبار المحلية منظمة حقوقية: روسيا والنظام ارتكبا جرائم حرب في إدلب وسط صمت المجتمع الدولي
الخميس, 09 أيار 2019 14:46

منظمة حقوقية: روسيا والنظام ارتكبا جرائم حرب في إدلب وسط صمت المجتمع الدولي

تواصل قوات النظام وروسيا، استهداف المدنيين العزل في ريفي إدلب وحماة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، كما تسببت الحملة العسكرية الشرسة بتهجير ما يزيد عن 300 ألف من قراهم وبلداتهم وسط صمت المجتمع الدولي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، يوم أمس الأربعاء، تحدثت فيه عن ارتكاب روسيا وقوات نظام الأسد جرائم حرب في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.

وجاء في تقرير الشبكة أن 108 مدنيين قضوا نتيجة استهدافهم من قبل قوات حلف النظام وروسيا، 71 منهم على يد قوات الأسد، بينهم 12 طفلًا و18 سيدة، في حين تسبب الطيران الروسي بمقتل 37 مدنيًا، بينهم 14 طفلًا وست سيدات.

وذكر التقرير بأن الهجمات تسببت بما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية، من بينها 28 اعتداء على مدارس، و11 على أماكن عبادة، و18 على منشآت طبية، وتسعة على مراكز للدفاع المدني، لافتاً إلى مسؤولية النظام عن 42 حادثة، في حين أن القوات الروسية نفذت 40 اعتداء على المراكز الحيوية.

ووثقت الشبكة في تقريرها إحصاء 1068 غارة جوية على المنطقة، 496 على يد سلاح الجو التابع لنظام الأسد، و572 من قبل الطيران الروسي، إضافة إلى 132 هجومًا أرضيًا، إضافة إلى تنفيذ روسيا هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، في حين ألقى طيران النظام ما لا يقل عن 188 برميلاً متفجراً في إدلب.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن قوات نظام الأسد وروسيا صعدتا من حملتهما العسكرية على المنطقة، منذ 26 من نيسان الماضي، في حين كان التصعيد الأخطر بعد استخدام النظام سلاح البراميل المتفجرة، في 30 من نيسان، لأول مرة منذ اتفاق إدلب في أيلول 2018.

وأكد الشبكة الحقوقية في تقريرها أن قوات الأسد وروسيا انتهكتا قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفتا مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، ما يرقى إلى جرائم حرب.

وانتقد التقرير بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا فيه، إلى إيقاف التصعيد في إدلب دون تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي القرار.

ودعت الشبكة في تقريرها الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، لأن "ذلك يسهم في إدانة أفعالهم ويفضح ممارساتهم"، معتبرة أن تجاهل مرتكبي الانتهاكات يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري