مكونات الائتلاف المجالس المحلية

المجالس المحلية السورية

تأسيس المجالس المحلية:

تمثل المجالس المحلية في سورية البديل عن الدولة المدنية الغائبة، سواء في المناطق التي تحت سيطرة النظام، والتي لم تعد كذلك، بل تدار من قبل أهالي المنطقة.

عندما بدأت الثورة في سورية تزامنت معها الأزمة الانسانية بسبب بطش النظام، والذي أدى إلى تضرر عدد هائل من الأشخاص في كل مدينة وقرية تقريبا. بدأ الناس بمساعدة بعضهم بعضا وتقديم بعض الخدمات الأساسية للمحتاجين منهم، لكن سرعان ما بدأ حجم الاحتياجات بالاتساع، للدرجة التي لم يعد يستطيع الأفراد أو المجموعات الصغيرة الاستمرار بتقديم الخدمات والمساعدة لوحدهم دون التعاون والتنسيق مع الآخرين.

قدمت المجالس المحلية العديد من الخدمات، وبعض الأمثلة عنها هي كالتالي:

  • المعونات الإنسانية كالطعام والمأوى.
  • المعونات والخدمات الطبية.
  • الخدمات الإعلامية.
  • خدمات مدنية كإدارة الفضلات، النظافة، التعليم، تأمين المياه والمازوت، شرطة... الخ.

القيادة كانت للأشخاص والمجموعات التي استطاعت أن تقدم خدماتها لعدد أكبر من المحتاجين وبطريقة أفضل وأدوم. وكان أغلب الدعم المادي أو العيني يقدم من قبل أفراد سوريين داخل سورية أو خارجها، إلى أن أصبحت الحاجة كبيرة وبدأت حملات جمع التبرعات خارج سورية، والتي شملت أفرادا ومنظمات من كافة الدول القريبة أو البعيدة. أما عن آلية اتخاذ القرارات فكان القرار فيما يخص التوزيع في أغلب الأحيان منوط بالشخص الذي يجلب الدعم بحسب اجتهاده.

المجالس المحلية متصلة بشكل كامل بالجماعات المعارضة سواء الثورية أم العسكرية. وهي تلعب دورا مهما في الثورة من خلال تقديم الخدمات المدنية لتلك الجماعات؛ كي تساهم في مساعدتها على استمرار عملها، وفي أغلب الحالات انبثقت المجالس المدنية من المجالس الثورية، وفي بعض الحالات كانت المجالس المدنية تنبثق من المجالس العسكرية وتشكل من قبلها.

أهداف المجالس المحلية:

تهدف المجالس المحلية في المرحلة الحالية إلى سد الفراغ الذي تركته الدولة الغائبة، من خلال تقديم الخدمات المدنية لأكبر قدر ممكن من الأفراد بأفضل طريقة ممكنة، على أن تكون نواة البلديات المستقبلية، والتي سترتبط بالحكومة المؤقتة والمنتخبة لاحقا.

يمكننا حصر بعض الأهداف بشكل أكثر تفصيلا كالتالي:

  • إدارة مناحي الحياة المدنية، وأن يمثل المجلس الأفراد العاملين في المجال الخدمي المدني بشكل كامل وفي كل المحافظة؛ كي يتابع ويراقب كافة الأعمال ويضمن جودتها وحسن تنفيذها.
  • توزيع كافة المعونات التي تصل إلى المحافظة سواء من أفراد، جماعات أم دول، من خلال شبكات متخصصة في كافة مجالات عمل مكاتب المجالس المحلية، ضمن معايير العدل والشفافية.
  • تقديم الخدمات بحسب الحاجات المطلوبة في شتى المناطق ونذكر منها الخدمات الإغاثية، الطبية، الإعلامية، الدفاع المدني، القانونية، إعادة الاعمار، التطوير الإداري والمهني... الخ.
  • تشكيل نواة البلديات المستقبلية، والتي سترتبط بالحكومة المؤقتة، ومن ثم المنتخبة.
  • بناء وتمتين اللحمة الوطنية في المجتمع، من خلال العمل المدني البعيد عن أية أدلجة أو تحزب أو بعد سياسي.

التحديات التي تواجه المجالس المحلية:

هناك العديد من التحديات التي واجهت المجالس المحلية في عملها، والتي أدت إلى ضعف أدائها ونذكر منها ما يلي:

ضعف القدرة على التنفيذ، حيث أن المجالس المحلية كما ذكرنا انبثقت بأغلب الحالات من المجالس الثورية و التي كان اعضائها الأكثر شجاعة لتقديم الخدمات تحت تهديد السلاح و القصف الجوي. ان اختيارهم لم يكن بناء على الخبرة المتوفرة او الكفاءة المطلوبة و بالتالي فإن قدرتهم على ادارة العمل المدني والخدمي كان ضعيفا في كثير من الحالات.

نقص الخبرة المطلوبة في أداء الخدمات حيث إن المجالس المحلية تشكلت خلال الأزمة الراهنة، وأغلب الأشخاص العاملين بها لم يقوموا بمثل هذه الأعمال سابقا.

الافتقار للهياكل التنظيمية الواضحة في المسؤوليات والصلاحيات.

الافتقار إلى آلية اتخاذ قرارات واضحة، حيث لم يكن هناك آلية اتخاد قرارات تتبع معايير محددة، بل كانت متروكة للشخص المسؤول أن يقرر كيف ولمن تقدم الخدمات أو المعونات.

الافتقار إلى معلومات دقيقة يعتمد عليها في تقديم الاحتياجات وبالتالي رسم خطة عمل واضحة. إن المعلومات هي من أكبر التحديات التي تواجه عمل المجالس المحلية، حيث لا يوجد ضمن الظروف الراهنة سبل واضحة للتحقق من دقة وصحة المعلومات. إن الحاجة الملحة للمساعدات وللخدمات، والتي تسارعت بشكل يومي، لم تترك الكثير من المتسع للتحقق من المعلومات، وبالتالي أصبحت المعلومات المتوفرة في كثير من الحالات لا يعتمد عليها.

اللائحة الداخلية للمجالس المحلية في المحافظات السورية

مكون من ثمانية أبواب :

  1. الباب الأول: التعاريف والعموميات.
  2. الباب الثاني: الغايات والأهداف ومكونات المجلس المحلي.
  3. الباب الثالث: العضوية.
  4. الباب الرابع: المجالس المحلية في المحافظات ومهامها.
  5. الباب الخامس: المجالس المحلية للمدن والبلدات والبلديات.
  6. الباب السادس: الجهاز التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات.
  7. الباب السابع: الأحكام المالية.
  8. الباب الثامن: الأحكام الانتقالية العامة.