هيئة القانونيين السوريين تدعو المجتمع الدولي لحماية أملاك المعارضين لنظام الأسد

اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين” في مذكرةٍ لها أصدرتها يوم أمس الأربعاء، أن محاولات نظام الأسد الاستيلاء على عقارات وأموال المدنيين من المعارضين لحكمه عن طريق الحجز عليها تعسفياً، هو إجراء باطل ويتم خارج نطاق القانون والقضاء.

وجاء في المذكرة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المستهدفين بقرار وزير مالية نظام الأسد لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشرات المواطنين من أبناء غوطة دمشق الشرقية، هم من يصفهم نظام الأسد “بالإرهاب” على خلفية الانتماء للثورة السورية ومعارضته.

وشدّدت المذكرة على أن القرار الصادر غير شرعي وباطل لمخالفته “الدساتير السورية” والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مضيفةً أن القرار تجاوز الطرق القانونية المعروفة والمتبعة في كل محاكم العالم.

ورأت الهيئة في مذكرتها أن القرار يعتبر تعدياً واضحاً على صلاحيات القضاء، وهو بذلك يعدّ انتهاك للفقرة “د” من المادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تنص على “إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة”.

وأشارت المذكرة إلى أن القرار يطال أملاك السوريين المعارضين لنظام الأسد، واصفة إياه بأنه “عقاب جماعي” لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحرمانهم من حق الشكوى أو الاعتراض على تصرفات الأجهزة الأمنية التعسفية وغير الشرعية.