أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أهمية محاسبة نظام الأسد وكافة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية، بهدف منع تكريس حالة الإفلات من العقاب، وذلك في الذكرى الثانية على الهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات الأسد على خان شيخون وسقط فيها نحو 100 شهيد.
وأصدر الائتلاف الوطني بياناً اليوم الخميس، جدد فيه مطالبة المجتمع الدولي بوضع ملف الجرائم المرتكبة في سورية ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على محاكمة جميع المجرمين وشركائهم ومحاسبتهم.
كما دعا إلى تفعيل المادة 21 من القرار 2018 لفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع بعد استخدمه غاز السارين في هجومه على المدينة في 4 نيسان 2017.
وقال الائتلاف الوطني إن المجزرة جاءت ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات والخروقات بحق القانون الدولي والإنساني وبحق المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، لافتاً إلى أن التعاطي جاء معها أيضاً في إطار سلسلة من التصريحات والإدانات وذر الرماد في العيون.
وأشار إلى أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار النظام في سياسة القتل والتهجير والتصعيد الذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن العشرات من الشهداء ومثلهم من الجرحى خلال الساعات الماضية جراء القصف على أرياف حماة وحلب وإدلب، بما فيها مدينة خان شيخون المنكوبة.
واعتبر الائتلاف الوطني في بيانه أن استمرار غياب البعد القانوني فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتبكة في سورية، يكرس حالة من الإفلات الكامل من العقاب، ويضع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في موقف الشريك غير المباشر عما يجري باعتبارها تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.
وشدد على أنه لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سورية والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
