أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات نظام الأسد والطيران الروسي، هاجما المدنيون في إدلب عبر أسلحة محرمة دولياً، وهو ما اعتبره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنه دلائل جديدة على سلسلة من جرائم الحرب التي تفرض على الأمم المتحدة التعامل معها ووضع حد لها.
ودعت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، المجتمع الدولي، إلى استخدام نفوذه لوضع حد للهجمات غير القانونية التي تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا على محافظة إدلب، ومنع وقوع المزيد من الخسائر المدنية المروعة.
وذكرت المنظمة أن قوات النظام المدعومة روسياً كثفت من الهجمات على المدنيين في إدلب باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، والبراميل المتفجرة غير الموجهة، وأشارت إلى أن ذلك “يبدو مقدمة للهجوم العسكري المرتقب على نطاق واسع”.
ولفت التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 13 هجوماً في الفترة ما بين 7 و10 أيلول /سبتمبر، في ريف إدلب الجنوبي، وبيّنت أن القصف أسفر عن استشهاد 14 مدنياً وإصابة 35 آخرين.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بشؤون سورية بالمنظمة، إن “النظام يستخدم وبشكل معتاد، الذخائر العنقودية المحظورة، والبراميل المتفجرة، في شتى أنحاء سورية”، وأضافت أن ذلك بهدف “إلحاق الأذى والمعاناة المروعة بالمدنيين”، مؤكدة أن النظام “بدأ الآن في تكرار تلك الأساليب المروعة في إدلب، وليس لدينا أي سبب يدعونا للاعتقاد بأنه سيتوقف عن فعل ذلك”.
ويعيش ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص في إدلب، نصفهم من الذين تعرضوا لعمليات تهجير قسرية على يد النظام وروسيا في كل من حلب والغوطة الشرقية وداريا والقلمون وريف حمص الشمالي ودرعا. ووفقًا لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية، فإن أكثر من مليوني شخص في إدلب بحاجة ماسة للغذاء والماء والرعاية الصحية.
من جهته أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، أن هناك عمليات ممنهجة من النظام وروسيا لإجبار السوريين على الاستسلام، ولفت إلى أن ذلك بدا واضحاً من خلال استهداف المرافق الطبية.
وشدد على أن ما يحدث في إدلب وريفها يرقى إلى جريمة حرب، وأضاف أن ذلك يتم “برعاية دولة تعتبر مسؤولة عن حماية الأمن الدولي وهي من تتحمل المسؤولية كونها عززت مفهوم التمرد على الشرعية الدولية بحمايتها وتغطيتها لجرائم نظام الأسد”، وذلك في إشارة واضحة لروسيا. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
