البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017
08 شباط/فبراير 2017 In أخبار الائتلاف

طالب مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنقل ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة بشار وزمرته على جرائم الحرب التي ارتكبوها، وخاصة بعد ظهور وثائق جديدة تظهر حجم التعذيب والقتل الذي مارسه النظام بحق المدنيين.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد جوجة إن التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس تحت عنوان "المسلخ البشري" يجب أن لا يمر دون ردِّ فعل صارم كما حصل مع غيره من الوثائق، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى نقل ملف نظام بشار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحظي التقرير باهتمام واسع بين الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث نقلت المنظمة عن ضباط منشقين ومعتقلين سابقين، شهادات مروعة، وحالات إعدام سرية تجري في المعتقلات، ورجحت أن تكون الإعدامات ما زالت متواصلة حتى الآن.

وكشف التقرير أن ما نحو 13 ألف معتقل قتلوا في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015، ودعا مؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف الإعدامات بشكل فوري.

ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع بشار وزمرته من الإفلات من العقاب، وفي تعليق على تقرير العفو الدولية قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة.

وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سورية.

وغرد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حسابه على تويتر تعليقاً على ذلك بقوله إنه "مشمئز من تقارير أمنستي عن الإعدامات في سورية.. الأسد مسؤول عن موت كثيرين، ولا مستقبل له كقائد للبلاد".

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين في سورية بما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجون النظام، ووثقت اعتقال نحو 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال منذ آذار 2011. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

08 شباط/فبراير 2017 In أخبار الائتلاف

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من محاولات جديدة للنظام والميليشيات التي تمولها إيران في الغوطة الشرقية لإحداث فيها عمليات تهجير قسري بحق السكان هناك، معتبراً ذلك أنها تأتي ضمن العمليات التي ينتهجها النظام منذ بداية الثورة الرامية إلى إحداث التغيير الديمغرافي.

وأوضح الائتلاف الوطني في بيان له أن ميليشيات بشار جددت هجومها على عدة مناطق في الغوطة الشرقية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه "يضع هذه الخروقات أمام الأطراف الضامنة، ويطالبها بإظهار جديتها في دعم الاتفاق والحفاظ عليه".

وأكد الائتلاف أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على الأطراف الداعمة للنظام وحلفائه بما يضمن إلزامه بمقتضيات الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال الائتلاف الوطني في بيانه إننا "نحذر من محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في الغوطة الشرقية المنطقة وطردهم من بيوتهم وبلداتهم تحت ذرائع واهية"، مؤكداً أن هذا النمط من الجرائم والخروقات والانتهاكات، هي مخططات تقع ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه نظام بشار، مع كونها جرائم ضد الإنسانية.

وطالب الائتلاف الوطني بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإصدار تقارير رسمية توضح الجهات المسؤولة عن الخروقات وتحميلها المسؤولية وإلزامها باحترام الاتفاق، وتوضيح ما يترتب على الخروقات المستمرة من نتائج.

وجدد الائتلاف مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية وإطلاق النار واستهداف المدنيين، وبضرورة رفع الحصار ووقف كل عمليات التهجير القسري، وضمان خروج كل قوات الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري الكاملة ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة. المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري