الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 01 كانون الأول/ديسمبر 2018
01 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها تقارير "مزعجة" بشأن وقوع ضربات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في محافظة دير الزور، خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك مساء أمس الجمعة.

وقال دوغريك: "الزملاء في المجال الإنساني لا يزالون يتلقون تقارير مزعجة عن الضربات الجوية التي تلحق الضرر بالسكان المدنيين في دير الزور".

وأضاف "أمس (الخميس) ضربت غارات جوية مستشفى ميداني في المنطقة، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال وأفراد طواقم طبية".

وأردف قائلاً: "كما ورد أن غارات جوية أصابت سجن قرية الكاشمة، قرب دير الزور، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل وجرح سجناء ومدنيين".

وذكّر جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، مؤكداً أن "استهداف المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية الأخرى أمر غير مقبول ومحظور بموجب القانون الدولي".

من جانبها أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 241 مدنياً بينهم 28 طفلا و23 سيدة على يد روسيا وقوات نظام الأسد، في الهجمات التي نفذاها على المعابر المائية على نهر الفرات.

وأوضحت الشبكة في تقرير جديد لها أن ما لا يقل عن 20 معبرًا مائيا تعرَّض للهجوم من قبل ثلاث جهات رئيسة، مشيرة إلى أن هذه المعابر تقع في محافظة دير الزور، دون ذكر مدى زمني.

ولفت التقرير إلى أن قوات النظام قتلت 98 مدنيًا بينهم 7 أطفال، و9 سيدات، أما القوات الروسية فقتلت 143 مدنيا بينهم 21 طفلا، و14 سيدة، ورافق هذه الهجمات 15 مجزرة، ارتكب النظام 9 منها، والقوات الروسية نفذت 6 مجازر. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

01 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

حمّل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، الأمم المتحدة، المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وطالبها بالتحرك وإنقاذ آلاف المعتقلين.

وقال مصطفى إن‏ "تقديرات العفو الدولية تشير إلى إعدام ما يصل لـ 13 ألف معتقل في صيدنايا لغاية 2015، وأمام استمرار نقل المعتقلين إلى هناك، واستمرار عمل المحكمة الميدانية العسكرية، فإن ‎الأمم المتحدة وجميع الدول مسؤولة ومطالبة بالتحقق من وقف هذه الجرائم، وإنقاذ آلاف المعتقلين من مشانق ‎الأسد".

وكان مصطفى قد أكد في وقت سابق أن "العالم غير مدرك أو مصر على تجاهل الجحيم الجاري في معتقلات النظام وخاصة في صيدنايا"، وشدد على أنه "يجب أن تتضافر الضغوط لتحريك الملف وضمان وقف التعذيب وعمليات الإعدام والتجويع بحق المعتقلين فوراً".

وفي السياق؛ طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية، نظام الأسد بتقديم تفسير حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المعتقلين في سجونه، ودعت للكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري عن كافة الجرائم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق: "من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين، أو المتعلقات الشخصية للمتوفين".

وخلصت اللجنة ذاتها في تقرير صادر عام 2016، إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

منظمة هيومن رايتس ووتش، هي الأخرى لم تقتنع برواية النظام التي تقول إن الضحايا توفوا بـ "أزمة قلبية"، ودعت نظام الأسد في وقت سابق، إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجونه.

بينما تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار قوات النظام بعمليات الاعتقال للمدنيين، ووثقت في تقريرها الأخير عن المعتقلين في شهر تشرين الأول اعتقال 306 حالة، موضحة أن تلك القوات اتبعت سياسة القمع والإخفاء القسري منذ آذار 2011، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في القوانين الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري