الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الاثنين, 10 كانون الأول/ديسمبر 2018
10 كانون الأول/ديسمبر 2018 In مقالات

عن الدوائر الأمنية الحاكمة في سورية الأسد
سميرة المسالمة 

يتنافس اليوم جهازان أمنيان واضحان على حكم سورية داخلياً، وهما متماسكان ضد من يخالفهما من المدنيين السوريين، ومتحاربان ضد بعضهما بعضاً من أجل مصالحهما وتبعيتهما الدولية، أحدهما يُستخدم كأدوات حكم محلية بيد إيران، والآخر هو أداة رئيسية لاستكمال سيطرة روسيا على الواقع السوري داخلياً، بعد قدرتها على تسوير ملف سورية داخل منظومة تفاهماتها الدولية من جهة، واختراقاتها المحلية على الصعيدين: الموالي للنظام، والمعارض له على اختلاف الدول التي يتبع أجندتها، من جهة أخرى، أي بمعنى أن دوائر الحكم الفعلية التي حكمت سورية خلال عقد من حكم الرئيس الأسد الابن (2000 - 2011) تماهت لتصبح أدوات قمعية لدولتين تحتلان سورية عسكرياً وقراراتياً (إيران وروسيا). ما يعني انتقال سورية من حكم دوائر أمنية متعدّدة داخل النظام، وهذه على الرغم من قبضتها الأمنية، إلا أنها كانت تمنح بعض العاملين في الأجهزة التنفيذية هوامش حركة، حتى عندما يمكن تسميتها هوامش "اللعب على الحبال"، إلى الخيار للمتنفذين اليوم بين التبعية لإحدى الدولتين، وتندرج حملات التصفيات الجسدية، والاعتقالات المتبادلة اليوم، بين الجهتين الأمنيتين "بتسمياتهما المختلفة" ضمن إطار ما يمكن تسميتها تصفية الحسابات بين مناصري الهيمنة الروسية ضد مناصري الوجود الإيراني في سورية، ما يجعل كل الشخصيات التي تتقدّم الصف الأول تحت طائلة "التغييب القادم" سواء بالقتل، أو تهم الفساد، التي لا يحتاج كل منافس منهما لجهدٍ كثير لإثباتها على بعضهما.

ومن هنا يمكن توضيح: يدرك من يعمل داخل منظومة الحكم في النظام السوري أنه في لعبة خطرة، فالنظام ليس وحدة متماسكةً، كما يبدو للجميع، وولاء المجموعات التي تعد الصف الأول به ليس لشخص الرئيس "الأسد الابن" كما يعتقد العموم، فهناك دوائر متشابكة فيما بينها، يجمعها عامل "البقاء" المصلحي. ولكن حتى هذا العامل تفسّره المجموعات المؤثرة داخل النظام بطرق مختلفة، هكذا فمن يساند بشار الأسد له مجموعات أو دوائر متداخلة في منظومة الحكم من الأجهزة الأمنية، وحتى الحكومة التنفيذية بأصغر تفاصيلها، وكذلك الأمر بمن يرى أن الولاء لماهر الأسد شقيق الرئيس، والتفاني في العمل من أجله، لا يعني الولاء للمجموعة السابقة، بل في أحيانٍ كثيرة الدخول في حالة منافسة معها، أيضاً ضمن الدوائر المختلفة. 

وإذا كان هذا ينطبق اليوم بكل ما فيه على مجموعتي العمل الأساسية الموزّعة في انتماءاتها بين الهيمنة الروسية عليها أو "الانسلاب" التام لإيران، وينعكس على ما يتم في الواقع من عمليات اعتقالٍ أو تصفياتٍ لكبار ضباط داخل منظومة العمل الأمني أو الجيش، فهو، في الآن نفسه، يجعلنا نفهم بوضوح كيف اتسعت خلال الولاية الثانية من حكم بشار الأسد (2007- 2011) مساحة دائرة مجموعة اللواء آصف شوكت، زوج بشرى الأسد الشقيقة الكبرى للرئيس بشار، التي لا تكن أي تقدير واضح للمجموعات التي كانت تتحكّم بآلية ضبط إيقاع الحياة في سورية، بل تعمل بحذر معها، وتتنافس على احتلال مساحاتٍ أوسع داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وحتى المدنية، حيث استطاعت الأخيرة أن تجمع حولها أسماء بارزة، سواء من داخل العائلة الحاكمة، أو من الأوساط العسكرية والشعبية. وربما يفسر هذا سرعة إنجاز أول عملية اغتيال داخل النظام، من خلال حادثة تفجير "خلية الأزمة" (2012)، التي أودت بحياة اللواء آصف شوكت، وعضو القيادة القطرية، العماد حسن تركماني (رئيس الأركان السابق) واللواء هشام اختيار، ووزير الدفاع داود راجحة، وأدّت إلى انشقاقاتٍ عن النظام لبعض المحسوبين على شوكت من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

هذه العملية التي لم يكن إنجازها ليتم من دون إرادة مدعومة من إيران التي كانت صاحبة القرار الوحيدة داخل سورية آنذاك، وذلك للخلاص من أهم الشخصيات التي قد تمثل بديلاً، سواء بالنسبة للطائفة التي ينحدر منها النظام (العلويين)، أو بالنسبة للدول الكبرى، كروسيا والولايات المتحدة الأميركية. ولعل واحدةً من سقطات المعارضة السورية تبنّيها تفجير مقر اجتماع خلية الأزمة، وادّعائها ذلك "كذباً"، ما أدّى إلى رفع الحرج عن مسؤولي النظام في أعلى مستوياته، وتبرئته من تهمة قتل قياداته، وتصفية أقربائه، عندما يتعلق الأمر بحسابات السلطة، كما أن هذا الادعاء ضيّع على "المعارضة" إمكانية الاستثمار في تناقضات النظام، أو ربما لم يكن هذا الإدراك في حسبانها أصلا، وهي التي اختارت، منذ البداية، الارتهان لأي ممول عابر لطموحات شخوصها المالية والسلطوية.

ومن ضمن الدوائر الحاكمة، كان لأسماء الأخرس زوجة بشار الأسد فرصتها في دخول لعبة السلطة، وتوسيع دائرة نفوذها من خلال ما أسمته المجتمع المدني، وإعطاء مزايا لمؤسساتها للتغلغل في المجتمع السوري، مثل مؤسسة فردوس للتنمية، التي أرادت من خلالها بناء قاعدة شعبية لها، تهيئ الأجواء لإنهاء منظمات الحزب، كمنظمة طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة،

إذ استطاعت فعلياً الاستيلاء على مساحاتٍ كبيرةٍ داخل دمشق، لإقامة أنشطة منظماتها، والتدخل في المسار الاقتصادي السوري، ليتناسب وما عزمت عليه، بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك، عبد الله الدردري، الأداة الرئيسية في تحويل اقتصاد سورية إلى ما سمي لاحقاً "اقتصاد السوق الاجتماعي"، الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين والصناعيين، لينتعش مجال رجال الأعمال والتجار على حساب المصلحة الوطنية في دعم الصناعة السورية. وتعد هذه الدائرة هي الأوسع نشاطاً وإنتاجاً لمصلحة النظام السوري خلال السنوات الماضية عقب انطلاقة الثورة السورية عام 2011.

لهذا كله، يمكن القول سابقاً ولاحقاً، وبحكم الخبرة التي اكتسبتها خلال عملي في الإعلام السوري، إن الحفاظ على منصب داخل النظام ليس بالأمر الهين والبسيط، قبل الثورة وبعدها، خصوصا للذين ينطلقون من مبدأ التغيير من الداخل، فهو يحتاج إلى أن يكون المسؤول المعين من خارج هذه الدوائر قادراً على الوقوف على خط تلاقي هذه الدوائر، من دون أن يدوس بقدمه عليها، وأن يتحلى بدبلوماسية عالية وجرأة مدروسة، وذلك لمواجهة الضغوط التي يمارسها عليه بعض الحاشية، التابعين لهذه الدائرة أو تلك. ويندرج ذلك في حال كانت وظيفته في إطار الخدمة العامة لمؤسسة وطنية. أما في ظل انقسامات الولاءات بين محتل وآخر، فإن انتفاء صفة "السورية الوطنية" هي العامل الحاسم في تأجيل قرار "الانتحار"، الذي يوقع عليه أصحاب الكراسي المتحرّكة على فوهة المدافع المتأهبة، روسيةً كانت أم صناعة إيرانية محرّمة.

المصدر: العربي الجديد

10 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، مبعوثي الدول حول سورية لكل من فنلندا والدنمارك والنرويج، إضافة إلى ألمانيا، وبحث معهم آخر المستجدات في الملف السوري على الصعيدين الميداني والسياسي.

وأكد مصطفى الذي رافقه بالاجتماع رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، على ضرورة البدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع باقي السلال الأخرى التي نصت عليها مفاوضات جنيف، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية منع النظام وحلفائه من عرقلة العملية السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود.

وعبّر عن أمله في أن يكون هناك زيادة في الزخم الدولي حول سورية، بهدف تمهيد الطريق للعملية السياسية الشاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها، وطالب مبعوثي الدول بزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وذكَّر بالخروقات اليومية التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب بدعم من حلفائه، والتي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية ينتج عنها موجة جديدة من النزوح إلى تركيا ودول أخرى.

واعتبر أن الائتلاف الوطني حريص على تثبيت اتفاق إدلب واستدامته، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تطوير اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد.

وطالب بدعم الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها بهدف تمكينها من إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين حاجات النازحين والمهجرين قسرياً، كما تطرق رئيس الائتلاف لأوضاع مدينة منبج، وعبّر عن أمله في أن يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات بكامله.

وشرح رئيس الائتلاف الوطني ما تسببه قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام من معاناة كبيرة للسوريين، وأكد للمبعوثين أنه لا يمكن القبول باستخدام قضية المعتقلين كورقة مساومة، واعتبر أنها قضية إنسانية لا تقبل التفاوض كما أنه لا يمكن السكوت عن جرائم الأسد بحق المعتقلين من تعذيب حتى الموت.

وبحث وضع اللاجئين السوريين مركزاً على أن الحل الجذري للمشكلة تكمن في قدرة المجتمع الدولي على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية لهم، وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في هذه العملية، كما أكد على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين على أساس طوعي بعد ضمان عودة البيئة الآمنة.

وحول تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سورية السيد جير بيدرسون، أعرب مصطفى عن أمله أن تكون خلال توليه عملية سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة، كما دعى المبعوثين إلى عدم اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام وعدوان النظام، إضافة إلى دعم آليات المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري، معتبراً أن هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

10 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

حمّل المبعوث العربي والدولي السابق إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، نظام الأسد مسؤولية فشل الوساطات الأممية لإيجاد حل سياسي في سورية، مشيراً إلى أن النظام لم يكن يكترث بالثمن الذي يدفعه الشعب السوري.

وأوضح الإبراهيمي في حوار مع مجلة "جون أفريك"، أن تعطيل النظام يأتي لاقتناعه بأنه منتصر في نهاية المطاف، أما الثمن الذي كان يدفعه الشعب السوري فلم يكترث له البتة، ولفت إلى أن الدول الأجنبية هي الأخرى كانت حريصة على حماية مصالحها الوطنية، ولم تكترث أبدا لمصالح الشعب السوري.

وفي سياق متصل أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، أن روسيا هي السبب في فشل تشكيل اللجنة الدستورية لعزمها سحب رعاية الأمم المتحدة لعمل اللجنة.

وأشار إلى أن النظام وحلفاءه يرغبون في "تشويه العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة"، واعتبر أن الهدف من ذلك، هو "الذهاب إلى شكل من الحوار تحت مظلة النظام، والانتهاء بعملية مصالحة وطنية، وغض الطرف عن جرائم النظام".

وشدد على أن المعارضة "مُصرة على حل سياسي، تحت مظلة الأمم المتحدة، وتطبيق قراراتها، وغير مقبول بالنسبة لنا أي حرف لهذا المسار"، واعتبر أنه "لو توافرت إرادة دولية صادقة لما سمح المجتمع الدولي لروسيا والنظام بالتقدم في مناطق خفض التصعيد السابقة". المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

10 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

يستمر "اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم" بالتعاون مع منظمات سورية حقوقية بالحملة الدولية التي أطلقتها المنظمات للإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون نظام الأسد.

وذكر اتحاد التنسيقيات عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن الغاية من الحملة هو تسليط الأضواء على هذا الملف الإنساني بالغ الخطورة، واستنهاض وحشد الرأي العام العالمي ضد الممارسات الفاشية المستمرة لنظام الأسد.

وأضاف الاتحاد أن الهدف من الحملة أيضاً هو الكشف عن أنواع الظلم والتعذيب والأذى والتصفية، التي يتعرض لها ما يزيد عن نصف مليون معتقل رأيي ومواطنون أبرياء من رجال ونساء وأطفال، مختفون قسرياً ولسنوات طويلة، من دون محاكمات أو معرفة مصيرهم.

ومن جانبه لفت المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، أنور البني، إلى أنهم يسعون إلى "استرجاع ملف المعتقلين إلى الواجهة من جديد، الملف الأقسى والمستمر".

وأشار البني إلى أن ملف المعتقلين لا زال الملف الأكثر حضورا في الشأن السوري، لأن معاناة أهالي المعتقلين لا زالت مستمرة، مؤكداً أن هذا الملف يعد أولوية المعارضة السورية في الوقت الحالي.

بيما أكد رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، فهد الموسى، أن الغاية من هذه الحملة مناصرة قضية المفقودين في سورية، وجعلها على أجندات السياسات الدولية لإيجاد حل لها، إلى جانب التشاركية مع المنظمات الحقوقية الدولية للمساعدة.

وكانت الحملة قد عقدت أولى مؤتمراتها، يوم أول من أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، تزامناً مع ندوات وفعاليات أخرى في مدن تركية من بينها اسطنبول وغازي عنتاب، وفي الشمال السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /عربي 21