الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 06 كانون الأول/ديسمبر 2018
06 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار المحلية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، 18 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سورية خلال شهر تشرين الثاني الفائت، معظمها جرت على يد قوات نظام الأسد وحليفه الروسي.

ولفتت الشبكة في تقريرها الدوري إلى أن محافظة إدلب نالت النصيب الأكبر من حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية بـ11 حادثة، تلتها محافظة حلب بـ 5 حوادث.

ووثَّق التقرير 554 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تشرين الثاني 18 حادثة توزَّعت إلى 7 على يد قوات النظام، و1 على يد قوات كل من "هيئة تحرير الشام" ومليشيات الـ "PYD" وقوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى.

وتوزعت المراكز إلى 2 من البنى التحتية، 5 من المراكز الحيوية الدينية، 2 من المراكز الحيوية الطبية، 7 من المراكز الحيوية التربوية، 2 من مخيمات اللاجئين.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقالت الشبكة إن النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية الإيرانية تغاضوا عن القانون 52 من البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف للأعيان المدنية والذي ينص على أن " كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو بموقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميزة عسكرية أكيدة".

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

06 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

نظمت لجنة القانون رقم 10 والتشريعات العقارية التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل لبحث مختلف القرارات التي أصدرها نظام الأسد بهدف مصادرة الأراضي ونزع ملكيتها من المدنيين وتثبيت التغيير الديموغرافي القسري.

وجاءت الورشة التي أقيمت في مدينة غازي عنتاب التركية، تحت اسم "تطورات التشريعات العقارية وحماية الملكية العقارية" واستمرت ليومين، كما ضمت أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين سوريين وأجانب.

واستعرض المجتمعون خلال الورشة الملكية العقارية في القانون الدولي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية وعدد من النماذج لمعاهدات السلام التي حمت الحقوق العقارية.

كما بحثت الورشة آليات إثبات الملكية العقارية وفق المخططات التنظيمية قبل العام 2011، ورصدت التعديات والخروقات التي قام بها النظام على المخططات التنظيمية.

وحول التعديلات التي أجراها النظام على القانون رقم 10، لفت الخبراء إلى أنها "لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوفهم"، وأشاروا إلى أن انعدام البيئة الآمنة في البلاد وعدم وجود جهاز قضائي مستقل، يمنع من حضور أصحاب الملكية للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم وبذلك فإن تلك التعديلات لا قيمة لها.

وخرجت الورشة بعدة توصيات لحماية الملكية العقارية ومنع نظام الأسد من تحقيق أهدافه، وأكدت التوصيات على ضرورة المضي بتطبيق الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة سياسة التغيير الديمغرافي ونزع الملكية التي ينتهجها النظام.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

06 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

ارتكبت قوات التحالف الدولي، يوم أمس الأربعاء، مجزرة جديدة شرقي ديرالزور، راح ضحيتها 25 مدنياً وإصابة العشرات بجروح، بعد استهداف طائراتها أحياء من مدينة "هجين" بعدة غارات جوية.

وأفاد ناشطون محليون بأن طائرات التحالف الدولي استهدفت خلال 24 الساعة الماضية المدينة، بأكثر من 40 غارة محملّة بصواريخ شديدة الانفجار، وتركزت الغارات على المشفى العام ومستودع للطحين والمنازل المكتظة بالمدنيين داخل "هجين".

وسبق أن تسببت غارات طيران التحالف الدولي على مدينة هجين، يوم الثلاثاء، بمقتل 7 مدنيين (3 أطفال و4 نساء)، بينما استشهد في منتصف الشهر الفائت أكثر من 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال جرّاء استهداف قوات التحالف الدولي بلدة السوسة بريف دير الزور.

ويعاني المدنيون المحاصرون داخل مدينة "هجين" والبلدات المحيطة بها، حالة إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب اشتداد المعارك في المنطقة بين ميليشيات الـ "PYD" وتنظيم "داعش"، بموازاة التصعيد المستمر لطيران التحالف الدولي، الذي يتسبب بوقوع العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء بشكل يومي.

ومن جانبه دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى وقف فوري لغارات التحالف الدولي التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان في ريف ديرالزور، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق بشأن "الجريمة" بحق السكان الآمنين، إضافة إلى جميع الجرائم التي تطال المدنيين ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الجرائم.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد كشفت الشهر الفائت عبر موقعها الرسمي، عن إطلاقها مشروع جديد للاستعانة بالنشطاء، للمساعدة في تحديد الكيفية التي دمر بها قصف قوات التحالف الدولي حوالي 80 في المائة من مدينة الرقة.

وتسعى المنظمة من خلال هذه الآلية، قبول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تحمل المزيد من المسؤولية عن التدمير، وإجراء تحقيق خاص في مقتل مئات المدنيين، وحيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من عشرة آلاف مبنى أو 80 بالمئة من المدينة.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري