البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون الثاني/يناير 2019
31 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

استقبل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، نائب وزيرة الخارجية الكندي، السيد إيان شوغارت، والوفد المرافق له، وبحث معهم آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وتقدم رئيس الائتلاف الوطني بالشكر لكندا على ما تقدمه من دعم للمشاريع التي تخفف من المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها النازحون واللاجئون السوريون، لافتاً إلى أن إنهاء المعاناة بشكل كامل تأتي من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل في البلاد وهو ما نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ولفت إلى أن تصريحات المبعوث الدولي الجديد إلى سورية جير بيدرسون التي تتحدث عن عملية سياسية شاملة "تبعث على التفاؤل"، وأضاف أنه جرى عمل كبير من أجل تفعيل عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى ضرورة إكمال هذا المسار بهدف أن يكون ذلك مدخلاً لعملية سياسية حقيقية، وإيجاد البيئة الآمنة والمحايدة من خلال عملية الانتقال السياسي.

وتابع قائلاً: إن "النظام سيعمل بكل استطاعته لإيقاف العملية السياسية مرة أخرى والمماطلة بها لأنها ستكون نهايته"، مؤكداً على "أننا في الائتلاف مصرون بأن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات وتضحيات الشعب السوري".

ودعا مصطفى إلى فتح ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق المدنيين في سورية، وطالب أيضاً بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتفعيل عمل الآلية الدولية المحايدة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في نظام الأسد، وقال: إن "الصور التي سربها الضابط المنشق (قيصر) لعشرات الآلاف من الضحايا تحت التعذيب، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، إضافة إلى مئات المجازر البشعة، هي جرائم ارتكبها النظام ولا يمكن أن ينساها التاريخ".

أما فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سورية، فأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن تلك المنطقة ستسمح بعودة مئات الآلاف من الذين كانوا قد هُجروا على يد ميليشيات الـ "PYD"، إلى منازلهم ومناطق سكنهم الأصلية، وأضاف أن "المنطقة الآمنة ستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، ونرى أنه ينبغي عودة النازحين الذين تم تشريدهم قسرياً".

وقد حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر الائتلاف الوطني في مدينة اسطنبول، عدد من مسؤولي الائتلاف الوطني، إضافة إلى أعضاء في الهيئة السياسية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

30 كانون الثاني/يناير 2019 In بيانات صحفية

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
٣٠ كانون ثاني ٢٠١٩


استشهد أمس الثلثاء ١٣ مدنياً بينهم نساء وأطفال جراء قصف مدفعي وصاروخي نفذته قوات النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة لها على مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب.

أكثر من ٢٠ صاروخاً وقذيفة مدفعية استهدفت الأحياء السكنية وأسواق المدينة التي يقوم على إدارة شؤونها مجلس محلي منتخب، وأسفر القصف أيضاً عن سقوط عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال.

لم تتوقف خروقات النظام لاتفاق إدلب وهجماته على المناطق المدنية في أي وقت، واستمر سقوط الشهداء دون توقف، ولا يكاد يمر يوم دون أن يتم استهداف البلدات والمدن والقرى المشمولة بالاتفاق.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف هذه الخروقات والجرائم، والكف عن سياسة غض الطرف عن الوضع المتأزم على الأرض، خاصة أن استراتيجية النظام وحلفائه ثابتة ومستمرة في استغلال أي مناسبة لخرق الاتفاقات ومتابعة مسلسل الإجرام ودعم الإرهاب وخلط أوراق الحل كلما سنحت الفرص.

مجلس الأمن والأطراف الراعية للحل السياسي مسؤولة عن التدخل لإنقاذ أرواح المدنيين ووقف جرائم الحرب وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف.

30 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

وصف نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، علاقة نظام الأسد وإيران بأنها "عضوية"، لافتاً إلى أن العقود التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين تهدف إلى تثبيت الوجود الإيراني وفرضه كأمر واقع.

وأضاف جاموس في تصريحات خاصة اليوم، أن النظام يرتبط مع إيران بعلاقة قوية، وأكد على أنه "امتداد للمشروع الإيراني"، كما أشار إلى أن إنهاء الوجود الإيراني في سورية مرتبط بإنهاء نظام الأسد.

ونوّه جاموس إلى أن نظام الأسد يعمل على بيع سورية إلى إيران من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، مشدداً على "أننا لا نقبل بها وتشكل عقبة جديدة بوجه العملية السياسية".

التغلغل الإيراني في سورية يقف عائقاً بوجه أي تقدم في العملية السياسية أو حتى على صعيد تحسين الملف الإنساني، بحسب جاموس، وتابع قائلاً: إن "ملف جرائم الحرب يزداد بسبب هذا التغلغل وهو ما يؤثر سلباً على استقرار المنطقة وعودة الأمان لها".

ودعا الدول العربية "التي اقترفت خطأ فادحاً بإعادة علاقتها مع النظام"، إلى مراجعة مواقفها، وأكد على أن اتخاذ المواقف الجدية والحازمة ضد إيران ونظام الأسد، كفيلة بتغير الموقف وتضييق الخناق عليهما اقتصادياً وسياسياً.

وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني على أن هذه العقود "غير معترف بها وبحكم اللاغية"، ولفت إلى أن الاستثمارات في سورية تصادق عليها هيئة الحكم الانتقالي التي تنتجها العملية السياسية المدارة من الأمم المتحدة، بناءً على بيان جنيف والقرار 2254. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

30 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

انتقلت وتيرة الاحتجاجات ضد ممارسات قوات النظام وأجهزته الأمنية في مدينة درعا، يوم أمس الثلاثاء، من مرحلة الكتابة على الجدران، إلى العصيان المدني رفضاً لعمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام.

وأفاد نشطاء محليون بأن المنشقين والشباب الرافضين للتجنيد الإجباري جالوا بموكب ضم 15 سيارة في حي البلد بمدينة درعا وأطلقوا النار بالهواء، كرسالة للنظام وأجهزته الأمنية تعبّر عن رفضهم الانضمام إلى قواته.

وذكر النشطاء أن هذا التصعيد الجديد من قبل أبناء مدينة درعا، نتيجة لعدم التزام النظام بوعوده بتسريح المنشقين وتمديد "تسويتهم" في الفترة الأخيرة إلى ستة أشهر أخرى.

وفي سياقٍ متصل قام "الأمن العسكري" التابع لقوات نظام الأسد، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، باعتقال 17 شخصاً قرب مدينة درعا.

ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الممارسات التعسفية لقوات النظام في درعا سبب كافٍ للانتفاض بوجه تلك الممارسات، وأضاف أن الشعب الذي ذاق نسائم الحرية من الصعب عليه الخضوع لسلطة الاستبداد من جديد كما تريد قوات النظام فرض السلطة بتلك المحافظة.

وتتعرض محافظة درعا لحملة اعتقالات مستمرة بحق المدنيين من قبل قوات النظام بتهمة سياسية وعسكرية مختلفة، مع ظهور عمليات الاغتيال وانفجار عبوات مجهولة المصدر، أسفرت عن مقتل وجرح مسؤولين وعسكريين في قوات النظام.

وكانت المحافظة قد شهدت في الفترة الماضية ظهور كتابات جديدة على الجدران تتوعد نظام الأسد وتهدد بقاءه فيها، حيث تصاعد الحراك الثوري في درعا منذ الشهر الماضي بالرغم من القبضة الأمنية الشديدة التي فرضها نظام الأسد.

وبيّن تسجيل مصوّر تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع علم الثورة السورية على مئذنة أحد الجوامع في مدينة "الكرك الشرقي" بريف درعا، في خطوة تهدد بقاء نظام الأسد في تلك المناطق التي باتت خاضعة لسيطرة قواته منذ عدة أشهر بعد حملة عسكرية شرسة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

30 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد نظام الأسد وداعميه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف الوطني مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور الذكرى السادسة على مجزرة "نهر قويق" في حلب، والتي راح ضحيتها نحو 220 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

ووصف الائتلاف الوطني المجزرة بأنها "واحدة من مجازر النظام الرهيبة" التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام 2011، وتابع قائلاً: "هي مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام بطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام".

وفي 29 كانون الثاني من عام 2013، ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها، جرى إعدامهم بالرصاص وألقيت جثثهم في نهر "قويق" لتجرفها المياه باتجاه المناطق المحررة، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، ويرتدي أصحابها ملابس مدنية، من بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن تفاصيل هذه المجزرة توضح أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.

واعتبر الائتلاف الوطني في بيانه أن كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة، يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين، مشيراً إلى أن السير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين، ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه.

وأكد على أن أي تأخير إضافي في معاقبة المجرمين، سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب، ولن ينجو أحد من عواقب ذلك. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

29 كانون الثاني/يناير 2019 In بيانات صحفية

بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
٢٩ كانون ثاني، ٢٠١٩


في مثل هذا اليوم، الـ٢٩ من شهر كانون ثاني عام ٢٠١٣ تم الكشف عن تفاصيل مجزرة نهر قويق التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها. حيث جرى إعدامهم بالرصاص وإلقاؤهم في مياه النهر لتجرفهم باتجاه المناطق المحررة.

تمكنت فرق الدفاع المدني والناشطون من انتشال ٩٠ جثة في اليوم الأول، لكن عمليات البحث استمرت واستمر النهر بجرف المزيد من الجثث إلى أن وصل عدد الشهداء إلى ٢٢٠ بينهم نساء، بحسب لجان التوثيق، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، يرتدي أصحابها ملابس مدنية، وأن بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.

مجزرة نهر قويق بحلب واحدة من مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام ٢٠١١، إنها مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام ولطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام.

توضع تفاصيل هذه المجزرة اليوم أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.

كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين. السير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه. أي تأخير إضافي سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب.. ولن ينجو أحد من عواقب ذلك.

في الذكرى المؤلمة لهذه الجريمة الرهيبة، يجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة لهم وجميع التنظيمات الإرهابية بمختلف آيديولوجياتها؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.