البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون الثاني/يناير 2019
29 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

استشهد طفل وأصيبت امرأة وجرح أربعة مدنيين آخرين، بالقصف المدفعي والصاروخي لكل من قوات نظام الأسد وحليفه الروسي، يوم أمس الاثنين، على بلدة "كفرنبل" بإدلب، وقريتين في شمال مدينة حماة وجنوب مدينة إدلب.

وأفاد ناشطون محليون بأن قوات النظام المتمركزة في حاجز "الترابيع" قصفت قرية "الزكاة" شمال حماة، ما أدى إلى استشهاد الطفل، إضافة إلى حدوث أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

بينما أدى استهداف مدينة "كفرنبل" من قبل القوات الروسية المتمركزة في قرية "قبيبات أبو الهدى" ومعسكر "الطامة" براجمات الصواريخ، إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، نقلوا على الفور إلى نقاط طبية قريبة.

وأصيبت امرأة بجروح خفيفة، جراء استهداف قوات النظام قرية "الهبيط" جنوب مدينة إدلب، من مواقعها في حاجز "بريديج" شمال حماة، وقام عناصر الدفاع المدني بإسعافها إلى نقطة طبية قريبة من القرية، وفق نشطاء محليين.

كما تعرضت مدينة "كفرزيتا" وبلدتي "مورك" و"اللطامنة" وقرى "الجنابرة" و"الصخر" و"الأربعين" لقصف مدفعي وصاروخي، من مواقع قوات النظام وروسيا في مدينتي "حلفايا" و"صوران" وقرى "الجبين" و"شيخ حديد" و"قبيبات الهدى"، واقتصرت الأضرار على الماديات.

يشار إلى أن محافظة إدلب تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي متكرر من قبل قوات النظام وروسيا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، رغم أن المنطقة المستهدفة مشمولة بالاتفاق الروسي التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.

ومن جهته أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، استهداف الأماكن المأهولة بالسكان من قبل قوات النظام، داعياً المجتمع الدولي إلى ردع قوات النظام ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات المتكررة بحق الأهالي وأطفالهم على اعتبار ذلك جرائم حرب. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالة سمارت

28 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام بشار الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر، في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين وإذلال معارضيه، ولفتت إلى جملة من الانتهاكات التي يتعرَّض لها السوريون أثناء محاولتهم استخراج جواز سفر.

وأشارت الشبكة في تقرير لها اليوم الاثنين، إلى أن النظام وظَّف مختلف "أجهزة الدولة" في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في آذار / مارس 2011، ولم يستثنِ مؤسسة الهجرة والجوازات، التي تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله.

وبحسب التقرير فقد استخدام النظام تلك الأموال في استمرار الحرب المفتوحة ضدَّ كل من طالب بعملية انتقال سياسي حقيقي وتغيير نحو الديمقراطية، مشيراً إلى أن استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري ولَّد حاجة ماسَّة لدى المجتمع السوري للسَّفر خوفاً على حياته وأمنه؛ ما دفع الملايين من المدنيين السوريين داخل سورية لاستصدار جوازات سفر، ومن ناحية أخرى فإنَّ المدنيين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار جواز السَّفر في سورية مرَّ عبر مرحلتين، وقال إن المافيات تحكمت فيها واستغلها النظام لزيادة موارده المالية.

المرحلة الأولى امتدت بحسب التقرير، منذ بداية الاحتجاجات حتى نيسان / ابريل 2015 حيث اتبع النظام فيها سياسة مزدوجة، "فقام من ناحية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكلِّ من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سورية، وحُرِمَ بالتالي جميع من لاحقته الأجهزة الأمنية إثرَ مشاركته في الحراك الشعبي، وجميع المعارضين في الخارج من الحصول على جواز سفر".

ونوّهت الشبكة إلى أن النظام في هذه المرحلة: "فتح فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي".

أما المرحلة الثانية، فكانت عقبَ إصدار النظام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015، الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية.

وبعد ذلك طرأت تعديلات على المرسوم رقم 17، وجاءت تلك التعديلات في المرسوم رقم 18 لعام 2017، وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمدنيين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج البلاد بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ /800/ دولار أمريكي.

ووفقاً لنظام الدور -أي في غضون 10 إلى 21 يوم عمل- بـمبلغ 300 دولار، وبحسب التقرير فإنَّ هذه الكلفة المادية المرتفعة التي فرضها النظام على إصدار جواز السفر وتجديده مرتفعة جداً وهي الأعلى في العالم.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام وبالتالي المطلوبين أمنياً، لا تتجاوز عامَين اثنين، وأنَّ كثيراً من الدول وشركات الطيران تشترط مدة صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر، أي أنَّ مدة جواز السفر عملياً هي عام ونصف.

كما أن عدداً كبيراً من السوريين يُقيم في مدن أو دول ليس فيها قنصليات سورية؛ الأمر الذي يضطر أي شخص إلى السفر وحجز رحلة طيران وإقامة فندقية، ويضطرُّ أيضاً للجوء إلى الحصول على الجواز المستعجل أي أنَّه يدفع 800 دولار أمريكي، إضافة إلى المصاريف الأخرى ليحصل في النهاية على جواز سفر تم تصنيفه من قبل موقع "passport index" على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً.

كما لفتت الشبكة إلى أن السوري يواجه انتهاكات إضافية أثناء معاملات استخراج جواز السَّفر، إضافة إلى الكلفة المادية المرتفعة، حيث لا تزال أجهزة الأمن تشترط حصوله على موافقة أمنية، ويخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين وهم بشكل أساسي جميع من ساهم في الاحتجاجات ضد الأسد.

وإضافة إلى الموافقة الأمنية، لا بدَّ لكل شاب من الفئة العمرية (20 - 42 عاماً) وغير معفى من الخدمة الإلزامية، الحصول على موافقة من شعبة التجنيد التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُشكّل عائقاً أمام مئات الآلاف من السوريين الذين تخلَّفوا عن الالتحاق بمؤسسة الجيش.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذكرَ التقرير أنَّ النظام اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، و138 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني 2019، ذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملاتهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق وحدها.

وأضاف التقرير أن المواطنين السوريين خارج سورية أيضاً يعانون من أنماط عدة من الانتهاكات، حيث استغلَّ النظام عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريين لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين، واستعرض التقرير نماذج على ذلك في دول عدة.

واعتبر التَّقرير أن استغلال النظام حاجة المدنيين لإصدار جوازات سفر، ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، ثم إهانة كرامتهم الإنسانية في أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر؛ انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.

وأوصى التقرير النظام بالتَّوقف عن نهب أموال الشعب السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولاراً أمريكياً على غرار بقية دول العالم. وعدم استخدام مؤسسات الدولة الخدمية ومواردها في تمويل الحرب ضدَّ المجتمع السوري المطالب بالتغيير السياسي الديمقراطي.

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي، إلى الضَّغط على النظام وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري. وقالت الشبكة إن "أية محاولة تأهيل أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات السياسية أو الاقتصادية دعماً واضحاً ومباشراً لنظام ديكتاتوري قمعي يستغل أبسط حقوق مواطنيه". المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

28 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

تصدّر نظام الأسد الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات بحق الإعلام، حسب التقرير السنوي للمركز السوري للحريات الصحفية، في رابطة الصحفيين السوريين، الذي صدر صباح اليوم، عن الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين في البلاد على مدار العام الفائت.

وجاء في تقرير المركز أن نظام الأسد كان على رأس الجهات التي ارتكبت الانتهاكات بمختلف (أنواعها وصورها) ضد الإعلام والإعلاميين خلال عام 2018، داخل البلاد أو خارجه.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات ضد الإعلام ابتدأت من القتل والجرح والضرب ومروراً بالاعتقال والتعذيب، وليس انتهاءً بكم الأفواه ومنع الإعلاميين من العمل بحرية، ومصادرة معدات بعض المؤسسات الإعلامية وإغلاق بعضها الآخر ومنعها من العمل.

وأكد تقرير المركز أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال العام الماضي، عكست الوضع السيء الذي يحيط بالحريات الإعلامية في سورية مقارنةً بغيرها من دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك تحولات جذرية في نوعية الانتهاكات وأعدادها، مضيفاً أن الحصيلة الأكبر من الانتهاكات الموثقة في العام الماضي، كانت من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز والخطف، فيما تراجعت حالات الإصابة والضرب.

وبيّن التقرير أن الربع الأول من العام 2018، شهد عدداً من الانتهاكات بسبب قيام نظام الأسد حملة قصف واسعة ومُمَنهجة تجاه الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى القصف المتقطع الذي كان يشنه الحلف السوري والروسي على مناطق متفرقة من سورية.

وذكر التقرير أن من أبرز التطورات على الساحة الإعلامية في سورية العام الفائت تمثلت بتهجير عدد كبير من الإعلاميين في الغوطة وحمص ودرعا باتجاه الشمال السوري والدول المجاورة، بعد سيطرة قوات النظام على مدنهم وبلداتهم.

ولفت تقرير المركز السوري للحريات الصحفية إلى أن عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في سورية بلغ 15 إعلامياً خلال 2018، وبذلك يكون المركز قد وثق مقتل 445 إعلامياً منذ منتصف آذار 2011 إلى تاريخ صدور هذا التقرير.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت سورية كثاني أكثر البلدان فتكاً بالصحفيين خلال عام 2018، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشرته في 18 كانون الأول، عن حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عبر العالم، حيث أتت سورية بعد أفغانستان كأكثر بلد فتكاً بالصحفيين خلال العام الفائت. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

28 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

تستمر الحملة الإعلامية التي أطلقتها مجموعة من النشطاء والفنانين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي لتذكير العالم بجرائم نظام الأسد، وتدعو لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين باستخدام السلاح الكيماوي.

وتهدف الحملة التي شارك فيها النشطاء والفنانون، إلى تحريك الرأي العام قبل استئناف التحقيق من "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، بداية الشهر المقبل، ولتذكير الرأي العام العالمي بجرائم نظام الأسد.

وذكر الناشطون والفنانون المشاركون في الحملة، من خلال مقاطع فيديو قصيرة، أسماءهم وطالبوا عبرها المجتمع الدولي بمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائمه ضد الشعب السوري بعد انطلاق الثورة السورية.

ومن المشاركين في هذه الحملة مجموعة من الفنانين السوريين وهم: "عبد الحكيم قطيفان" و"نوار بلبل"، والطبيبة السورية "رانيا قيصر"، والناشطان "هادي العبد الله" و"أبو جعفر المغربل".

وأشار منسق الحملة وعضو "مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية" وسيم الخطيب، إلى أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية، وعدم التزام الصمت على جرائم النظام المستمرة بحق الشعب السوري".

ودعا المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، للمشاركة بهذه الحملة دعماً لأهدافها، وسعياً للمطالبة بمحاسبة المتورطين بإستخدام الأسلحة المحظورة دولياً.

وحمّلت الحملة مجلس الأمن الدولي مسؤولياته كاملة تجاه تنفيذ القرار 2209 القاضي بأن غاز الكلور سلاح كيماوي، وبأن استخدام الأسلحة الكيماوية عسكرياً يعد انتهاك للقانون الدولي وخرق للقرار 2118.

وسبق للمركز أن أعلن في بيان له أن الأسلحة الكيماوية استخدمت 261 مرة في سورية، وتسببت بمقتل 3423 شخصاً وإصابة 13943 آخرين معظمهم من النساء والأطفال خلال ست سنوات.

وتطالب حملة النشطاء والفنانين برفع الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري وجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأفرع الأمنية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

26 كانون الثاني/يناير 2019 In مكتبة الفيديو

مجرم فريد هذا الأسد، فقد وُثقت جرائمه بالصور؛ بل تم بث الكثير منها بثاً حياً، ولكنه لازال قيد التفاوض والتداول دولياً.. لا مكان لهذا الإرهابي إلا في قفص العدالة.