البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون الثاني/يناير 2019
25 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

فرضت ميليشيات الـ "PYD" حظراً للتجوال لمدة 72 ساعة في بلدة "المنصورة"، وذلك رداً على التظاهرات التي شهدتها البلدة احتجاجاً على مقتل أحد المدنيين برصاص تلك الميليشيات، إضافة إلى اعتقالهم عدد من الشباب لجرهم للتجنيد الإجباري.

وأوضح ناشطون أن ميليشيات الـ "PYD" المتهمة بارتكاب جرائم حرب واسعة، شنت في المساء حملة دهم واعتقالات في البلدة نفسها.

هذا بعد أن كانت الميليشيات ذاتها قد اقتحمت البلدة صباح أمس، بعشرات الآليات العسكرية، وقامت بتفريق المتظاهرين بالرشاشات المتوسطة، بحسب حملة "الرقة تذبح بصمت"، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى.

الأحداث بدأت يوم الأربعاء بعد قيام ميليشيات الـ "PYD" بإطلاق الرصاص من أحد حواجزها على الشاب "زين الحمد الزين" الذي حاول الهرب من محاولة اعتقاله وتجنيده إجبارياً، وهو ما تبعه تظاهرات عارمة من قبل أهالي البلدة.

وطالبت تركيا بفرض منطقة آمنة في شمال سورية، والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده قادرة بمفردها على إنشاء تلك المنطقة.

ومن جانبه أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة ملاذاً آمناً للمدنيين في سورية، إضافة إلى دورها في تسهيل عودة اللاجئين إلى البلاد بغض النظر عن عرقهم وانتمائهم الديني، وشدد على أهمية تحرير الشعب السوري من قبضة تلك الميليشيات وتخلصه من كل أشكال الإرهاب. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

25 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

شهد الأسبوع الماضي استشهاد أكثر من 11 مدنياً وإصابة ما لايقل عن 40 آخرين جراء، القصف المدفعي والصاروخي من قوات الأسد وحلفائه على أرياف حماة وحلب وإدلب، وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تلك الانتهاكات تشكل جرائم حرب ولابد من محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح ناشطون أن هناك 4 شهداء في إدلبـ قضوا جراء قصف من الطيران الروسي استهدف بلدة "بسكريا" في منطقة جسر الشغور بريف إدلب.

وتستهدف قوات الأسد بشكل يومي ومستمر، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة ومورك وبلدات وقرى لطمين وحصرايا والأربعين وأبو رعيدة وتل الصخر وقريتي الجنابرة والتوبة وعطشان ومعركبة والجنابرة والجابرية.

أما في ريف إدلب، تتعرض قرى التمانعة والهبيط والتح وجرجناز وتلمنس وسكيك والخوين والزرزور، لقصف مدفعي يومي من قوات الأسد.

ونقلت صحيفة "عنب بلدي" المحلية عن مياد الغجر، رئيس المجلس المحلي لبلدة التح، اليوم الجمعة، قوله إن معظم أهالي البلدة نزحوا جراء القصف إلى المزارع المحيطة وقرى وبلدات محافظة إدلب البعيدة الواقعة على الحدود.

وأضاف الغجر أن نسبة النزوح بلغت 90 في المائة، بسبب القصف الذي كثفته قوات الأسد في اليومين الماضيين صباحًا ومساءً، موضحاً "سقوط أكثر من 16 قذيفة صاروخية على البلدة أمس الخميس".

ولفت إلى أن "المنزل الذي تستهدفه القذائف الصاروخية يصبح على الأرض لشدة المواد المتفجرة"، وهذا ما دفع أهالي البلدة إلى إلغاء صلاة الجمعة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

25 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار السياسية

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الخميس، عن فرض واشنطن عقوبات على فصيلين من الميليشيات الإيرانية التي تحارب إلى جانب نظام بشار الأسد في سورية، للضغط على طهران والحرس الثوري الإيراني.

وشملت اللائحة السوداء للخزانة الأميركية، كل من "فيلق فاطميون" الذي يضم مقاتلين أفغان و"لواء زينبيون" الذي يضم مقاتلين باكستانيين، لمنعهم من الوصول إلى الشبكات المالية الدولية بهدف احتواء عملياتهما.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يتم تجنيد أفراد الفصيلين المذكورين من قبل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية التي تعتمد على لاجئين ومهاجرين يعيشون في إيران ويرسلونهم للقتال لصالح نظام بشار الأسد في سورية.

وذكر وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، في بيانٍ له "يستغل النظام الوحشي الإيراني اللاجئين في إيران (…) ويستخدمهم دروعا بشرية في النزاع السوري".

وأضاف منوشين أن "استهداف هذه الميليشيات المدعومة من أيران وجهات أجنبية أخرى يتم ضمن حملة الضغط الحالية لإغلاق الشبكات غير المشروعة التي يستخدمها النظام لتصدير الإرهاب وعدم الاستقرار في العالم".

كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على شركة طيران "قشم" التابعة لـ "مهان إير" و"فلايت ترافل" ومقرها أرمينيا، وتتهم الشركة بتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني من خلال نقل العديد والعتاد.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإدارة تريد أن يتم تعميم قرار ألماني بحظر شركة "ماهان إير" الإيرانية الحكومية التي كانت تنقل الأسلحة والمقاتلين إلى سورية، إلى كافة الخطوط الإيرانية المتورطة في هذه الانتهاكات، وهو ما سيتسبب بضربة قوية لقطاع النقل الجوي في طهران ويؤدي إلى عزلها بشكل كبير عن العالم الخارجي.

كما تستهدف العقوبات المالية الأمريكية في سياق تجميد الأرصدة المالية المحتملة في الولايات المتحدة للأفراد والشركات المستهدفة، لمنع أي شركة أو كيان أميركي من إقامة علاقات تجارية معها.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر قبل يومين مشروع "قانون قيصر" الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بنظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

اعتبرت هيئة التفاوض السورية أن قانون "قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي على نظام الأسد وداعميه، سيخنق النظام اقتصادياً ويلاحق من يتعامل معه.

ونقلت وكالة "سمارت" المحلية عن المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي قوله: إن القانون "سيجبر داعمي النظام أكثر منه للجلوس على طاولة مفاوضات جدية، لأنه سعى دائما للتملص"، ولفت إلى أن النظام كان قد "لقي الدعم من روسيا لينجو بفعلته، ولكن الآن الكل يلتمس عنقه لأن طيف هذه العقوبات واسع".

وأضاف العريضي أن القانون "يخنق النظام اقتصاديا وقابل أن يؤثر على داعميه أو من يتعامل معه"، ولم يستبعد أن يحاول النظام الالتفاف على القانون، واستطرد قائلاً: "لكن طيف التأثير الواسع للعقوبات وشموليتها أكبر من أين يتمكن من ذلك".

وأردف: "طالما النظام يسعى لعرقلة أي حل سياسي يؤدي لإنهاء ما يحصل في سورية، ستزيد العقوبات عليه ويزداد حصارة ويمتد إلى داعميه".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مساء الثلاثاء، مشروع "قانون قيصر" الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، وذلك بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.

من جانبه قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، في تغريدة له بهذا الخصوص: إن إقرار "قانون قيصر" الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد "خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير".

وأضاف رئيس الائتلاف أنه "من الضروري أن تترافق العقوبات الأمريكية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف". المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار السياسية

أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني"، أن المدنيين ما زالوا يتحملون الآثار الكارثية لما يحصل في سورية منذ سنوات، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون في المخيمات.

وقالت المندوبة القطرية إن "الاستجابة الإنسانية أساسية، ولكن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة، ووضع حد لتهديدات السلم والأمن الدوليين، يكون من خلال التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يلبي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه".

وأشارت المندوبة في كلمتها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي إلى وجوب أن "يكون الحل السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها".

وشددت المندوبة القطرية قائلةً: "إلى حين تحقيق الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية، فلا بد من مساءلة مرتكبي الجرائم التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، لافتةً في الوقت نفسه إلى "تفاقم الأوضاع الحالية التي يعيشها النازحون السوريون جرّاء برد الشتاء القارس".

وسبق لوزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن قال إن بلاده لا ترى حاجة لإعادة فتح سفارتها لدى نظام الأسد وإنه لا توجد أي مؤشرات تدعو إلى إعادة فرض نظام الأسد، منوهاً إلى معارضة بلاده عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية القطري على أن "التطبيع مع النظام في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب فحسب"، لافتاً إلى أن موقف قطر من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية لم يتبدل منذ اليوم الأول.

يشار إلى أن الجامعة العربية كانت قد أوقفت عضوية حكومة نظام الأسد في الجامعة بشهر تشرين الثاني من عام 2011، بعد أن قامت قوات نظام الأسد بقمع المتظاهرين السلميين في الثورة السورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 كانون الثاني/يناير 2019 In الأخبار المحلية

شهدت بلدة "المنصورة" بريف الرقة الغربي، يوم أمس الأربعاء، موجة احتجاجات عارمة بسبب استمرار انتهاكات ميليشيات الـ "PYD"، بحق المدنيين، والتي كان آخرها مقتل مدني من أهالي البلدة.

وانتفض الأهالي في البلدة ضد المقرات التابعة لتلك الميليشيات، إثر مقتل المدني، زين الحمد الزين، على يد عناصر قواتها المتواجدة على إحدى حواجز البلدة، بطلق ناري.

ورداً على تلك الحادثة تجمع المدنيون قرب الحاجز ورشقوا المقر بالحجارة، إضافةً إلى حرق إطارات وإغلاق معظم الشوارع في البلدة، في وقتٍ قام فيه أشخاص آخرون بحرق الحاجز الذي حصل فيه إطلاق النار.

وأشار ناشطون في حملة "الرقة تذبح بصمت" إلى أن ميليشيات الـ "PYD" اقتحمت البلدة بعشرات الآليات العسكرية، وقامت بتفريق المتظاهرين بالرشاشات المتوسطة، فيما تتوارد أنباء عن وقوع إصابات جديدة في صفوف المتظاهرين.

ومن جانبه أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، على ضرورة تحرير الشعب السوري من قبضة تلك الميليشيات وتخلصه من كل أشكال الإرهاب، مضيفاً أن مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة جاهزة للعمل في كافة المناطق التي يتم طرد العناصر الإرهابية منها للإشراف على إدارتها وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية فيها.

وتواجه ميليشيات الـ "PYD" حالة رفض شعبي واسعة في مختلف المناطق التي تسيطر عليها بسبب حملة التجنيد الإجبارية، وتشهد بلدة "المنصورة" على وجه التحديد حالة من التوتر والغليان الشعبي نتيجة قيام تلك الميليشيات باعتقال عدد من الشباب للتجنيد الإجباري في البلدة خلال اليومين الماضيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

23 كانون الثاني/يناير 2019 In أخبار الائتلاف

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع "قانون قيصر" الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية فإن القانون أقر خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، بحصوله على موافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتناع البقية عن التصويت.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، في تغريدة له بهذا الخصوص: إن إقرار "قانون قيصر" الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد "خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير".

وأضاف رئيس الائتلاف أنه "من الضروري أن تترافق العقوبات الأمريكية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف".

وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

كما يتضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري