البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تشرين الأول/أكتوير 2019
31 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

التقت ممثلات هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، وفداً من البعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة بجنيف، مساء أمس الأربعاء، وبحثن معاً آخر التطورات الميدانية المتمثلة بالمنطقة الآمنة شرق سورية، والأوضاع السياسية المتعلقة بإطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

وقدمت ممثلات هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية رؤيتهن لدستور سورية المستقبل، وأكدن على حماية الحقوق وإطلاق الحريات، وإعطاء المرأة السورية كامل حقوقها، وضمان مشاركتها في كافة الجوانب، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ولفتن إلى أهمية أن تكون العملية الدستورية جزءاً من العملية السياسية الكاملة، والعمل على مناقشة باقي السلال بما فيها هيئة الحكم، والوصول إلى حل سياسي وفق القرار الأممي 2254.

وتطرق الاجتماع إلى ملف المعتقلين، وشددت ممثلات هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين وعدم الاكتفاء بإطلاق سراح الأطفال والنساء المعتقلين في سجون النظام.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

31 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

شاركت السفارة السورية في دولة قطر في معرض للحرف اليدوية التقليدية، وقدمت منتجات متنوعة من التراث السوري العريق من بينها الخزف والموزاييك والرسوم على البلور والخيوط والقطع الصدفية.

وشارك في المعرض عدد من الدول العربية والإسلامية، وحظي الجناح السوري بإقبال كبير، وأوضح سفير سورية في قطر السيد نزار الحراكي أن المشاركة كانت مميزة للجناح السوري، وأبدى الزوار إعجابهم الكبير بالمهارات اليدوية السورية والتي تعكس عراقة وتاريخ الشعب السوري.

وأكد الحراكي على أهمية الحفاظ على التراث السوري العريق والهام، واستغلال كافة الفرص من أجل تقديمه للعالم والتعريف به، مشيراً إلى أن هذا التراث يشكل أساس الهوية السورية التي يحملها الشعب السوري ويتشارك فيها حتى وصول نظام الأسد الذي عبث بالتراث وألغى تنوعه.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

2

3

31 تشرين الأول/أكتوير 2019 In الأخبار السياسية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج، قائمة عقوبات تضم 25 اسماً لمؤسسات وشركات، وأفراد، إيرانيين، ولبنانيين، وكويتيين، وقالت الدول السبع إنهم من ممولي ميليشيات حزب الله الإرهابي، وميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان "مركز استهداف تمويل الإرهاب" أن 21 مؤسسة وشركة، متهمة بالتخفي بأسماء شركات تجارية، لتمويل ميليشيات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وضمّت قائمة العقوبات الأمريكية الخليجية، أسماء بارزة منها جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إضافة إلى ثلاثة آخرين مرتبطين بحزب الله والحرس الثوري، ومن المؤسسات "بنك اقتصاد مهر الإيراني، ومؤسسة بونياد تافون باسيج، وبنك ملة، وشركة اقتصاد مهر للاستثمارات".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن "هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

وكانت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى "مجموعة العمل المالي الدولية" قد وافقت في شهر تموز الماضي على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب "استمرار طهران في تمويل الإرهاب".

ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أن أي خطوة تجاه إضعاف نفوذ إيران في سورية هي في صالح الثورة السورية، معتبراً أن الميليشيات والقواعد العسكرية الإيرانية الموجودة في سورية هدفها قمع الشعب السوري إلى جانب نظام الأسد.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري / وكالات

30 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور جميع أعضائها، وأكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة على أهمية إنجاح أعمال اللجنة وإكمال العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي عادل وفق القرار الأممي 2254.

ولفت البحرة في كلمته الافتتاحية إلى أهمية البحث عن رؤية مشتركة للجنة الدستورية تنهي معاناة الشعب السوري التي "لا يمكن تصورها"، معتبراً أنه بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية "نبدأ هذا الفصل الجديد من تاريخ سورية الحديث"، وأكد على أهمية إكمال هذه الخطوة لما لها من آثار كبيرة على العملية السياسية والحالة الاجتماعية في البلاد.

كما أكد على "الفخر العميق بتراثنا المشترك" وهو الأمر الذي يشترك به المجتمعون وكافة أبناء الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الاشتراك بصنع مستقبل يخص جميع السوريين، ويحيي البلاد ولا يميز ضد أحد، ويحترم التعددية السياسية والتنوع العرقي والاجتماعي.

وقال: "كي نجعل هذا حقيقة واقعة، يجب علينا تغيير الوضع الراهن، يجب علينا نحن السوريات والسوريين تغيير الطريقة التي نفكر بها".

وشدد على أهمية المحافظة على ما تبقى من سورية بعد الدمار الذي حل بها والذي يتجاوز حجم الدمار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسرياً، كقضية من أهم ما يجب العمل عليها بأسرع وقت وأنجع الطرق، معتبراً أن ذلك حقا لهم ولأسرهم ومن القضايا الهامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية، وتعزيز بناء الثقة في العملية السياسية، وإثباتاً لجدية كل الأطراف المؤمنة بها والمنخرطة فيها.

كما شدد في كلمته على "أنه آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سورية، هو كل شيءٍ عن تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز بالحرب. هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين مشاركته وأن يكونوا جزءا منه".

وأشار إلى أن القرارات التي تتخذها اللجنة بشكل جماعي سيكون لها تأثير محوري على مستقبل أطفال سورية، وتابع قائلاً: إن مستقبلهم بين أيدينا فأرجو آلا نحرمهم من مستقبل رغيد يستحقونه في وطن يصون كرامة مواطنيه ويكفل حرياتهم الشخصية والجمعية في دولة المواطنة المتساوية".

فيما أكد المبعوث الأممي في كلمته أن انطلاق أعمال اللجنة "لحظة تاريخية" لمناقشة أهم قضايا المجتمع السوري، ولفت إلى أن اللجنة مخولة بكتابة مسودة الدستور.

وأضاف المبعوث الأممي أن اللجنة ستناقش الدستور في سياق كامل التجربة الدستورية السورية وتصل إما لصياغة تعديل دستوري أو مسودة دستور جديد"، معتبراً أن "الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل اللجنة الدستورية".

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

30 تشرين الأول/أكتوير 2019 In مقالات

ثورة الحرية تواجه وحش الهيمنة الإيرانية في لبنان والعراق

برهان غليون

قادت الظروف التاريخية التي أعقبت انحسار موجة الحركة القومية، وعلى أنقاضها، إلى ولادة أنماط متعددة من النظم السياسية التسلطية في العالم العربي، كان الجامع الرئيسي بينها خوف أصحابها من الحركات الشعبية، ومن الجماهير عموما، وتحالفها الضمني أو المعلن ونجاحها، من خلال شبكة الأجهزة الأمنية المترابطة، في تحييد الشعوب وتهميشها واستبعادها من أي مشاركة سياسية. وكما يحصل للمياه الراكدة أو المستنقعة، أدت هذه الظروف إلى نشوء نخب حاكمة وطبقة سياسية مكرّسة ومضمونة البقاء، لا شيء يهدّدها ولا يمكن لأي ضغوطٍ أن تزحزحها أو تؤثر عليها، فتحوّلت شيئا فشيئا إلى نخب مستقلة تماما عن شعوبها، ومقيمة في أبراج عالية فوقها، وصارت ترى في السلطة التي وقعت في يدها نوعا من الغنيمة التي كافأها بها التاريخ مقابل مهارتها في انتزاع السلطة في غفلةٍ عن الزمن والشعوب، والاحتفاظ بها. وشيئا فشيئا أصبحت هذه النخب الحاكمة تنظر إلى هذا "الإنجاز" أنه برهان على عبقريتها وتفوقها الاجتماعي، وترى فيه مصدر مشروعية، ومبرّرا كافيا لاحتكارها السلطة وتخليدها بين يديها، وعدم التردّد، في سبيل الاحتفاظ بها والدفاع عنها، باستخدام أي وسيلة، من العنف الدموي إلى التلاعب بعقول الشعوب وخداعها بالشعارات الوطنية، مرورا بتسعير النزاعات والانقسامات الطائفية والقبلية والأيديولوجية، ووضع الفئات الاجتماعية واحدتها في وجه الأخرى، وإذا احتاج الأمر ليس لديها أي مانع من التفاهم والتواطؤ مع القوى الأجنبية، للحصول على دعمها في مواجهة شعوبها "المتآمرة" عليها.

وكما هو منتظر، ما كان من الممكن أن تكون النتيجة لهذا النمط من نظم الحكم سوى الفساد

الشامل والانحطاط المستمر والمتسارع للإدارة المدنية والسياسية، والتدهور الذي نشهده اليوم في شروط التنمية الإنسانية على جميع أصعدتها المادية والثقافية، حتى وصلت معظم البلاد العربية إلى وضعٍ تكاد تصبح الحياة فيها غير محتملةٍ بالنسبة للطبقات الوسطى، فما بالك بالنسبة للطبقات الشعبية التي أخذت تواجه شروط حياة مستحيلة، وليس أمامها سوى أن تعلن إفلاسها.

ليس هناك شك في أن القمع الأعمى الذي أتقنته عديد من هذه النظم، بما في ذلك تنظيم المجازر الجماعية، للإيقاع بجمهورها المعارض أو المحتج، قد ساهم في تأجيل موعد المواجهة التاريخية، واندلاع الثورة الشعبية، لكنه لم يمحُها من جدول أعمال التاريخ، وربما زادها تجذّرا وصلابة وإصرارا، كما يظهر جليا منذ بداية هذا العقد من القرن الواحد والعشرين، حيث أصبحت الانتفاضة العارمة الحقيقة الوحيدة في الحياة السياسية والاجتماعية على امتداد الأرض العربية، من دون أن تكون هناك أحزابٌ قوميةٌ تجمع بين نخبها، ولا تنسيق بينها من أي شكل كان. كان إضرام الشهيد محمد البوعزيزي النار في جسده، في ديسمبر/ كانون الأول 2010، إشارة الانطلاق لهذه الموجة العنيفة والعميقة من ثورةٍ مضمونها العميق تصفية حساب الشعوب مع نظم غريزية وانتقامية، ليس لها أي علاقة بالسياسة، ولا يعادل فسادها وانحطاطها الأخلاقي والسياسي سوى عدم كفاءة النخب التي تقودها، وافتقارها أي شعور بالمسؤولية، واستهتارها بحياة شعوبها وبمستقبل بلدانها.

1
بعد الموجة الأولى من الانتفاضات التي أغرقت جميعها بالدم، كان منتظرا من النخب السياسية العربية التي حافظت على وجودها في البلدان الأخرى أن تتعلم الدرس، وتعي خطورة الأوضاع التي تعيشها مجتمعاتٌ تئن تحت ضغوط مادية ومعنوية حتى الاختناق، وأن تخفّف من استهتارها بمصالح الناس وكرامتهم، وتظهر استعدادا أكبر للنظر في شؤونهم، وتتحمّل مسؤولياتها تجاه مصير الدول التي تسيّرها، وتبادر جدّيا بإصلاحاتٍ أصبحت أكثر من ضرورية وعاجلة، لقطع الطريق على الانفجارات المنظورة وشبه المعلنة. ولكن شيئا من ذلك لم يحصل. بالعكس، أظهرت هذه النخب شرها أكبر، ومكابرةً أشد في الاستمرار على طريقتها في الحكم وسوء إدارة الدولة والتصرّف بالمال العام، غير عابئة بمشاعر الناس ومعاناتهم. هل نأمل بعد ذلك، على الأقل، بعد فشلهم في الإصلاح، أن يستفيد الحاكمون من درس الكارثة الكبرى التي حلت بالسوريين، ولم يبق أحدٌ في العالم لم يعرف تفاصيلها، وأن يعوا خطورة زجّ شعوبهم في دوامة الحروب الأهلية التي لن يخرج منها منتصر، مهما كان حجم الهزيمة التي يكبّدها للطرف الآخر، ما دامت الهزيمة سوف تنعكس على البلاد بأكملها، وتهدّد مستقبل الدولة والمجتمع بكاملهما.

ربما كان لهذا الدرس دور ما في تعبيد الطريق الذي سلكته السودان، والذي أدى إلى التوصل إلى تسويةٍ حول مرحلة انتقالية بين قيادة الجيش والمنظمات المهنية والمدنية التي تصدّت لقيادة مطالب الشعب. كما لا يمكن تجاهل تاثيره في حث النظام الجزائري على ضبط أعصابه في مواجهة الانتفاضة الشعبية السلمية المستمرة، من دون توقف منذ ثمانية أشهر متواصلة.

ولكن هذا التأثير يبدو ضعيفا، إن لم يكن معدوما، في حالتي العراق والجزائر، فلم تمض على اندلاع انتفاضتيهما أسابيع، بل أيام، حتى بدأ النظامان يضيقان ذرعا بالمتظاهرين السلميين 

ويسعيان، بجميع الوسائل، كما فعل الأسد من قبل، إلى استفزازهم بهدف حرف الثورة السلمية عن مجراها وتفجير فتنةٍ مسلحةٍ لتبرير استخدام القوة المفرطة في قمعها، وتفريق المسيرات والاعتصامات السلمية، ومنعها من الاستمرار. وما حصل في العراق من عمليات قمع وقنص وهجوم على المتظاهرين من شبيحة النظام لا يمكن أن لا يذكّر بما حصل في سورية من قبل، ومنذ الأيام الأولى من عمليات قنص وتفجيرات دموية. وهذا ما تنطوي عليه أيضا تهديدات حسن نصر الله الذي أعطى لنفسه مركز المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية، على منوال علي خامنئي في طهران.

يرجع الصلف الذي يتميز به سلوك السلطات العميقة في بغداد وبيروت، تماما كما كان عليه الحال في دمشق في بداية هذا العقد، إلى سببين رئيسيين: الأول، ثقة النخب السياسية الحاكمة بفعالية نظامها "الأمني" والطائفي، وقوة هيمنتها وسيطرتها على شعوبها، ماديا وأيديولوجيا، ورسوخ اعتقادها بأن تمثيلها جماعاتها الأهلية يتجسّد في انتزاعها حصةً أكبر في المناصب الحكومية لها ولأنصارها وحاشيتها المقرّبة، ولا يرتب عليها أي مسؤولية عمومية. ولا يمكن لطبقةٍ عاشت على اقتسام المنافع والموارد الوطنية، وتربّت على الفساد، ولم تر في الدولة سوى بقرة حلوب تعمل لحسابها أن تتحوّل إلى طبقة سياسية وطنية، تشعر بالمسؤولية عن مصير الشعب، وتجعل من تحسين شروط حياته وتأمين مصالحه والدفاع عن موارده وسيادته مركز اهتمامها والبند الأساسي في جدول أعمالها. ترسيخ الطائفية وتوزيع المكاسب والمنافع على زعماء الطوائف، هذه هي السياسة الوحيدة الممكنة في نظر هؤلاء، وهذا هو الأمر الطبيعي والصحيح أيضا. هذا كان أيضا المنطق الذي حكم سلوك بشار الأسد، ونخبته التي تقاسمت الدولة مناصب وموارد ومحسوبيات على قدر مشاركة كل طائفةٍ وطبقةٍ وفردٍ في تمكين النظام من البقاء والدفاع عنه وتعزيز سطوته السياسية والأيديولوجية. السبب الثاني هو إدراك هؤلاء أنهم ليسوا معزولين في التصدّي للانتفاضات الشعبية، وإنما هم جزءٌ من منظومة وحلقة في محور يتجاوز لبنان والعراق وسورية معا، تقع في صلبه جمهورية إيران التي أظهرت بالفعل أنها صاحبة مشروع كبير، وأنها لن توفر جهدا لحمايتهم والدفاع عنهم في إطار المعركة التاريخية التي تخوضها لتحقيق الانتصار في معركة السيطرة الإقليمية، وفرض نفسها وأجندتها السياسية والمذهبية على خصومها ومنافسيها الدينيين والسياسيين في عموم المنطقة.

هكذا، كما أعلنت الحكومة العراقية ضرورة وقف الاحتجاجات بأي ثمن، وبدأت باستخدام القوة قبل مرور أسبوع على المظاهرات الشعبية، أعلن "السيد" حامل مفتاح سيادة لبنان ومجسّدها، زعيم حزب الله، أنه لن يسمح للبنانيين بتغيير الحكومة، ولا بإسقاط العهد. وكل شيء ينبغي أن يبقى كما هو، وإلا سيدفع جنوده إلى الشوارع، ويحسم الأمر، ويلقن المتمردين ما يستحقونه. وهكذا كان.

2
واضحٌ أن معركة التحرّر السياسي وانتزاع الحق في المواطنة، أي في السيادة الشعبية أيضا، في لبنان والعراق وسورية، قد اصطدمت بمخطط الهيمنة الإيرانية، وأصبحت رهينة الحفاظ على التوازنات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية، والدفاع عن دولة ولاية الفقيه ضد مناوئيها الإقليميين والدوليين معا. ولا تخفي طهران أنها لن تقبل خسارة معركتها "التاريخية" و"الكونية"، بذريعة انتفاضةٍ شعبيةٍ تطالب بالاعتراف بحقوق سياسية واجتماعية، ترفضها طهران لشعبها ذاته، ولا ترى لها أي قيمة استراتيجية. وهذا يعني أن تحرّر الشعوب المشرقية لن يمرّ إلا على جسد مشروع الهيمنة الإيرانية، وأن طهران لن توفر وسيلةً لإجهاضة وتقويضه وسحقه، إذا اضطر الأمر كما حصل في سورية، لحماية مصالحها "القومية" والمذهبية. وهذا ما اكتشفه المتظاهرون في ساحات بغداد وبيروت، وما لم يعد بإمكانهم التغطية عليه في شعاراتهم التي تقدّم اليوم، أكثر فأكثر، مطالب إخراج إيران وأذيالها من بلدانهم على الشعارات السياسية الأساسية التي كانت الحافز الأول للخروج على السلطة القائمة.

يشكل هذا التداخل بين المعركتين، معركة التحرّر من الفساد والاستبداد والاستعباد ومعركة 

التحرّر من السيطرة الإيرانية وارتهان الطبقة السياسية في لبنان وسورية والعراق لها، ومعها مصائر شعوب المشرق بمعركة نظام الولي الفقيه، لاستعادة مجد الامبرطورية الفارسية، عقدة كبيرة وقاسية، وتكاد تكون مستحيلة الحل، في طريق الانتفاضات الثلاث السورية واللبنانية والعراقية. وهو يهدّد بإدخال شعوب المنطقة في مواجهةٍ صعبةٍ وعنيدةٍ ومكلفةٍ ودامية، كما أظهرته الأحداث في سورية في السنوات الماضية، بمقدار ما يضع المسألة في إطارٍ وجودي، يجعل انتصار أي طرفٍ هزيمةً ساحقةً للطرف الآخر، ولا يلحظ إمكانية الوصول إلى أي تسوية ممكنة. وهي لا تترك لشعب الانتفاضة في هذه الدول الثلاث سوى مخرجين من المواجهة: إما هزيمة نظام الهيمنة الإيرانية أو الانكفاء والانسحاب من المواجهة، وهذا لن يعني قبول النظم العبودية كما هي فحسب، وإنما تعزيزها، وتكريس تحييد الشعوب وهزيمتها الساحقة أمام نخبها الفاسدة وتمديد أجل النظم القائمة من دون حدود.

والحال أن تراجع الانتفاضات التحرّرية غير ممكن، لأنه يعني ببساطة القضاء على الأمل الكبير الذي فجرته الثورة وروح الوطنية الوليدة التي خرجت من الساحات والشوارع، والعودة بالشعوب إلى مستنقع الانقسامات والنزاعات والمحاصصات الطائفية التي ثارت ضدها. وفي نظري، سيكون من الصعب، إن لم يكن المستحيل، إقناع الجمهور الذي شعر، من خلال الانتفاضة، بأنه استعاد ملكية وطنٍ كان قد انتزع منه لصالح أمراء الحرب ومافيات المال، أن يتخلى عنه، ويعود إلى قواقعه الطائفية وانقساماته وعبوديته لطبقةٍ سياسيةٍ لم يكفّ، منذ بداية الانتفاضة، عن إعلان تبرئه منها، وتصميمه على محاسبتها. كما، لن يقبل الشعب العراقي أن يظل مستعبدا في وطنه ولاجئا أو مشرّدا وأجنبيا فيه، ولن يتخلّى عن سيادته التي استرجعها عليه بفضل الانتفاضة وبدماء شهدائها، مهما علا أزيز الرصاص، وتكالبت عليه فرق الموت.

في هذه المواجهة الوجودية التي فرضتها وتفرضها طهران الخامنئية على بعض الشعوب العربية، لن يكون النصر في جانب ذيول التسلطية الإيرانية ونظام ولاية الفقيه، مهما أريق من دماء وجرب من أسلحة. وسيبقى النصر، عاجلا أو آجلا، في صف الشعوب، لا لأنها تدافع عن حقوقها الطبيعية والمشروعة في الحرية والكرامة والأمان فحسب، ولكن لأن حقيقة نظام إيران التوسعي وإفلاسه التاريخي والأخلاقي لم يعودا ينطليان على أحد. وكل ما في الأمر أن الثورة السياسية على الفساد والاستبداد سوف تتحوّل وتندمج مع ثورةٍ وطنيةٍ على السيطرة الأجنبية وارتهان النخب المحلية للمصالح الخارجية.

والنتيجة، بخلاف ما جرى ويجري في بلدان المغرب العربي، لا ينبع الانزلاق إلى العنف في ثورات المشرق العربي من أي ثقافةٍ أو تقاليد دينية أو ثقافية خاصة، وإنما، بدرجة كبيرة، من ارتهان مصير معركة الحرية للسياسات التوسّعية الإيرانية. ولن يتوقف سفك الدماء في هذه المنطقة المنكوبة من العالم، ما لم تنجح شعوبها في هزيمة مشروع الإمبراطورية الجديد هذا، والقضاء على وحش الفاشية وإسقاطه. وعلى الرغم مما يبدو عليه من قوة وقدرة على العدوان، يعيش هذا المشروع في أسوأ حالاته، وهو يواجه ثورات الحرية في أكثر من عاصمة عربية، ولا ينقصه إلا انتفاضة جديدة للشعب الإيراني، ضحيته الرئيسية، حتى يتهاوى كقصر من ورق.

المصدر: العربي الجديد

الصفحة 1 من 22