الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 09 تشرين الأول/أكتوير 2019
09 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

عقد وزير الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة محمد سعيد سليمان، اجتماعاً مع مديرية شؤون النازحين والمهجرين قسراً في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وتابع سير العمل في المديرية والأقسام الموجودة فيها.

وبحث الوزير أوضاع النازحين والمهجرين في كافة المناطق المحررة سواء داخل المخيمات وخارجها، إضافة إلى أهم القضايا والمشكلات المعيشية والاحتياجات الإنسانية اليومية لهم.

واستعرض المجتمعون مشروع "الخارطة التفاعلية" الذي تعمل على إطلاقه المديرية، ويهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالنازحين والمهجرين، وتضمين احتياجاتهم فيها، وربطها بخدمة الخرائط عبر الإنترنت.

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها موظفو المديرية، وبالنتائج الهامة الصادرة عنها، وأكد على أهمية العمل من أجل تقديم الخدمات والتخفيف من معاناة النازحين والمهجرين.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

09 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً موسعاً في العاصمة السعودية الرياض، شمل ممثليها في اللجنة الدستورية، وذلك ضمن التحضيرات والاستعدادات لجلسات التفاوض بخصوص صياغة دستور جديد للبلاد في مدينة جنيف نهاية الشهر الحالي.

وتتضمن الاجتماعات مناقشة محاور مختلفة، وتوزيع الحضور على ورش عمل متخصصة تستمر لخمسة أيام بهدف إنجاز أوراق وملفات خاصة بالعملية الدستورية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، خلال الاجتماع على أهمية العمل والمهمة التي يقومون بها، وقال إنهم "أمام مهمة صياغة دستور تكتبه دماء الضحايا ودموع الأمهات، إنه دستور السوريين، كل السوريين".

ولفت إلى ضرورة "تحمل المسؤولية، والتي قد تكون من أصعب المهام التي يمكن أن توضع على كاهل شخصيات سياسية سورية منذ أكثر من نصف قرن"، ودعا إلى بذل الجهد والعمل بشكل أكثر إبداعاً والتزاماً مع التحلي بالصبر والأمل.

فيما أكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري على أن إنجاز دستور جديد ليس الحل للقضية السورية، وأكد أنها ليست البديل عن إقامة هيئة الحكم الانتقالية، وعلى أن مباشرة عملها تستلزم بالتوازي إجراء مفاوضات في باقي السلال.

ولفت إلى أن المشاركة في العملية الدستورية نابع من عدالة القضية السورية التي يتهرب النظام من المواجهة فيها، مشدداً على الالتزام بجميع مبادئ وثوابت وأهداف الشعب السوري، والتسلح الإرادة ووضوح الرؤية، وأضاف أننا "نعرف الحدود التي نتوقف عندها لو تعرضت العملية لمخاطر أو انحراف في الآليات عن المسار الصحيح".

وحثَّ المجموعة الدولية والمبعوث الأممي للعمل الجاد على إطلاق عملية حقيقية دون معوقات للجنة الدستورية وضمن جدول زمني واضح يتناسب مع القرار 2254، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح المعتقلين، وإرساء وقف إطلاق النار الشامل وخاصة في إدلب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

09 تشرين الأول/أكتوير 2019 In مقالات

ترامب: دبّروا رؤوسكم

مروان قبلان

للمرّة الثالثة خلال 18 شهرا، يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته سحب قواته من شمال شرق سورية، تاركا حلفاءه الأكراد مكشوفين أمام عملية عسكرية تركية محتملة تستهدفهم. في المرتين السابقتين، تراجع ترامب عن قراره، ولكن الظروف تبدو هذه المرة مختلفة، مع ضرورة إبقاء كل الاحتمالات مفتوحةً مع ترامب.

يعود قرار الانسحاب الأول من سورية إلى إبريل/ نيسان 2018، عندما قرّر ترامب نسف أسس الاستراتيجية التي وضعها وزير خارجيته السابق، ريكس تيلرسون، ومحورها الاحتفاظ بقوات أميركية في شمال شرق سورية لتحقيق أربعة أهداف رئيسة: منع انبعاث تنظيم الدولة الإسلامية، منع إيران من الحصول على ممر بري من العراق عبر سورية وصولا إلى لبنان، الضغط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإعادة توطين اللاجئين. لكن تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي في مارس/ آذار 2018، بدلا من هيربرت مكماستر، أفسد عليه الأمر، إذ أقنعه بولتون بضرورة البقاء في سورية والالتزام بأهداف استراتيجية تيلرسون، خصوصا بعد أن انتزع تعهدا من دول خليجية بتمويل إقامة القوات الأميركية، منها ثلاثمائة مليون دولار من السعودية.

ولكن ترامب عاد وقرّر الانسحاب مجدّدا بعد مكالمة هاتفية أجراها معه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب قال خلالها لأردوغان "أنا خارج، وهذه سورية لك!". وقد أدى هذا القرار حينها إلى استقالة وزير الدفاع، جيمس ماتيس، والمبعوث الرئاسي لقوات التحالف في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، بريت ماكغورك. ولكن مرة أخرى أدت الضغوط الداخلية والخارجية إلى تراجع ترامب عن قراره الانسحاب.

يوم الأحد الماضي، وبعد مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس التركي، أردوغان، قرّر ترامب للمرة الثالثة سحب قواته من سورية، والسماح لتركيا بإنشاء المنطقة الآمنة "الموعودة"، مبرّرا قراره بأن أردوغان تعهد أن يأخذ على عاتقه مسؤولية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والتعامل مع أسرى هذا التنظيم الذين ترفض دول أوروبية استردادهم، على الرغم من أنهم مواطنوها. ولمنع عرقلة قراره، اختار البيت الأبيض إصدار بيان بشأن الاتفاق مع تركيا عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا بتوقيت واشنطن، لتستفيق العاصمة في الصباح على وقع قرار سحب القوات الأميركية من مواقعها على الحدود السورية - التركية.

وكما في كل مرة، أثار قرار ترامب عاصفةً من الانتقادات من داخل حزبه وبين الحلفاء الأوروبيين، ما دفعه إلى إصدار تحذير لتركيا أنه سيدمرها اقتصاديا، إذا تجاوزت حدود الاتفاق معه. مع ذلك، يرجّح أن يمضي ترامب، هذه المرة، بقرار الانسحاب، فالرجل لا يبدو عابئا بشيء، خلا المعركة التي يخوضها ضد خصومه السياسيين في الداخل، فيما يسعى إلى إضافة مزيد من النقاط إلى رصيد حملة إعادة انتخابه، والتي يبدو أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل كسبها، كما تبين من تفاصيل مكالمته مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن منافسه الديموقراطي، جو بايدن.

وسوف تمنح إعادة القوات الأميركية من سورية ترامب مكسبا صغيرا، يحتاجه بعد سلسلة من الإخفاقات في سياسته الخارجية، إذ لم يتمكّن من انتزاع اتفاق مع كوريا الشمالية، بعد ثلاثة لقاءات قمة مع رئيسها، كما أن سياسته المتشدّدة مع إيران تحتاج وقتا أطول، حتى تعطي نتائج، أما الصين فلم تعد مستعجلةً لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، بعد أن أدركت مدى حاجة ترامب إليه انتخابيا.

في السياق نفسه، تدور في واشنطن أحاديث عن علاقة خاصة تربط ترامب بالرئيس أردوغان، والتي بدت واضحة في أكثر من مناسبة، كان آخرها قمة الدول العشرين في اليابان في يونيو/ حزيران الماضي، وفي معالجة ترامب قضية شراء تركيا صواريخ إس 400 الروسية. هذه العلاقة، بحسب وسائل إعلام أميركية، تستمد قوتها من أحد أكبر ممولي حملة ترامب الانتخابية، وهو رجل أعمال تركي مقرّب من أردوغان.

ومع تفرّد ترامب بالقرار، بعد طرده المعارضين في إدارته، سوف نشهد، على الأرجح، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية، مزيدا من القرارات، عنوانها العام الانسحاب من شؤون العالم، أما الحلفاء المساكين فقد بات عليهم أن "يدبّروا رأسهم"، فالعم سام لم يعد يلق بالًا لهم، ولا عاد مهتما بمصيرهم، خصوصا إذا استوفى غرضه منهم.

المصدر: العربي الجديد

 
09 تشرين الأول/أكتوير 2019 In أخبار الائتلاف

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تأكيده على الالتزام بمحاربة الإرهاب بأشكاله كافة، والعمل مع شركائه في تركيا والتحالف لدحر التنظيمات الإرهابية وإعادة الأراضي والمدن التي تحتلها إلى سيادة الشعب السوري.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان له إلى أنه قد شارك على مدى أشهر في الجهد الواسع الذي بُذل لإقامة منطقة آمنة في شمال سورية، وتوفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

وقال الائتلاف الوطني إنه "أمِلَ خلالها أن تنجح المساعي في إيجاد حلٍّ يُنهي سلطة الأمر الواقع المتمثلة بميليشيات الـ PYD وتنظيمات الإرهاب العابر للحدود التي اتخذت من تلك المناطق ملاذاً لنشر الفوضى والعنف والإرهاب".

وشدد الائتلاف الوطني على دعمه للجيش الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان في جهودها، مؤكداً استعداد الجيش الوطني للتصدي للإرهاب بالتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في تركيا، وأشار إلى أن ذلك سيتم بما يضمن المصالح الوطنية للشعب السوري، بمختلف مكوناته من العرب والكرد والتركمان والسريان الآشوريين وغيرهم، ويمنع أي تنظيم إرهابي من استخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد أمن واستقرار السوريين ودول الجوار.

وأوضح البيان أن الائتلاف الوطني وجَّه الحكومة السورية المؤقتة ووزاراتها ومديرياتها للاستعداد للعمل في أي منطقة يتم تحريرها، وبذل كامل الجهود لتشكيل مجالس محلية منتخبة، وتوفير الخدمات اللازمة، وحماية أمن أهلنا، وضمان بقائهم في بيوتهم وبلداتهم.

وناشد الائتلاف الوطني الجميع للتعاون مع الجيش الوطني لعزل الإرهابيين وتفعيل عمل المؤسسات والهيئات بما يخدم المواطنين كافة.

وأضاف الائتلاف الوطني أنه يجري اتصالات مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة لوضعها في صورة التطورات، مؤكداً دعمه للجهد السياسي والعسكري لإزاحة خطر الإرهاب عن شرق سورية، في نفس الوقت الذي يواصل فيه مقاومة نظام الاستبداد الأسدي بكافة الوسائل.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

 
09 تشرين الأول/أكتوير 2019 In الأخبار المحلية

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، أن التَّحقيق الذي قامت به الشبكة عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في قرية "الكبينة" بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز التحقيق الذي قامت به الخارجية الأمريكية، والذي أثبتت فيه مسؤولية النظام عن الهجوم.

وجاء ذلك في بيان الشبكة الحقوقية الصادر اليوم الأربعاء، بمناسبة توقيعها اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة.

وأوضحت الشبكة في بيانها أن الاتفاقية التي تم توقيعها الشهر الحالي، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تمت بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

وبيّنت الشبكة أنَ مذكرة التفاهم قد تم توقيعها بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي وقد تم تسليم الآلية عدد واسع مع البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وذكر البيان وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.

ولفت البيان إلى التعاون الفعال مع لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة العمل الخاصة بالاختفاء إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب.

ودعا بيان الشبكة دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحو لا محدود.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري