البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : أيار 2019
28 أيار 2019 In الأخبار السياسية

تشهد المحاكم الكندية في 13 من شهر حزيران القادم، مثول رجل أعمال سوري مقرب من نظام الأسد، أمام المحكمة العليا في مدينة "هاليفاكس" الكندية، بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها كندا على نظام الأسد في العام 2011.

ورجّح ناشطون حقوقيون أن تجري محاكمة "نادر محمد قلعي"، غيابياً، بسبب تواجد المتهم في دمشق، حيث سيمثل محامو رجل الأعمال، أمام المحكمة في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، لمحاكمة رجل أعمال مقرب من نظام بشار الأسد.

وسبق أن وجّهت "المحكمة الدستورية الكندية" الاتهام رسمياً إلى رجل الأعمال المقيم في مدينة "هاليفاكس" بكندا، صيف العام الماضي، بعد تحقيقٍ دام عامين، كما أن العقوبات الأوروبية بحقه أدت إلى استقالة قلعي من منصبه كعضو مجلس إدارة بنك "بيبلوس" في سورية.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية، إن قلعي المقرب من نظام الأسد انتهك لوائح التدابير الاقتصادية من خلال دفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لشركة تدعى "سيريالينك"، وهي شركة تضم مشروعات عقارية، إضافة إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية.

وكان قد ورد اسم قلعي في سلسلة وثائق "برادايز" أو ما يعرف باسم "أوراق الجنة" في 2017 والتي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم.

يشار إلى أن نادر محمد قلعي سوري الجنسية، ومقيم في كندا، من مواليد دمشق في العام 1961، ينشط في مجال تجارة المشتقات النفطية، والآثار، والاستثمارات السياحية، بالشراكة مع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.

ويعتبر قلعي أحد أكثر رجال الأسد نفوذاً، واحداً من أذرع نظام الأسد الاقتصادية، وأحد أعضاء "الدائرة الداخلية" التي تدير أعمالاً اقتصادية لصالح بشار الأسد شخصياً، ويتصرف باستثمارات مالية ضخمة لرجال أعمال ومسؤولين مقربين من النظام، تشملهم العقوبات الاقتصادية الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات

28 أيار 2019 In الأخبار المحلية

أوضح فريق "منسقو الاستجابة" أن أعداد الشهداء الذين قضوا على يد نظام الأسد وروسيا في التصعيد العسكري الأخير على شمال سورية، بلغ 568 مدنياً بينهم (162) طفلاً، مشيرةً إلى أن أعداد النازحين قاربت نصف المليون منذ 26 نيسان الماضي.

وفي تقرير جديد له، قال الفريق إن مناطق شمال غربي سورية أو ما يعرف بمنطقة خفض التصعيد تعرضت لحملات عسكرية عديدة من قبل قوات نظام الأسد مدعومة من إيران وروسيا، واعتبرت أن الهدف منها السيطرة على محافظة إدلب.

وأضاف التقرير أن أعداد الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم منذ توقيع اتفاق سوتشي في سبتمبر 2018 وحتى 27 أيار /2019، بلغ أكثر من 664 مدنياً بينهم أطفال ونساء، لافتةً إلى أن أعداد الضحايا الأكبر كان منذ شباط الماضي بواقع 568 مدنياً بينهم (162) طفلاً، موزعين على إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

وبيّن التقرير أن عمليات النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض للقصف، وقال إن أعداد النازحين خلال الفترة الممتدة من 2 شباط وحتى 29 نیسان قد بلغت (214329) نسمة، في حين بلغت أعداد النازحين خلال الفترة الواقعة بین (29 نیسان و27 أيار) أكثر من 425438 نسمة.

وأشار التقرير إلى أن عشرات القرى والبلدات أفرغت من سكانها في ريفي محافظتي إدلب وحماة، وأكد على أن ذلك يأتي "ضمن السياسية الروسية الرامية إلى تهجير السكان قسرياً وحرمانهم من أماكن سكنهم"، معتبراً أن هذه الخطوة تصنف ضمن "جرائم الحرب وعمليات الإرهاب المطبقة على السكان المدنيين".

وفيما يخص القرى والبلدات المنكوبة، أوضح منسقو الاستجابة في تقريرهم أن أعداد القرى والبلدات المنكوبة وغير صالحة للسكن، بلغ أكثر من 21 قرية وبلدة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، وذلك نتيجة تدمير الأحياء السكنية والمرافق والبنى التحتية بعد استهدافها بشكل متواصل لمنع عودة السكان المدنيين إليها.

كما أكد منسقو الاستجابة أن قوات النظام وروسيا تسعى في أي حملة عسكرية إلى استهداف المنشآت الحيوية في المنطقة بهدف إخراجها عن الخدمة ومنعها من تقديم خدماتها للسكان المدنيين في المنطقة.

وتابع الفريق قائلاً إن عدد المنشآت التعليمية التي تم استهدافها خلال الفترة السابقة قد بلغ أكثر من 68 منشأة، وتراوحت نسبة الأضرار في تلك المنشآت بين 11 في المائة وحتى 90 في المائة، أما عدد المنشآت الطبية المستهدفة فبلغ أكثر من 55 نقطة طبية، ووصلت نسبة المنشآت التي توقفت عن العمل إلى 52.7 في المائة، في حين كانت 47.8 في المائة توقفت أو أعلنت تعليقها عن العمل خوفًا من استهدافها.

كما بلغت أعداد اﻷفران التي تم استهدافها وخروجها عن الخدمة أكثر من 9 أفران، موزعة في عدة مناطق من المنطقة المنزوعة السلاح.

وبلغ عدد المخيمات التي وثق استهدافها في محافظتي حماة وإدلب أكثر من 7 مخيمات، حيث تم استهدافها بشكل مباشر مما خلف عدة ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين النازحين.

وبلغت أعداد مراكز الدفاع المدني الخارجة عن الخدمة والتي استهدفتها القوات الروسية بشكل مباشر من الطائرات الحربية أكثر من 6 مراكز للدفاع المدني، في حين بلغت أعداد مراكز ودور العبادة التي تم استهدافها خلال الفترة السابقة والتي تم توثيقها أكثر من 26 مسجداً. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

27 أيار 2019 In الأخبار السياسية

وجَّه تيار "المستقبل" اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، سعد الحريري، يوم أمس الأحد، اتهاماً إلى قوات نظام بشار الأسد، بقتل مواطن لبناني، واختطاف اثنين من أصدقائه في منطقة عرسال الحدودية يوم الخميس الماضي.

وجاء في بيان تيار المستقبل، أن جيش نظام الأسد قتل حسين الحجيري، وخطف صديقيه وسام كرنبي ونايف زايد، واقتادهم إلى سورية، بعد أن توغل جنوده داخل لبنان، أثناء ممارسة الشباب الثلاثة رياضة الصيد.

وقال تيار "المستقبل" في بيانه "تبين من جثة الشهيد الحجيري، التي استعادها الأمن العام، مساء السبت، أنه تعرض للتعذيب وضُرب بآلة حادة على رأسه"، موضحاً أنه "لا يزال مصير رفيقيه مجهولا، في الوقت الذي نعمل فيه مع الأمن العام على تبيان مصيرهما وتحريرهما وإعادتهما سالمين إلى أهلهما ووطنهما".

واعتبر التيار أن "ما حصل اعتداء خطير على عرسال وأهلها، الذين يدفعون مجدداً ضريبة الدم، فقط لأنهم مواطنين لبنانيين في أراضٍ لبنانية متروكة لمصيرها، وعلى حدود لبنانية تُستباح يومياً من قبل جيش نظام الأسد".

ورأى تيار المستقبل أن سبب الاعتداءات المتكررة من قبل النظام على عرسال يعود إلى "احتضان البلدة للنازحين السوريين الهاربين من بطش النظام منذ عام 2011"، داعياً الدولة اللبنانية إلى الالتفات مجدداً إلى جرود عرسال، وتفعيل مهمات الجيش في ضبط الحدود، ومنع استباحة السيادة اللبنانية.

وكان جهاز الأمن العام اللبناني، قد استعاد مساء السبت، جثة الحجيري من سورية، بعد أن فُقد الخميس الماضي، مع صديقيه، ونقل الأمن العام الجثة من مستشفى النبك السورية إلى مستشفى "الياس الهراوي" الحكومي في زحلة، عبر نقطة المصنع الحدودية.

وتضم منطقة عرسال الحدودية مخيمات يقطنها عشرات الآلاف من اللاجئين تدفق معظمهم من منطقة القلمون السورية، بسبب قصف قوات النظام لقراهم وبلداتهم عام 2011، كما قصفت قوات نظام الأسد مخيم عرسال بشكل متكرر، منذ بدء الثورة السورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

27 أيار 2019 In الأخبار السياسية

وجّه ناشطون حقوقيون وما يزيد عن عشر منظمات مجتمع مدني، يوم أمس الأحد، نداءً إنسانياً يدعو إلى إيقاف تنفيذ قرار هدم مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، التزاماً بالاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية اللاجئين.

وذكر بيان المنظمات أن "النداء جاء عقب تداول معلومات عن قرار اتخذ في أعلى سلم هرم السلطة السياسية اللبنانية يقضي بهدم هذه المخيمات الباطونية؛ ما يعني تشريد نحو 35 ألف لاجئ سوري من دون تأمين أي بدائل إنسانية لهم".

وأضاف البيان أن "أكثرية هؤلاء اللاجئين ينتمون إلى مناطق سورية تعاني من أوضاع سيئة جداً على المستويين الأمني والاقتصادي، مثل حلب وإدلب وحمص، وعدد كبير من الذكور بينهم إما فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية، أو عبّروا قولاً أو فعلاً عن معارضتهم النظام في النزاع الدائر معه منذ عام 2011".

وأكد البيان أن "الضغط من أجل دفع اللاجئين إلى العودة قسراً إلى سورية على طريقة الترهيب وفرض أهون الشرّين ليس مخالفاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، وإنما يخالف كذلك التزامات لبنان الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الموقع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).

وأشار البيان إلى أنه "لا يمكن لإجراء هدم مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان أن يأتي ثماره المرجوة، لأن اللاجئ السوري الذي قبل بالعيش في خيمة باطونية في أصعب الظروف الطقسية والأمنية، إنما قبل بذلك خشية من الأسوأ – أي من المجاعة أو التشرد أو التعذيب".

وحث النشطاء والمنظمات في بيانهم المشترك "الجميع لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية"، كي لا يزيد الأمر من بؤس اللاجئين المنكوبين، وعبء المنظمات الإنسانية والمجتمع اللبناني.

ودعا البيان إلى السماح للجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية "ببناء خيام وفق المواصفات المسموح بها على أراض مستأجرة أخرى تكفي العائلات المتضررة من هذا الإجراء من دون زيادة أو نقصان، إضافة إلى إخراج العائلات من الغرف ذات السقف الحجري وإسكانهم هذه الخيام، على أن تراعي شروط السلامة والعيش الكريم والصحي".

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرٍ لها نشر على موقعها الرسمي، يوم الجمعة الفائت، السلطات اللبنانية بـ "عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة".

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني قد أصدر قراراً في وقت سابق من شهر أيار الجاري يقضي بهدم مئات من مساكن وخيام اللاجئين السوريين، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من شهر حزيران القادم، وسيكون على المفوضية تأمين مخيمات بديلة وكذلك خشب و"شوادر" للمخيمات التي سوف تهدم جدرانها.

وسبق لساسة لبنانيين متحالفين مع ميليشيات حزب الله الإرهابي، أن صعدوا من خطابهم "العنصري" ضد اللاجئين السوريين، كما ضغطت السلطات اللبنانية على المفوضية كي تنظم عمليات عودة اللاجئين، بالرغم من الظروف الخطيرة التي قد تنتظر العائدين إلى مناطق نظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /حرية برس