البيانات الصحفية مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : أيار 2019
25 أيار 2019 In أخبار الائتلاف

طالب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي وعاجل حول قيام أجهزة الأمن في لبنان بترحيل لاجئين سوريين من مطار بيروت وتسليمهم لنظام الأسد، مع مخاطر تعرضهم للتعذيب والقتل.

وقال رمضان في تغريدة له على موقع "تويتر" إن الوضع القانوني لـ 74 في المائة من اللاجئين السوريين غير سليم بسبب تعنُّت السلطات الخاضعة لهيمنة ميليشيات حزب الله وإيران.

كما استنكر نشطاء وحقوقيون الآلية التعسفية التي لجأت إليها شرطة بلدية بيروت من دون إنذار مسبق، والتي قضت بإخراج وطرد لاجئين سوريين من منازلهم في الآونة الأخيرة، معبرين عن استنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه "جائراً".

فيما أطلق نشطاء اليوم السبت، حملة على موقع "أفاز"، مستشهدين فيها بما نشره الحقوقي السوري، أنور البني، على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، والذي قال فيه إن "السلطات اللبنانية ومن وراءها من العنصريين، عندما عجزت خططهم مع المجرم الروسي بوتين بالتبشير والحشد لغطاء دولي لعودة اللاجئين إلى القاتل بشار المجرم لمنحه فرصة جديدة لقتلهم، يحاولون بطرق أخرى تحقيق مآربهم عبر الضغط المباشر على اللاجئين السوريين".

وأوضحت الحملة أن وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت قراراً بإزالة بيوت وخيم اللاجئين دون اتخاذ أي إجراء لإيوائهم بأماكن أخرى، مما يعني أن 1400 عائلة سورية ستكون في العراء، مشيرةً إلى إطلاق يد الميليشيات المنفلتة في لبنان لتلاحق اللاجئين وخاصة النشطاء منهم وتسليمهم لنظام الأسد.

وكانت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في رايتس ووتش، لما فقيه، قد طالبت يوم أمس السلطات اللبنانية بـ "عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة".

وأكدت رايتس ووتش في تقرير لها أن لبنان ملزم بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 أيار 2019 In أخبار الائتلاف

واصلت قوات الأسد وروسيا باستهداف المناطق السكنية والمرافق العامة والطبية في إدلب وريف حماة بالأسلحة المحرمة دولياً، وأوضح الدفاع المدني السوري أن الغارات "بعيدة عن الجبهات وخطوط التماس في عمق الريف الجنوبي".

وأضاف الدفاع المدني أن النظام وروسيا استخدما خلال الهجمات العسكرية المستمرة، الصواريخ الفراغية والعنقودية و صواريخ C5، مما تسبب بحدوث دمار كبير جداً في المنازل والممتلكات واندلاع حرائق ضخمة في المحاصيل الزراعية.

وأكد ناشطون أن نحو 5 مدنيين استشهدوا وجرح العشرات بسبب عمليات القصف، وأشاروا إلى أن معظم المناطق في ريفي إدلب وحماة ألغوا صلاة الجمعة نتيجة التحليق المكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة، والخوف من استهداف النظام للتجمعات السكانية.

وكان فريق "منسقي الاستجابة" قد وثق الاثنين الماضي، 492 ضحية من المدنيين بينهم 144 طفلًا وطفلة، منذ 2 من شباط حتى 20 من أيار الحالي.

ويأتي استخدام القنابل شديدة الانفجار كعقاب من المدنيين بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الأسد في اليومين الماضيين على يد الجيش السوري الحر، وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن المدنيين "يدفعون ثمن غياب المجتمع الدولي.

واعتبر الائتلاف الوطني أن "الدول الفاعلة قادرة" على وقف الهجمات العسكرية على مناطق المدنيين "لو أرادت ذلك"، إضافة إلى فرض الحل السياسي وفق القرارات الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 أيار 2019 In الأخبار السياسية

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرٍ نشر على موقعها الرسمي اليوم، أن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 نيسان 2019.

وأضافت رايتس ووتش أن 5 من المرحّلين على الأقل مسجلون لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" مشيرةً إلى أن 13 منهم أعرب عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سورية.

وقالت رايتس ووتش إنه "لم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن".

وطالبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، السلطات اللبنانية "عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أن لبنان، بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب.

وأردفت المنظمة أن لبنان ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم.

ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان أن "مديرية الأمن العام"، الجهاز المشرف على دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سورياً على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.

يشار إلى أنه ومنذ 2017 صعّد سياسيون متحالفون مع ميليشيات حزب الله الإرهابي، الدعوات إلى عودة اللاجئين إلى سورية، كما ضغطت السلطات اللبنانية على المفوضية كي تنظم عمليات العودة بالرغم من الظروف الخطيرة التي قد تنتظر العائدين، فيما قالت المفوضية إنها لا تستطيع تشجيع عودة اللاجئين أو تسهيلها قبل تيقّنها من أن الوضع في سورية آمن. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 أيار 2019 In الأخبار السياسية

قدّرت الأمم المتحدة إجمالي النازحين من إدلب وريف حماة نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي لقوات حلف النظام في أقل من شهرين بـ 240 ألف شخص، مشيرةً إلى نزوح نحو 210 آلاف شخص خلال 16 يوماً فقط.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن "الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المستمرة عن الغارات الجوية، والقصف المدفعي" على محافظة إدلب وريف حماة.

ولفت دوغريك إلى أن ما تقدم "أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، منذ أواخر نيسان الماضي، فضلاً عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية، وزيادة مستويات النزوح".

وأوضح دوغريك أنه "تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من الشهر الجاري"، مؤكداً أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من نيسان إلى 240 ألف من الرجال والنساء والأطفال.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى "احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين روسيا وتركيا في شهر أيلول من عام 2017".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت منذ ثلاثة أيام هجمات قوات نظام الأسد على المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في محافظتي إدلب وحماة، واعتبرت تلك الاعتداءات على المنشآت الطبية "جرائم ضد الإنسانية".

ومن جانبه أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الهجوم الوحشي على المناطق المحررة من قبل النظام وحلفائه، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الحملة العسكرية الخطيرة على ريفي إدلب حماة، وشدد على أن استمرار عمليات القصف الهدف منه تعطيل مسار العملية السياسية والأوضاع الإنسانية.

وأطلقت قوات نظام الأسد والطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، منذ 26 نيسان الماضي، حملة عسكرية شرسة على المناطق المحررة في ريفي حماة وإدلب، واستهدفتها بقصف جوي ومدفعي عنيف، مخلفة مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بالرغم الاتفاق القاضي بوقف إطلاق النار. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

24 أيار 2019 In مقالات

سورية.. الجريمة في كيفية القتل لا في القتل

أسامة أبو ارشيد

عاد الشقاق ليطلّ برأسه بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن هوية مرتكب جرائم الحرب في سورية. المفارقة هنا أن جرائم الحرب بالنسبة للطرفين لا تعني قتل المدنيين العزّل وحصارهم وتجويعهم وتدمير ممتلكاتهم وتشريدهم وَنَكْبِهِم، بقدر ما أنها تعني تنفيذ ذلك باستخدام أسلحة كيميائية وغازات سامة. إذاً، القضية في المقاربتين، الأميركية والروسية، تتعلق بكيفية إيقاع الكارثة بالسوريين، لا في وقوعها! ولك أن تتخيل روسيا تدين جرائم الحرب في سورية، وهي نفسها متورطة فيها، ذلك أن طائراتها الحربية هي من ينشر الموت والخراب، وهي من يمهد الطريق لتقدم قوات النظام ومليشيات إيران على الأرض. أما الولايات المتحدة، فهي شريكة كذلك في تلك الجرائم، على الأقل عبر صمتها عليها، ووضعها في الماضي حظرا على تمكين الثورة السورية من أسلحةٍ نوعية، وصولا إلى التواطؤ ضدها، كما جرى في الغوطة الشرقية، ثمَّ في الجنوب، وتحديدا منطقة درعا، العام الماضي.

برز الجدال أخيرا بين الطرفين في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، عن شكوكٍ تساورها من أن جيش النظام السوري قد يكون استخدم أسلحة كيميائية، وتحديدا غاز الكلور السام في هجوم، يوم الأحد الماضي، على مناطق في مدينة إدلب شمال غرب سورية. وحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، ما زالت واشنطن تجمع

معلوماتٍ عن الهجوم المفترض، وتعهدت في حال ثبوته بـ"رد سريع ومناسب من الولايات المتحدة وحلفائها". لم يتأخر الرد الروسي الذي رفض المزاعم الأميركية، ودان "حملة التضليل" التي تحاول إلقاء مسؤولية الهجمات الكيميائية على النظام. ولم تكتف موسكو بالإنكار والتنديد بالاتهامات الأميركية، بل زعمت أن هيئة تحرير الشام أنشأت "الفرع الكيماوي"، والذي يعمل على إعداد مواد دعائية مفبركة عن استخدام جيش النظام أسلحة كيميائية. أبعد من ذلك، كانت روسيا اتهمت، الشهر الماضي، منظمة الخوذ البيضاء، الإغاثية المدنية السورية، بإعداد سيناريوهات لاتهام النظام السوري بشن هجمات كيميائية شمال غرب البلاد.

الغائب الأكبر من التراشق الأميركي - الروسي بالاتهامات هو حقيقة ما يجري في كامل محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، حيث بدأت قوات النظام، مدعومةً بمليشيات إيران، على الأرض، والطيران الحربي الروسي، في 25 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، عملية عسكرية واسعة هناك. ويقطن في منطقة "خفض التصعيد" تلك، حسب اتفاق أستانة بين روسيا وتركيا وإيران، عام 2017، نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها. ومنذ بدء الهجوم الأخير، قتل وجرح مئات من المدنيين العزّل الذين لم يعد لهم مكان آخر في بلادهم المنكوبة يمكنهم الهرب إليه. وعلى الرغم من حديث الروس عن إعلان قوات النظام، يوم الأحد الماضي، عن هدنةٍ من جانب واحد، إلا أنه لا يمكن الوثوق بهذا الإعلان، خصوصا أن تلك القوات لم تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء عملياتها العسكرية أواخر الشهر الماضي، ولا يبدو أن في نيتها ذلك. أضف إلى ذلك أن روسيا نفسها متورّطة في العدوان الأخير، فهي، مع تركيا وإيران، إحدى الدول الضامنة لمسار أستانة، وواضحٌ أن الروس والإيرانيين عازمون على السيطرة على آخر معاقل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، حتى ولو كان ثمن ذلك الانقلاب على الاتفاقات الموقّعة معها.

اللافت هنا هو الموقف الأميركي، المتخاذل أو المتواطئ، سمّه ما شئت. على الرغم من أن بيان الخارجية الأميركية، والذي سبقت الإشارة إليه، دان هجوم قوات نظام بشار الأسد و"خرق الهدنة" في منطقة إدلب. وعلى الرغم من أنه عدّد تلك الخروق من استهداف مئات آلاف

المدنيين، وتدمير المنشآت السكنية والصحية والمدارس ومخيمات المشردين، إلا أنه اكتفى بالقول إن هذا الهجوم "تصعيد متهوّر يهدّد بزعزعة استقرار المنطقة". أما التهديد باللجوء إلى القوة، فقد حصره البيان الأميركي باستخدام النظام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة في هجومه!

في الحقيقة، لا يُعد الموقف الأميركي جديدا، فقد سبق للرئيس السابق، باراك أوباما، عام 2012، أن جعل من استخدام السلاح الكيميائي في سورية "خطا أحمر". وحين استخدمه النظام في الغوطة، في أغسطس/آب 2013، أعلن البيت الأبيض أن رداً عسكريا أميركيا لن يكون بهدف إطاحة الأسد، بقدر ما سيكون عقوبةً على استخدام ذلك السلاح. ونعلم أن أوباما لم ينفذ وعيده حينها بشن هجوم عسكري، بل اكتفى بزعم النظام تسليم كل مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، وهو ما ثبت كذبه فيما بعد. أما إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعلى الرغم من أنها شنت هجومين محدودين على قوات النظام السوري، عامي 2017 و2018، ردا على استخدامها أسلحة كيميائية، إلا أنها بقيت ملتزمةً بالإطار العام الذي حدّدته إدارة أوباما، والقاضي بحصر أي رد عسكري أميركي باستخدام أسلحة كيميائية، وألا يساهم الرد في تقويض نظام الأسد وإطاحته.

باختصار، الموقف الدولي اليوم، وتحديدا الغربي منه، لا يبالي بإبادة الشعب السوري على أيدي نظامه والروس والإيرانيين والمليشيات الطائفية، كما أن الوحشية في الإبادة لا تعنيه أيضا. كل ما يهمه هو ألا ترتكب تلك الجرائم بأسلحة كيميائية وغازات سامة، ليس شفقةً على الضحايا، ولكن خوفا من امتلاك نظام دولة مجاورة لإسرائيل مثل تلك الأسلحة. أما العرب فهم لا في العير ولا في النفير، فهم قد غسلوا أيديهم من معاناة الشعب السوري، بل بعضُهم متواطئ فيها.

المصدر: العربي الجديد