الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2019
18 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

التقى الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الباسط عبد اللطيف، وفداً من الجمعية الدولية للشعراء العرب في مدينة إسطنبول، وبحث معهم دور الشعراء والأدباء والمثقفين السوريين في دعم الثورة السورية والوصول إلى أهدافها بنيل الشعب السوري الحرية والكرامة.

وضم الوفد كلاً من شاعر الثورة أنس الدغيم، والشاعر عبد الرحمن أبو راس، والشاعر خالد المحيمد، وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني على الحضور المميز للشعراء السوريين في الجمعية الدولية للشعراء العرب، إضافة إلى ما قدموه من خلال أشعارهم التي ألهبت الحماس في صدور الثوار.

وأكد الجميع خلال اللقاء على ضرورة الخلاص من النظام الاستبدادي الحاكم في سورية منذ عدة عقود، معتبرين أنه السبب الرئيس وراء تراجع الحركة الثقافية السورية.

وتلقى الأمين العام للائتلاف الوطني دعوة لحضور فعالية مهرجان الشعر العربي الذي سينطلق بتاريخ 20 أيلول الحالي على مسرح كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في مدينة إسطنبول.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

18 أيلول/سبتمبر 2019 In مقالات

الأمم المتحدة إذ تنعى نفسها

برهان غليون

لا تكفّ الثورة السورية عن توليد مزيدٍ من الوقائع المدهشة في غرابتها وشذوذها. وجديد هذه الوقائع قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتشكيل لجنة للتحقيق "حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سورية"، منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 سبتمبر/ أيلول 2018. وجاء القرار بعد أن قدّمت عشر دول في مجلس الأمن، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا، التماسا رسميا للأمين العام في 30 يوليو/ تموز لإجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرّض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي أصابت ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة طبية بأضرار كبيرة، أو دمرتها تماما.

وكانت منظمات إنسانية قد اتهمت الأمم المتحدة بالتورّط في هذه الجرائم، بسبب تقديمها إحداثياتها للسلطات الروسية لتجنيب المشافي القصف، ولكنها (الأمم المتحدة) بدل أن تعتذر للسوريين، وتدين الجانب الروسي الذي استغل سذاجة مسؤوليها، واستخدم المعلومات التي قدّمت له للتصويب بدقة على هذه المرافق الصحية، قرّرت طمس مسؤولياتها ومسؤولية الروس معا من خلال تشكيل لجنة "خلبية"، وصفها المتحدث باسم الأمين العام بأنها "لجنة تحقيق داخلية" لن يعلم بفحوى تقريرها سوى الأمين العام وحده، وتقتصر مهمتها على "تحديد الوقائع للأمين العام"، ولن تكون لا تحقيقا سياسيا ولا جنائيا، ولن يترتّب على استنتاجات محقّقيها أيضا أي محاسبة أو مساءلة سياسية أو قضائية. ومع ذلك، لم يتردد الأمين العام، بحسب بيان الناطق باسمه، في "حض جميع الاطراف المعنيين على التعاون بشكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

من الصعب أن يتصوّر المرء ردا للأمم المتحدة على خرق المواثيق الدولية، والاستهانة بحياة المدنيين السوريين وبمصير الجرحى والمصابين، أكثر هزالا مما تفتقت عنه عبقرية خبرائها القانونيين. ومن الغريب أن يقبل أعضاء اللجنة، من رئيسها الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وعضويها جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال، وخبيريها الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز، والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر، المشاركة في مهمّةٍ هدفها الرئيس التغطية على الحقيقة، وإخفاؤها عن الرأي العام والتستر عليها، والسماح لروسيا بالاستمرار في انتهاك حق الشعب السوري في السلام والأمن، وحق المدنيين السوريين في حمايةٍ دوليةٍ فشل المجتمع الدولي في تقديمها لهم منذ سنوات.

لم تبد الأمم المتحدة خائرة القوى، وفاقدة للتأثير، كما بدت، عبر تشكيل هذه اللجنة الفارغة من المعنى. وليس من المبالغة القول إن هذا القرار، على ضآلة أهميته، بل بسبب ذلك، قد كشف عن عورات المنظومة الدولية السياسية، كما لم يفعل أي فشل لها في تدخلاتها الكثيرة السابقة، فكيف لمنظمةٍ دوليةٍ معترف بها وصية على السلام والأمن الدوليين، واحترام الحقوق الوطنية والإنسانية أن تقبل بأن تكون أداة للتغطية على جرائم ضد الإنسانية واضحة كالشمس، وما الذي يجعلها تجبن أمام تأدية واجباتها، وتضحي بهيبتها ورصيدها المعنوي والأخلاقي، مراعاة لسلطة احتلالٍ لم يظهر مرة واحدة عطفا على ضحاياه، أو اهتماما بمصير من يدّعي مساعدتهم على الخروج من الحرب وتحقيق السلام؟ وما الفائدة من الاستمرار في المراهنة على مثل هذه المنظمة لتمثل سلطة تطبيق القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ولماذا تستمر الشعوب في الإنفاق على مؤسسةٍ يغري ضعفها المتزايد أصحاب القوة بالعبث بكل الأعراف والمواثيق والتوازنات الدولية والإقليمية، ويفتح الباب واسعا أمام تعميم النزاعات والممارسات العنصرية واللاإنسانية.

لا يوجد أدنى شك في أن الأمم المتحدة لا تزال تقوم، عبر منظماتها المتخصصة المتعددة بدور إيجابي كبير على صعيد التعاون الدولي في ميادين العمل والتربية والتعليم والصحة والقانون والتصحر والتنمية الزراعية والصناعية والتقنية. ولكنها تبدو ضعيفة، بل خائرة القوى وفاقدة للصدقية، في ميدان الالتزامات السياسية المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلام واحترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل حتى في ما كان يبدو سهل المنال في ماضٍ قريب، وهو تذكير الدول المستمر بواجباتها في ميدان احترام حقوق الإنسان، ومنع التمييز القومي والديني وتجريم الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل المبرمج في سجون الاحتلال الأجنبي أو الداخلي. وهذه كانت أهم رسالةٍ قدمتها المنظمة الدولية للعالم، وضمنت لها الشرعية والصدقية والإشعاع، حتى صارت الشعوب والجماعات المضطهدة، قومية كانت أم دينية أم سياسية، تتوجه إليها، وتبني على تدخلاتها الآمال الكبيرة في سعيها إلى تغيير أوضاعها، والاندماج في مسار التقدّم الأخلاقي والمدني الإنساني. وهنا يكمن كعب أخيل هذه المنظمة المهمة التي تكاد تخسر رصيدها بأكمله، نتيجة عجزها أو شلل إرادتها السياسية، أو بسبب نجاح دول صغيرة وكبيرة عديدة في تحدي قراراتها، ووضعها موضع السخرية أمام شعوب العالم المضطهدة.

لا يمكن لعاقل ألا يشعر بالأسى والحزن على تضييع هذه المنظمة الدولية الكبرى هيبتها ورصيدها. ولن يكون لهذه الخسارة سوى نتائج كارثية على الحياة الدولية، وبشكل خاص على الشعوب والجماعات الضعيفة التي تتعرّض لأشكال مختلفة من القهر والاستبداد والعنف، فبغياب المرجعية السياسية والقانونية الجامعة، والباعثة للأمل، لن يبقى سوى طريق التطرّف والعنف والانتقام. ولن يكون قتل الأمم المتحدة، كما تفعل روسيا وايران وغيرهما اليوم، وكما يدل على  ذلك التعطيل المنهجي لمجلس الأمن وحيرة أمينها العام الذي لم يعد يملك سوى التعبير عن قلقه هنا وهناك، في صالح أي دولةٍ أو منطقة أو نظام. بل سيكون إعلانا عن تفكّك المنظومة الدولية والعودة إلى عصر الحروب المتعددة والمتقاطعة، ونهاية عهد السلام العالمي النسبي الذي أتاح للبشرية، في عقود معدودة بعد وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، تحقيق إنجازات مذهلة ليس في ميدان التقدم العلمي والتقني والحضاري عموما، وإنما أيضا في ميدان التحرّر الوطني لأكثر شعوب العالم والتحرّر السياسي من سلطة الوصاية متعددة الأشكال، الاستعمارية والسياسية والدينية والجنسانية معا. وما يحصل في المشرق، وفي سورية بشكل خاص، حيث أصبح العنف اللغة الرئيسية للتواصل بين الأفراد والجماعات، والخراب والدمار والقتل المنظم للإنسان العاقبة الحتمية لتفكك الدول والتحالفات، يقدم لنا نموذجا حيا لعالمٍ انهارت توازناته مع غياب أي مرجعية دولية مشتركة تحظى بالصدقية ومؤهلة للتدخل بطرق مختلفة لمعالجة التوترات وإيجاد التسويات الضرورية لدرء الحروب والنزاعات أو التخفيف من عنفوانها.

لا يمكن لهذه الاستهانة بحياة الشعوب والأفراد وحقوقهم أن تستمر، ولا أن تتواصل حروب الإبادة الجماعية والاعتداء على المدنيين ومرافق حياتهم الحيوية، وأن تبقى منظمة الأمم المتحدة صامتة، أو أن تغطي على جرائم ضد الإنسانية، بسبب افتقارها القوة التي تسمح لها بتطبيق قراراتٍ لم تكن هي نفسها سوى التعبير عن إرادة أعضائها، من دون أن تدمر الأساس السياسي والأخلاقي الذي قامت عليه، عندما جعلت رسالتها تحقيق السلام والعدالة الدولية. ولو كنتُ في مكان الأمين العام للامم المتحدة، لما ترددت في وضع استقالتي على الطاولة، احتجاجا على إمعان الدول في إجهاض المنظمة الدولية، وانتهاك الحقوق الإنسانية الفردية والجماعية، وخيانة عديد من أعضاء مجلس الأمن تعهداتهم والتزاماتهم. ولدعوتُ، في الوقت نفسه، إلى عقد مؤتمر للدول الأعضاء لإصلاح عمل المنظمة، درءا لخطر انهيارها مع استمرار استهتار الأعضاء بمواثيقها وقراراتها، ومن أجل إعادة بناء آليات عملها بما يتفق مع الأهداف والغايات التي كانت وراء تأسيسها. بل هذا واجب على الأمين العام، حتى لا تنتهي منظمة الأمم المتحدة كما انتهت سابقتها عصبة الأمم، ويخسر العالم أهم منظمة تعاونٍ وتفاهم دوليين، ولدت من أهوال حربين عالميتين مدمرتين، وأرادت أن تحول دون عودة العنف الذي ميّزهما.

المصدر: العربي الجديد

18 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، لقاءات منفصلة مع مكتب الشؤون الإقليمية للدول العربية، ومكتب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مكاتب كل من تركيا، والأمريكتين، وبحث معهم تعزيز العلاقة مع حكومات تلك الدول، وشؤون السوريين المقيمين فيها.

وناقش المجتمعون خطة العمل خلال الشهرين القادمين، وفق الإستراتيجية المتفق عليها، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الكبيرة الناتجة عن الحملة العسكرية الشرسة التي قادها نظام الأسد وحلفائه على مناطق خفض التصعيد شمال سورية منذ عدة أشهر.

واستعرض رئيس الائتلاف الوطني مع منسقي المكاتب، الاحتياجات الكبيرة للنازحين والمهجرين، مشيراً إلى أن استهداف النظام للمنشآت الطبية والمرافق الخدمية شكل موجات نزوح جماعية.

وقال العبدة إننا نواجه خطر محتمل متمثل بنشوء موجات لجوء شبيهة بالتي حدثت عام 2015، وأضاف أن هؤلاء النازحين والمهجرين بحاجة إلى تقديم المساعدة بأسرع وقت ممكن وقبل حلول فصل الشتاء، إضافة إلى ضمان وقف إطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية حقيقية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

واطلعهم العبدة على خطة الحكومة السورية المؤقتة الجديدة، والقائمة على أساس الإدارة المدنية وتقديم أفضل الخدمات للسكان في كافة المناطق المحررة، ولفت إلى أهمية حصول الحكومة المؤقتة على دعم الجهات المانحة للبدء بتنفيذ البرامج المتفق عليها.

وأكد على ضرورة زيادة التواصل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية الشعب السوري، بهدف تمتين العلاقات معهم وبناء تصور مشترك حول العملية السياسية في سورية.

وأشار إلى أن السياسة الإيرانية لا تهدد سورية وشعبها فقط، وإنما تهدد معظم دول المنطقة، معبراً عن إدانته الشديدة لعمليات القصف التي استهدفت منشآت "أرامكو" النفطية في المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

18 أيلول/سبتمبر 2019 In الأخبار السياسية

كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن سورية، باولو سيرجيو بينيرو، يوم أمس الثلاثاء، خلال مداخلة له حول سورية في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن "عمليات النظام في إدلب تسببت بنزوح نصف مليون مدني".

وأضاف بينيرو أنَّ العديد من النازحين يعيشون في ظروف سيئة وينامون في العراء، لافتاً إلى أنَّ منطقة خفض التصعيد شمال سورية تحولت إلى ساحة معركة، مستطرداً أنَّ النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً بالحملة العسكرية.

وأردف رئيس اللجنة أنَّ المستشفيات الطبية تعرّضت لدمار كبير، مشيراً إلى أنَّ عملية نظام الأسد في إدلب ألحقت دماراً واسعًا في البنى التحتية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقريرٍ لها أول من أمس الاثنين، أن قوات حلف النظام وروسيا تعمدت منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان 2019، قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية الواقعة في منطقة خفض التصعيد شمال سورية.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن عملية التدمير الواسعة من قبل حلف النظام وروسيا عبر القصف الجوي الكثيف ليست فوضوية، بل إنها عملية مدروسة وتهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت بهدف تأديب سكان تلك المناطق.

وشنت قوات نظام الأسد وبدعم روسي مباشر حملة عسكرية شرسة خلال الأشهر الأخيرة، على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، قبل إعلان وقف إطلاق النار في الثلاثين من الشهر الفائت، والذي خرقه النظام عدة مرات وسقط خلالها العشرات بين شهيد وجريح.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

الصفحة 1 من 2