الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2019
19 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، وبحثت معه آخر التطورات في الملف السياسي، وخاصة اجتماع المجموعة الدولية المصغرة الأخير في جنيف.

وأكد منسق الدائرة عبد الأحد اسطيفو على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وأشار إلى أن القرار الأخير حدد في المادة الرابعة منه جدولاً زمنياً واضحاً يشمل صياغة دستور جديد للبلاد ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.

وطالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية، بناءً على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وقال: يجب أن يكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات.

كما شدد على رفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012، لافتاً إلى أن ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهداً التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية.

وأوضح أن أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية لطريق مسدود من جديد.

وأضاف أن هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حالياً تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها.

وقال إن الدول الصديقة للشعب السوري وبالأخص المجموعة الدولية المصغرة مطالبة بالضغط على حلفاء النظام للانخراط الكامل والحقيقي في العملية السياسية، وليس الضغط على المعارضة السورية لتقديم التنازلات.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني لا يزال يؤمن بأن الحل يجب أن يكون حلاً سياسياً عادلاً، ومحققاً لتطلعات الشعب، وبما يتوافق مع بيان جنيف والقرار 2254.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

19 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اجتماعاً هاماً مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وبحث معهم الأزمة الإنسانية الكبيرة في إدلب، وركز على رؤية الحكومة الجديدة القائمة على الإدارة المدنية لكافة المناطق المحررة.

وحضر الاجتماع من جانب الحكومة المؤقتة وزير الإدارة المحلية محمد سعيد سليمان، وفريق تقني، إضافة إلى مدير مكتب "ستارت" في الخارجية الأمريكية مايكل كابلوفسكي، والمسؤولة السياسية في المكتب زهرة بيل، والمساعد السياسي محمد نجار.

وأوضح مصطفى أن اللقاء سلط الضوء على حجم الكارثة الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية على المناطق السكنية والمنشآت الطبية في إدلب والمنطقة، وأكد على أن قيام الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بدورهم الفاعل في الملف السوري سينعكس إيجابياً على العملية السياسية.

وتحدث مصطفى عن الخطط والمشاريع التي تعمل الحكومة المؤقتة على تحويلها إلى برامج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الحوكمة الرشيدة للمناطق المحررة ستشكل فارقا مؤثرا في العملية السياسية.

وشدد مصطفى على أن نجاح عمل الحكومة السورية المؤقتة سيجلب الأمن والاستقرار لكافة المناطق المحررة، وهو ما يدفع معظم النازحين والمهجرين للعودة، كما أن الأمن والاستقراء يخلق أجواء إيجابية وفرص للعمل لا تدفع سكان المنطقة إلى التفكير باللجوء إلى دول الجوار.

كما استعرض مصطفى الإنجازات التي حققتها الحكومة المؤقتة خاصة في مجال التعليم، إضافة إلى تطوير عمل المجالس المحلية وتحسينها.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

19 أيلول/سبتمبر 2019 In الأخبار السياسية

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرارٍ تقدّمت به الكويت وألمانيا وبلجيكا، يتضمن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية.

ودعت الكويت صاحبة المبادرة، يوم أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سورية، لتجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي في إدلب.

وطالبت الكويت في الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بضرورة التعامل مع الجرائم كافة التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، إن الكويت تدين بشدة ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري.

وعبّرت الكويت عن قلقها من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سورية واستمرار الاعتداء على البنى التحتية المدنية، واستخدام كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دولياً التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت دولة الكويت على لسان سفيرها أن الحل الوحيد في سورية ليس عسكرياً، إنما هو من خلال حل سياسي عادل يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان جنيف لعام 2012، واستناداً الى ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقريرٍ لها بشأن سورية يوم الأربعاء الفائت، قوات نظام الأسد وروسيا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سورية، قد ترقى لتكون "جرائم حرب"، وأوصت اللجنة بضمان حماية المدنيين في سورية وحصولهم بشكل مستمر على المساعدات الإغاثية وإيقاف استهدافهم عبر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

19 أيلول/سبتمبر 2019 In مقالات

سوريا الاتحادية - قراءة قانونية  (2)

  عبد الحميد عكيل العواك

 

(شرعية وآليات إعلان الدولة الاتحادية)

إن الدول الفيدرالية تنشأ بطريقتين:

الأولى: تتم من خلال انضمام عدة دول مستقلة تتنازل كل منها عن بعض سلطاتها الداخلية، لصالح الدولة الاتحادية، ومن الدول التي نشأت بهذه الطريقة أميركا - سويسرا.

الثانية: تظهر من خلال تفكك دولة بسيطة موحدة إلى وحدات ذات كيانات دستورية مستقلة. ومن الدول التي نشأت بهذه الطريقة البرازيل - الأرجنتين - المكسيك.

إن قيام الدولة الفيدرالية يستند إلى مبدأ الاتفاق بين الوحدات المكونة لها، بحيث ينبغي أن يكون اتحادها نابعاً من رضاها وإرادتها في العيش المشترك.

حددت المبادرة آلية إعلان الدولة الاتحادية بقولها: (تهدف المبادرة إلى الإعلان الفوري عن قيام الجمهورية الاتحادية دون انتظار السقوط الحتمي القادم للأسد، بالبدء بالتوافق على إعلان دستوري يصوغه قانونيون متخصصون، ويبدأ تطبيقه على الأراضي التي تحكمها قوى الثورة).

من تحليل النص يتضح أنه يتضمن ثلاثة إجراءات، أولها إعلان جمهورية اتحادية، يترافق ذلك مع صياغة إعلان دستوري ليطبق على كامل الأراضي المحررة، وإلغاء القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات العامة.

هذا النص يثير التساؤلات أكثر مما يعطي إجابات، من هي السلطة التي ستعلن قيام جمهورية سوريا الاتحادية؟ وكيف يتم اختيارها؟ وما هي شرعيتها؟ وهل تمتلك المشروعية؟ وفي أي وثيقة سيتم إعلان الجمهورية؟ في الإعلان الدستوري؟ أم هي سابقة للإعلان الدستوري؟ هل ترى المبادرة موافقة الشعب السوري ضرورة على إعلان الجمهورية؟

الشروط القانونية لإعلان الفيدرالية في دولة موحدة

كل هذه الأسئلة لم نجد لها جواباً في بنود المبادرة، مما يدفعنا إلى البحث في الشروط والقانونية لإعلان الدول الاتحادية، ويراها الفقه في ثلاثة شروط؛ أوّلها وجوب أن يرد الإعلان في دستور دائم، والثاني أنّ إعلانها يكون من سلطة تمتلك الشرعية والمشروعية على كامل أراضي الدولة، والشرط الثالث أن يؤيدها كامل الشعب.

الدستور الدائم والإعلان الدستوري

الفيدرالية تولد في الدستور الفيدرالي الدائم وليس قبله، ولا يمكن لإعلان دستوري أن يعلن قيام دولة فيدرالية، لأن الإعلان الدستوري، يستمد حقه في الوجود والتطبيق من (الضرورة الواقعية) فهو إذاً يستمد شرعيته من الواقع الذي تفرضه الضرورة. ولأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، لذلك يتوجب عدم التوسع في الإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية وتحميله أكثر مما يحتمل، لأنه لا يمتلك الشرعية الدستورية ولا المشروعية الثورية.

يجب أن تكون القواعد الدستورية الواردة فيه جامعة للسوريين، فتبتعد عن الأمور الخلافية، ولأن الإعلان الدستوري مؤقت وشرعيته استثنائية لا يتحمل حل إشكاليات تحمل صفة الديمومة، مثل شكل الدولة أو علاقتها بالدين أو اسم الدولة، وتترك هذه الأمور للدستور الدائم صاحب الشرعية والمشروعية والديمومة فهو أقدر على معالجتها.

أما الدستور الدائم فهو يتضمن مجموعة القواعد الأساسية التي تنظم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة، وعلاقاتها مع بعضها بعضاً وبالمواطنين، وحقوق المواطنين وحرياتهم.

ويوجد في الدول المستقرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ويستمد شرعيته من آلية وضعه وإصداره، وجرت العادة أن يتم وضعه بالبلاد الديمقراطية، إما عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة، أو استفتاء الشعب على الدستور.

ويستمد هذا الدستور شرعيته من الشعب الذي أعلن موافقته عليه، ولا يوجد خلاف على شرعيته ومشروعيته، وفي حالتنا السورية سيأتي هذا الدستور لاحقاً بعد نهاية المرحلة الانتقالية ولا يمكن تطبيقه أثناءها.

بناءً عليه يجب أن يتم إعلان شكل الدولة في الدستور الدائم حصراً، فهو الذي يوجدها، ومنه تستمد شرعية إعلانها.

سلطة شرعية ومشروعية

إن السلطة بحاجة إلى بعد قانوني والذي يتمثل في الشرعية الانتخابية التي تمثل الديمقراطية الإجرائية، أي أن السلطة الممارسة تكون وفق أطر قانونية وضعية ومعايير دستورية، وبعد قيمي، وهو شرعية الإنجاز التي تمثل الديمقراطية الموضوعية أو المضمونية، أي أن السلطة لديها رضًى وتأييد شعبيّ.

فالشرعية الإجرائية هي شرعية وقتية وشكلية تنتهي بانتهاء الانتخابات، أما شرعية الإنجاز فإنها مفهوم مرن ومتبدل كلما كان تصرف السلطة أقرب للشعب كلما حقق تلك المشروعية.

وهكذا فإن الشرعية (ببعديها) توفر المسوّغ لحق الهيئة الحاكمة في ممارسة الحكم، والالتزام السياسي من جانب المواطنين لما تصدره من تشريعات، وتتبناه من سياسات. لذلك نستطيع القول: نحن بحاجة إلى سلطة شرعية تعلن شكل الدولة، وعلى هذه السلطة الشرعية أن تعتمدَ الإكراه المعنوي النابع عن إرادة المجتمع بدلَ الإكراه المادّي، وأن تعتمدَ الالتزام الطوعي الذي تمليه فكرة التعاقد بدل القسري.

هذه السلطة الشرعية بقراراتها التي تتخذها ستقود المجتمع إلى السلم الاجتماعي والانسجام، مهما كانت قراراتها صعبة ومصيرية لأنها تكون نابعة من المجتمع وصادرة عنه.

لذلك فإن إعلان شكل الدولة في سوريا يتطلب سلطة تمتلك الشرعية ببعديها، وهذه السلطة غير متوفرة في جميع سلطات الأمر الواقع، ولا في سلطة النظام الذي هو فاقد شرعية الإنجاز، كما أن سلطات الأمر الواقع فاقدة للشرعية الإجرائية والمضمونية.

لذلك فإن جميع السلطات الموجودة على الواقع السوري الآن لا تصلح لإعلان تغيير شكل الدولة.

وعليه يجب على السلطة التي ترغب بإعلان تغيير شكل الدولة، أن تنتظر إلى حين استقرار المجتمع استقراراً يسمح بإجراء الانتخابات، وأن تتقدم ببرنامج انتخابي قائم على أساس تبنيها لشكل الدولة التي تريد، فالسلطة التي تحوز الأغلبية على أساس برنامجها هي من تملك إعلان شكل الدولة.

موافقة الشعب على الفيدرالية

والفيدرالية عندما تشمل أراضي الدولة السورية يتم إعلانها من قبل جميع السوريين فهم شركاء في هذا القرار، ولا بد من حصول موافقة الأغلبية، ويتم الحصول عليها بطريقتين:

 الأولى: صريحة وتتم عن طريق إجراء استفتاء شعبي عام يشمل الأراضي السورية كافة دون استثناء، ويشترك به جميع المواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها.

أما الثانية: ضمنية، فإنها تستشف من خلال موافقة الشعب على دستور دائم للبلاد، متضمناً تغيير شكل الدولة.

ولأن شكل الدولة لا يرد إلا ضمن قاعدة دستورية، لأن شكلها من الأهمية بمكان أن يرد ضمن القانون الأعلى في الدولة، حتى يشترك كل الشعب بتحديد شكل الدولة بكل أطيافه ومكوناته دون إقصاء لفئة أو تهميش لطائفة.

أما إذا تم الإعلان من قبل إقليم أو محافظة أو رقعة جغرافية ما، عن قيام دولة اتحادية تشمل أراضي الدولة السورية، فهو أقرب للإعلان عن الانفصال، حتى لو وافق على الإعلان سكان تلك المحافظة.

نتيجة المبادرة

إذا ما تم إعلان الجمهورية الاتحادية - وفق المبادرة - فهو إعلان غير مشروع، لأنه منتج من سلطة غير شرعية، وهو قرار سلطة أمر واقع، يبقى ما بقي الواقع العسكري المرتبط بالمتغيرات العسكرية، ويلغى عند انتخاب أي سلطة شرعية، وكأنه لم يولد، لأن القرار الباطل عند انعدامه يعدم من ولادته، ولا يرتب أي أثر قانوني أو دستوري.

وتوصيفه الدستوري مهما كانت تسميته، هو قرار انفصال أو مقدمة للانفصال عن الدولة السورية.

إذاً في ظل المعطيات الحالية يبقى الجدل السياسي حول شكل الدولة لا أثر له قانونياً، وإنما هو محاولة من جميع الأطراف لفرض ما يعتقدون بسلطة الأمر الواقع، وإذا ما تم ذلك لأحد الأطراف فإنه لن يدوم لأن ما يتم فرضه بالقوة سيتم نقضه بالعنف والقوة أيضاً.

المصدر: تلفزين سوريا

19 أيلول/سبتمبر 2019 In بيانات صحفية

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
19 أيلول، 2019


يمثل استخدام روسيا والصين لحق النقض الفيتو اليوم ضد مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي أمام مجلس الأمن، والذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في إدلب، استمراراً للتغطية الروسية الصينية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.

تمثل هذه الخطوة المتكررة سلوكاً سياسياً يستحق الإدانة والاستنكار خاصة وأنه يأتي في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه روسيا للنظام ومشاركتها الفعلية في قصف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وتدخلها في الشؤون السورية إلى قدر يرقى لكونه احتلالاً مباشراً لسورية.

استخدام حق النقض الفيتو من قبل رعاة النظام المجرم لن يسقط مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، سواء فيما يتعلق بملف جرائم الحرب أو بالكارثة الإنسانية المستمرة أو بملف المعتقلين واللاجئين بالإضافة إلى عشرات الملفات العالقة الأخرى.

لا مكان للمقارنة بين مشاريع القرارات التي يتم إجهاضها من خلال استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين لتعطيل إرادة المجتمع الدولي، وبين المشاريع التي يطرحها حلفاء النظام في مجلس الأمن لذر الرماد في العيون والتي يتم رفضها بأغلبية الأصوات.

يطالب الائتلاف الوطني الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق الشعب السوري، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.

###