الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2019
25 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل قانونية، ضمت أعضاء من الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية وممثلين عن نقابات المحامين وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن رأس النظام ودوافعه وآثاره الجانبية المحتملة على اللاجئين والمعتقلين.

وشملت الورشة تقديم أوراق بحثية حللت نص المرسوم وشرحت ما يتضمنه من تناقض وتسييس وانعدام للعدالة واحتيال على السوريين والمجتمع الدولي، تلاها إجراء حوار واسع حول المرسوم ومتعلقاته وضرورة التحرك عربياً ودولياً لتوضيح أبعاده.

وتحدث عضو الهيئة السياسية ومنسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، خلال الورشة عن "انتقائية" النظام للجرائم المشمولة بنطاق مرسوم العفو، وقال إن ذلك يسمح للقاضي بتوصيف الجرم بما ينسجم مع الإملاءات الأمنية، لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة، تتحكم بها على الغالب الأجهزة الأمنية وتنسجم مع واقع انعدام استقلال القضاء.

وأضاف أن النظام "على الورق يصدر مرسوم عفو وفي الواقع ينفذ حملات اعتقال وتصفية جديدة"، لافتاً إلى أن النظام يطلق سراح المجرمين، ويستثني من مراسيمه جميع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

فيما أشار عضو هيئة التفاوض السورية المحامي طارق الكردي إلى أنه من الضروري كشف محاولات النظام، للاحتيال القانوني على السوريين أولاً وعلى المجتمع الدولي ثانياً، وقال إن النظام "يريد الظهور وكأنه ما زال يمتلك سلطة كاملة للقيام بالعقاب والعفو عن السوريين".

وأكد أن مرسوم العفو لم يحمل أي شيء جديد، وبيّن أنه لا يزال هناك شريحة كبرى من السوريين في الداخل والخارج معرضين للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حتى بعد صدور هكذا مراسيم.

واعتبر أن الهدف الرئيسي للنظام من المرسوم هو "خداع" السوريين والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن المرسوم يحمل الكثير من التضليل والاحتيال من حيث أن هناك الكثير من مواد قانون الإرهاب وقانون العقوبات العام لا تزال تطال شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج وخاصة اللاجئين والنازحين.

ومن جانبه أوضح المحامي حسن الموسى أمين سر نقابة المحامين الأحرار فرع حلب، أن صدور القانون يأتي في سياق خدمة أجندة النظام وسياسته القائمة على إذلال الشعب ونهب ثرواته ومصادرة حريته، خلافاً للأعراف والتقاليد القانونية التي ترى أن القوانين تصدر لخدمة المجتمع والشعب.

كما تقدم مجلس نقابة المحامين الأحرار فرع حلب بمقترحات هامة ركزت على ضرورة الاستمرار بعقد الندوات الخاصة بتوعية المجتمع من مخاطر هذا المرسوم وغيره من المراسيم والقوانين الهادفة إلى الانتقام من الشعب السوري.

وأوصى المجلس بالعمل على فضح ممارسات النظام التي يغطيها بغطاء القانون للانتقام من معارضيه والثائرين عليه، إضافة إلى دعم العمل الحقوقي والقانوني في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لحماية الشعب السوري من جرائم النظام.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

25 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد وفد هيئة التفاوض السورية إلى نيويورك اجتماعات متعددة وهامة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وركز على أهمية وقف العدوان المستمر من نظام الأسد ورعاته على المدنيين في سورية وإدلب خصوصاً، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأوضح عضو هيئة التفاوض والهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، بدر جاموس أن الوفد التقى بكل من المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، إضافة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية السيد عادل الجبير.

ولفت جاموس إلى أن الوفد تحدث عن شكوكه بعدم التزام نظام الأسد ورعاته بالكف عن استهداف المدنيين وكافة المنشآت المدنية متذرعاً بمحاربة الإرهاب، معتبراً أن الهدف من ذلك هو عرقلة العملية السياسية التي أجبر على الدخول فيها، وتعويله على وهم الحل العسكري.

من جانبه أبدى السيد بيدرسون تفاؤله بتحريك الملف السوري الذي بقيّ وقت طويل فى جمود، معتبراً أنه قد بدأت الخطوة الأولى بالعملية السياسية.

فيما أكد السيد جيفري على أن بلاده ستعمل ما بوسعها لتحقيق الانتقال السياسي في سورية الذي يضمن، عودة اللاجئين، ويمنح الاستقرار والأمان للشعب السوري، مشدداً على استمرار دعم بلاده لعمل هيئة التفاوض والعملية السياسية.

كما أكد السيد الجبير بدوره على أن اللجنة الدستورية ستكون مدخل للعملية السياسية، وأضاف أن المملكة ستستمر بدعم الهيئة والشعب السوري في السعي لتحقيق الانتقال السياسي.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

25 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

زار الدكتور وجيه جمعة رئيس المجلس السوري التركماني المقر الرئيسي للائتلاف الوطني السوري بريف حلب الشمالي، وحضر اللقاء عدد من أعضاء الائتلاف الوطني، إضافة إلى الأمين العام لمجلس محافظة حلب الحرة المهندس محمد جلو.

وناقش المجتمعون الوضع الإنساني في إدلب وباقي المناطق المحررة، وأكدوا على ضرورة التكاتف لمساعدة النازحين والمهجرين جراء العملية العسكرية الشرسة المستمرة منذ شهر نيسان الماضي.

وشددوا على أن نظام الأسد ورعاته يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين على كامل الأراضي السورية، وخصوصاً في إدلب خلال هذه المرحلة، ولفتوا إلى أن نهج النظام الدموي لا يمكن أن يمر دون محاسبة.

وتطرق المجتمعون إلى المستقبل الواعد للمناطق المحررة، وعن أهمية تمكين الحكومة السورية المؤقتة فيها، وإقامة مشاريع تنموية لرفع مستوى الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واعتبروا أن نجاح عمل الحكومة السورية المؤقتة بخطتها ورؤيتها الجديدة سيكون له انعكاس إيجابي على المدنيين، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي حلت بالنازحين والمهجرين، إضافة إلى إظهار نموذج إدارة مدنية مغاير لحكم نظام الأسد الفاسد والمستبد، وهو ما يدعم الانتقال السياسي الكامل في سورية.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

25 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد وفد من اللجنة السورية التركية لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، اجتماعها الثاني خلال شهر أيلول مع دائرة الهجرة في إسطنبول، وبحث آخر الطلبات المقدمة إلى اللجنة ضمن إطار تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بتغطية إقامة كافة السوريين بشكل قانوني.

حيث حضر الاجتماع من الجانب السوري منسقة مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني أمل شيخو، وعضو الائتلاف الوطني يوسف محلي، وعضو اللجنة أحمد بكورة، ومن الجانب التركي مدير دائرة الهجرة في إسطنبول السيد "رجب باتو". وتم الاتفاق بين الجانبين على تقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لحل مشاكل السوريين المتواجدين في الولاية.

وأوضحت شيخو أن الائتلاف الوطني تقدم لدائرة الهجرة بكافة الملفات والطلبات التي تقدمت إليه بعد فرزها وتصنيفها ضمن فئات مختلفة، مضيفةً أنهم عرضوا حلولاً ومقترحات بشأن تحسين وإسراع تسوية أوضاع كافة السوريين.

فيما أكد مدير دائرة الهجرة، على ضرورة تسجيل جميع السوريين الذين لا يملكون قيد للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة قبل 30 من شهر تشرين الأول القادم، وأضاف أنه سيتم العمل لاحقاً على حالات لم الشمل للعائلات التي يحمل أغلب أفرادها بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من ولاية إسطنبول.

وبخصوص التسهيلات التي تقدمها دائرة الهجرة للمراجعين، أشار "باتو" إلى وجود مركز جديد في بلدية "إسنلر" وحافلة في بلدية "إسنيورت"، تعمل على تقديم التسهيلات للسوريين غير المسجلين على بطاقة الحماية المؤقتة، أو إذن سفر للولايات الأخرى.

ولفت مدير دائرة الهجرة إلى أنه أصبح بالإمكان الحصول على إذن السفر من خلال مراكز جديدة للهجرة عند مدخل مطاري "صبيحة" و"إسطنبول"، وذلك بعد إبراز تذكرة الطائرة للولاية المقصودة مع بطاقة الحماية المؤقتة لنفس الولاية حصراً.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري