الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2019
03 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدة جلسات مع مجموعة من الإعلاميين في المناطق المحررة اليوم الثلاثاء للحديث عن الأوضاع الميدانية وخاصة في إدلب، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي يمكن التعاون عليها لمكافحة الحملات الإعلامية المضللة التي يشنها نظام الأسد وروسيا ضد الثورة السورية، ومناقشة آخر المستجدات السياسية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، وأمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن، وأعضاء الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، ياسر الفرحان، عبد الله كدو، وعضو الائتلاف صفوان جندلي، إضافة إلى كل من الإعلاميين: رئيس الاتحاد الإعلاميين في حلب عمار جابر، عضو المكتب التنفيذي سامي الرج، عضو المكتب التنفيذي درويش الصالح، عضو المكتب التنفيذي ماجد عبد النور، عضو المكتب التنفيذي إسماعيل الرج، والإعلامي في وكالة ثقة وموقع إنترناشيونال محمد طلحة.

واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماعات وفعاليات أخرى تصب في صالح توحيد الجهود الإعلامية، وطالب الإعلاميون بإنشاء منصة إعلامية رئيسية تخدم أهداف الثورة السورية بدعم من الائتلاف الوطني الذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب السوري. وأكدوا على أهمية التصدي للحملات الإعلامية المضللة التي يقودها نظام الأسد وروسيا ضد الثورة السورية، مشددين على التمسك بمبادئ الثورة وحق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة والخلاص من الحكم الديكتاتوري.

وقدم الإعلاميون شهادتهم على جرائم الحرب التي تحدث بحق المدنيين من خلال تغطيتهم الصحفية للعمليات العسكرية التي يقودها نظام الأسد وروسيا منذ نيسان الماضي، موضحين أن أوضاع النازحين والمهجرين "صعبة الوصف"، بحسب تعبيرهم، ومؤكدين على أهمية دور الائتلاف في تأمين دعم دولي للاحتياجات الإنسانية والإغاثية.

من جانبها أدانت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد وحلفائه بحق المدنيين، ولفتت إلى أن الائتلاف الوطني بتواصل دائم مع الدول الصديقة لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني يحاول بشتى الوسائل توجيه الجهات المانحة لدعم النازحين والمهجرين، وإعادة الدعم لكافة المناطق وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والخدمات الطبية.

وتكلم أمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن حول عمل الائتلاف على مطالبة مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2139 و2165 التي تضمن وصول القوافل الإنسانية للمحتاجين.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني منحت الثقة للتشكيلة الوزارية التي تقدم بها السيد عبد الرحمن مصطفى، مؤكداً أن رؤية الحكومة السورية المؤقتة الجديدة تركز على الإدارة المدنية وتقديم أفضل الخدمات لكافة المناطق المحررة، وهو الأمر الذي اعتبره قد ينعكس بالشكل الإيجابي على كافة النازحين والمهجرين.

ورداً على أحد الأسئلة، نفى الحسن وجود أي حديث أو مناقشة للاندماج بين الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

03 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

حمّل أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 تموز /يوليو 2014، محذراً من تواصل التقاعس الدولي عن القيام بمهامهم إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه المدنيين في مناطق مختلفة من سورية وعلى الأخص في المناطق الشمالية.

ويمنح القرار الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركائها المنفّذين، باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع، والمعابر الحدودية التي سمّتها في القرار، إضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وذلك من خلال أقصر الطرق، والاكتفاء بإخطار النظام دون الحاجة إلى أخذ موافقته على إدخال هذه المساعدات، مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.

وأعاد الحسن التذكير بالقرار 2449 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول /ديسمبر 2018 الذي قرر تجديد هذه الإجراءات لمدة اثني عشر شهراً إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2020.

وأكّد الحسن أنه لا يوجد ما يمنع الأمم المتحدة من تطبيق هذا القرار عبر العديد من المعابر الموجودة في الشمال السوري، بالتعاون مع الشركاء المنفّذين، واعتبر أنها ما لم تسارع إلى إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية، فستكون بمثابة شريك للقوات الروسية والإيرانية، وقوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له في الجريمة المروّعة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري.

وأوضح الحسن أن العمليات العسكرية التي يقودها النظام وحلفاؤه على مناطق خفض التصعيد شمال سورية منذ نيسان الماضي، أدّت إلى نزوح ما يزيد عن مليون و200 ألف شخص عن منازلهم، مشيراً إلى أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على المنظمات الدولية لإغاثة هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين.

وكنت تقارير حقوقية عديدة قد تحدثت عن حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها المدنيين في شمال سورية، وأكدت على الحاجة الماسة والفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتأمين المواد الطبية للجرحى والمصابين.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري