ارتكبت قوات نظام الأسد وروسيا خلال شهر تشرين الأول في المناطق المحررة شمال سورية، مجازر مروعة بحق المدنيين، استخدما فيها الأسلحة المحرمة دولياً في قصف المناطق السكنية والمرافق العامة.
وأوضح الدفاع المدني السوري أن حملة التصعيد والقصف العنيف من قبل قوات النظام وروسيا خلال الشهر الماضي، أدت لاستشهاد 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وإصابة أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري.
وارتكبت قوات النظام وروسيا ثلاث مجازر، أغلب الضحايا فيها كانوا من الأطفال والنساء، حيث طالت الأولى بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، أما الثانية فقد استهدفت قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، والثالثة كانت في قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي في 24 بالشهر.
واستهدف قصف قوات النظام وروسيا بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والغارات الجوية، عشرات المرافق العامة ومنازل المدنيين في أكثر من 70 مدينة وبلدة شمال غربي سورية، منها أكثر من 13 مدرسة، كما تعرضت أكثر من 7 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضراراً.
واستهدف القصف 5 مساجد، و5 مخيمات و5 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء، و3 محطات مياه، و3 مزارع لتربية الدواجن.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الهجمات تسببت بنزوح آلاف العائلات من مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة وقرى آفس والنيرب وترمانين والأبزمو وعشرات القرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد في بيان له، على أن نظام الأسد ما يزال على المنهج الإجرامي ذاته، فهو لا يؤمن بأي عملية سياسية من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوري، بل يعتمد على الأعمال العدائية والمنهج العسكري واستمرار العنف والقتل والقمع والتهجير وسيلة لتثبيت سلطته غير الشرعية في سورية وعقاباً للمدنيين المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم.
وطالب الائتلاف الوطني مجلس الأمن الدولي، بإدانة جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وإيجاد آليات لفك جمود الملف السوري والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والسعي الفعال لتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الدولية حول سورية ولا سيما القرارين 2254 (2015)، و2118 (2013) من أجل تلبية مطالب الشعب السوري وتطلعاته بالوصول إلى دولة العدالة والحرية والديمقراطية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
