يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزوموجو -بمبادرة منه – « إرسال بعثة تقصي حقائق» إلى سورية للتحقيق في معلومات عن استخدام غاز الكلور في مناطق مختلفة في سورية. وقالت مصادر من المنظمة إنه: «لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة لأجوبة: موافقة نظام الأسد، تفويض البعثة، مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية». وذكرت المصادر أن عدداً من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن يدعمون فتح تحقيق في حالات استخدام غاز الكلور. وقال مسؤول بريطاني: «المؤشرات على استخدام غاز الكلور بين 11 و 13 الشهر الجاري في محافظة حماة تحديداً تبعث على القلق» في إشارة إلى معلومات عن استخدام الكلور في بلدة كفرزيتا. وأضافت: «نعتقد أن من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز الكلور ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك». الجدير بالذكر أن غاز الكلور -الذي استخدم أول مرة كسلاح في الحرب العالمية الأولى – استخدم في هجمات نفذها نظام الأسد في عدة مناطق في سورية هذا الشهر. وحملت الهجمات كلها نفس الخصائص الأمر الذي دفع محللين للاعتقاد بأنها جزء من حملة منسقة أسقطت فيها براميل الغاز السام من طائرات مروحية. وقال مصدر آخر: «المعاهدة تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية وإذا أغمضنا أعيننا عن أي استخدام (للأسلحة الكيماوية) فينبغي أن نسأل أنفسنا: ما فائدة عملنا»؟ وقال مسؤولون إن نظام الأسد لم يعلن عن مخزونه من السارين أو الذخيرة التي استخدمت في هجوم العام الماضي أو غاز الكلور. وإذا كان لديها مثل هذه المخزونات فينبغي عليها أن تبلغ المنظمة .هذا وأفادت المنسقة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة سيغريد كاغ في بيان بتسليم شحنة إضافية من مواد الأسلحة الكيمياوية أمس، ما رفع إجمالي المواد المُزالة والمُدمّرة في البلاد إلى 92.5 في المئة قبل انتهاء المهلة المحددة لإنهاء كامل الكمية في 27 الجاري. (المصدر: الحياة)