تبنى مجلس النواب الأميركي أمس بالاجماع، مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية، بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله الإرهابي، كما صوت المجلس بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على ميليشيا حزب الله، ويعطي الخزانة الأميركية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية، بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيد رويس قبيل التصويت، إن “مشروع القانون يستند إلى العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية، خصوصا تلك التي خارج لبنان”، مضيفا إن العقوبات الأميركية ستساهم في الحد من انتشار ميليشيا حزب الله بالعالم. وأكد “يجب أن نركز على مقاتلي حزب الله في سورية الذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال على نطاق واسع دوليا، بالاضافة إلى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة”. يجدر الذكر أن مشروع القانون يدعو الرئيس الأميركي إلى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات،كما سيؤدي مشروع القانون إلى تصنيف حزب الله تنظيما إجراميا، مما سيسمح للإدارة الأميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الأموال وتهريب منتجات مزورة. المصدر: الشرق الأوسط
