أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 1614 من المختفين قسرياً سجلهم نظام الأسد على أنهم أموات في دوائر السجل المدني وما زال لديه 96 ألف مختفٍ، مشددةً أن النظام لا يزال يتعاطى مع قضية المختفين قسرياً بشكل بربري.
وفي تقرير لها بعنوان “النظام يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيين قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني”، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام سجل ما لا يقل عن 1614 مختفياً قسرياً في دوائر السجل المدني وما زال لديه 96 ألف مختفٍ.
وشدد التقرير على استمرار النظام منذ عام 2018 في التعاطي بشكل بربري مع قضية المختفين قسرياً، وأضافت أنه لا يكتفي بإخفاء قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري، بعضهم مُختفٍ منذ سنوات، بل يقوم منذ عام 2018 بتسجيلهم أمواتاً في دوائر السجل المدني، وفي كثير من الأحيان دون إخطار أهلهم.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت في 9 تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين “قصي ومعاذ برهان” عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق، وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن “قصي” قد توفي بتاريخ 31/ كانون الثاني/ 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16/ شباط/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً وتحتفظ بها ضمن سجلاتها.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد على أن نظام الأسد يستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.
وطالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
