تعرض 11 حيا في مدينة حلب لقصف بالقنابل العنقودية بلغت ما لا يقل عن 23 قنبلة منذ بداية العام الحالي 2014. وتركزت على مناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر داخل حلب، إضافة للمنطقة المحيطة بسجن حلب المركزي وأيضا مخيم الحندرات. وقد أظهرت التحريات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن “المناطق المستهدفة هي مناطق مدنية ومأهولة بالسكان ولا توجد دلائل ملموسة على تواجد مقاتلين” تابعين للجيش السوري الحر أو كتائب أخرى في تلك المناطق، وأكد التقرير الصادر عن الشبكة انتشار القنابل العنقودية “داخل تلك الأحياء بين المنازل والمدارس والحدائق وتحتاج إلى فرق و أجهزة مختصة لإزالتها على وجه السرعة”، كما طالب فريق التحري والذي أعد التقرير “الأمم المتحدة إرسال لجنة خبراء في هذا الموضوع تحديدا و إعطائه ما يستحق من أهمية ومتابعة، كما يجب على المعارضة السورية العمل على تعيين خبراء مختصين لنزع القنيبلات العنقودية”. وقد وسعت قوات النظام بشكل غير مسبوق في استخدامها للقنابل العنقودية المحرمة دوليا منذ بداية هذا العام، وكأنها بذلك تستعيض عن الأسلحة الكيماوية فقد “استهدفت خلال الأشهر الثلاثة الأولى عدة مناطق متفرقة في سورية مخلفة الآلاف من القنابل الصغيرة التي لم تنفجر والتي تعد خطرا حقيقيا لعقود من الزمان وفي جميع الحالات كانت نسبة الضحايا المدنيين تفوق الـ 90%”. كما أحصى التقرير المناطق التي تعرضت للقصف بهذه القنابل: حيث قصفت قوات نظام الأسد في 17/شباط/2014 بلدة عقريبات في ريف حماة الشمالي. وفي 18 و 19 من شهر شباط تم استهداف بلدة كفر زيتا. فيما شهد شهر شباط أيضا استهداف منطقة يبرود أكثر من 6 مرات بالقنابل العنقودية تزامنا مع الاشتباكات. وفي 23 و 25/آذار/2014 تم استهداف منطقة خان شيخون بريف ادلب عدة مرات بالقنابل العنقودية. أما في 25/آذار/2014 فقد عادت قوات النظام لاستهداف بلدة كفر زيتا مرة أخرى بالقنابل العنقودية. ويقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يجب على مجلس الأمن إصدار قرار بتدمير أسلحة النظام من القنابل العنقودية على غرار تدمير الأسلحة الكيميائية وذلك اثر استخدامها الكثيف في الأشهر الماضية متجاهلا إدانة أكثر من 112 دولة في الجمعية العامة لاستخدامه للقنابل العنقودية”. حيث استخدمت قوات النظام القنابل العنقودية في 9 محافظات سورية شملت عشرات المناطق، وأودت هذه الهجمات بحياة ما لايقل عن 139 شخص مدني بينهم 58 طفل بنسبة بلغت 48% و 14 امرأة بنسبة 12 % أي أن نسبة النساء و الأطفال تبلغ 60 % إضافة إلى 67 رجلا مدنيا و 4 فقط هم من المقاتلين أي بنسبة 2.5 % من مجموع الضحايا، ما يعني أن نسبة 97% من الضحايا هم من المدنيين. وتشير تقديرات فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أكثر من 1580 مصاب و هذا هو الحد الأدنى، لأن الذخائر العنقودية في بعض الحالات تنتشر على مساحة أكثر من 30 ألف متر مربع فلا يمكن بالتالي معرفة العدد الحقيقي للضحايا الذين تخلفها تلك الهجمات ولكن الأكيد أنها تستمر عقود من الزمن إن لم تتم إزالتها عبر فرق مختصة وهذا هو الخطر الحقيقي. (المصدر: الأورينت+الائتلاف)