بدء حملة لإطلاق سراح فاتن رجب ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم الميدانية

أطلق عدد من الناشطين الحقوقيين حملة لإطلاق سراح ناشطة حقوق الإنسان الدكتورة فاتن رجب من معتقلات نظام الأسد، وناشد منظمو الحملة المجتمع الدولي والمنظمات القانونية والإنسانية العمل الفوري والحثيث من أجل إطلاق سراح فاتن رجب فواز فوراً، لما يسببه بقاؤها في السجن من انتهاك سافر لأبسط معايير حقوق الإنسان.  فاتن رجب فواز حاصلة على شهادة الماجستير في الفيزياء وعلوم الذرة، وهي معتقلة منذ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني ٢٠١١ لدى المخابرات الجوية، حيث أمضت حوالي عشرة أشهر في فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية لتحول لاحقاً إلى فرع المهام الخاصة (215) التابع لشعبة المخابرات العسكرية حيث لاتزال معتقلة. كما طالب منظمو الحملة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والنشطاء في هذه المجالات التضامن مع فاتن رجب فواز لإطلاق سراحها فوراً، وإلغاء المحاكم الميدانية وكل المحاكم الاستثنائية. وجاء في بيان الحملة : “نؤكد على عدم شرعية كل المحاكم الاستثنائية، وبشكل خاص المحكمة العسكرية الميدانية لأنها الأشد خطورة على المعتقلات والمعتقلين، كونها معفاة من التقيد بأي من الأصول القانونية المعتبرة دولياً ومحلياً. ولا يتمتع المحالين أمامها بأية حقوق على الإطلاق للدفاع عن أنفسهم، أو حتى توكيل محام يتولى الدفاع عنهم. بالإضافة لأن أحكام هذه المحاكم تصل إلى الإعدام وغير خاضعة لأي طريق من طرق الاستئناف أو الطعن”.  الآن تواجه فاتن رجب فواز -32 عاماً- المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، المحاكمة أمام محكمة عسكرية ميدانية، تحرمها من حقها في الدفاع عن نفسها، وتواجه أحكاما غير قابلة للاستئناف قد تصل إلى الإعدام، علماً بأن التهم الموجهة إليها غير واضحة، كما أفاد محاميها لمنظمة العفو الدولية، مضيفا: “إن احتجازها يرقى لمستوى الاختفاء القسري، وأنها تعرضت للتعذيب ولسوء المعاملة”. وكان الائتلاف الوطني السوري قد حمل في بيان سابق له “نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن مصير الدكتورة فاتن”، وطالب “الجهات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الدكتورة وضمان سلامتها وإخلاء سبيلها”. كما جدد الائتلاف “دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والقيام بكل ما من شأنه وقف انتهاكات النظام، وإنقاذ أرواح النساء السوريات في المعتقلات والمناطق المحاصرة والتي تتعرض للمجازر”. ويذكر أن قرار مجلس الأمن المرقم ٢١٣٩، الذي تم تبنيه في ٢٢ فبراير/شباط 2014، أدان بشدة الاعتقال التعسفي والتعذيب للمدنيين في سورية، فضلاً عن عمليات الخطف والاختطاف والاختفاء القسري، وطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً. المصدر: الائتلاف – كلنا شركاء- سمارت