طلبت بشرى الأسد من محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها. في حين رفضت المحكمة الطلب، ولم توافق على “الأدلة” التي قدمتها بشرى الأسد والتي تتنصل من علاقتها ببشار الأسد. حيث ادعت بشرى الأسد أنها:” فقط شقيقة بشار، ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام ٢٠١٢ وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد ربة بيت”. ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في نظام الأسد وعدم “ابتعادها الرسمي” عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام. وصرحت المحكمة الأوروبية: “كون بشرى الأسد شقيقة لبشار يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بنظام الأسد، خاصة وأنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف”. واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين بشرى الأسد وشقيقها.وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها وبحق ١٧٨ شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها “عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات” ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديرا بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. (المصدر: العربية + الائتلاف)
