كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثقت 146 حالة اعتقال تعسفي في شهر آب الفائت، بينهم أربعة أطفال، وتحول 115 منهم إلى مختفين قسرياً، لافتةً إلى أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية آرائهم السياسية.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر يوم أمس الأربعاء، أن 58 حالة اعتقال كانت على يد قوات نظام الأسد، تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً، و36 على يد ميليشيات “PYD”، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.
كما سجل التقرير 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها طفل واحد، وتحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، وسجل 31 حالة على يد جهات أخرى تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن حالات الاعتقال التعسفي في شهر آب الماضي، توزعت بحسب المحافظات على محافظة حلب ثم دير الزور تلتها إدلب، إضافة إلى وجود حالات اعتقال بحق لاجئين عائدين من لبنان إلى سورية.
وذكر التقرير أن النظام أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام لم يفِ بأيّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
