ذكرت التقارير الحقوقية أن الاعتقالات التعسفية في سورية لم تتوقف على مدام العام الماضي 2020، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير، إنها سجلت 1882 حالة اعتقال تعسفي بينهم أطفال ونساء، لافتةً إلى أن سورية بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأكدت الشبكة الحقوقية في تقريرها أنها وثَّقت في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي بينها 52 طفلاً و39 سيدة، ومن بينها 149 كانوا في شهر كانون الأول، وقد تحول 1303 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأوضح التقرير أن 908 من حالات الاعتقال كانت على يد قوات النظام، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، و481 على يد ميليشيات “PYD” بينهم 32 طفلاً وسيدة، فيما سجَّل التقرير 347 حالة بينها 6 طفلاً، و11 سيدة على يد جهات مسلحة و146 حالة بينها طفل، و4 سيدة على يد “هيئة تحرير الشام”.
ووفق التقرير أن شهر كانون الأول 2020 شهد ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي بينها 9 طفلاً و2 سيدة في سورية، تحوَّل 119 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام اعتقل 78 بينهم 2 سيدة، وتحول 62 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقل 31 شخصاً من قبل ميليشيات “PYD” بينهم 3 طفلاً، وتحول 27 منهم إلى مختفين قسرياً، وجهات مسلحة اعتقلت 26 بينهم 6 طفلاً، وتحوّل 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 14 شخصاً، تحوّل 11 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام لم تتوقف في عام 2020 عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم، وطالت الملاحقات والاعتقالات التعسفية عدداً من المواطنين السوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
ودعت الشبكة الحقوقية في تقريرها القوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
