وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 143 شخصاً بينهم طفلان وتسع سيدات، خلال شهر آذار الفائت، وأشارت إلى أن قوات نظام الأسد ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.
وأوضح تقرير الشبكة الصادر يوم أمس أن من بين 143 حالة اعتقال تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً، وبين التقرير بأن النظام اعتقل 58 شخصاً بينهم سيدتان، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، بينما اعتقلت ميليشيا PYD 52 شخصاً بينهم طفلان، وتحول 50 إلى مختفين قسرياً، وقال التقرير إن هيئة تحرير الشام احتجزت 7، تحول 4 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويعتقلون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
وأضاف التقرير إن هذا التكتيك متبَّع من قبل نظام الأسد على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.
وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، منوهاً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز المؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
وبخصوص توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في شهر آذار 2021 بحسب المحافظات السورية، لفت التقرير إلى أن أكثر الاعقالات كان في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
