تواصل قوات وأجهزة أمن نظام الأسد حملات الاعتقال العشوائي ومداهمة المنازل، بهدف بث الرعب في نفوس القاطنين في مناطق سيطرته، حيث أفاد تقرير حقوقي باعتقال تعسفي لما لا يقل عن 203 أشخاص في تشرين الثاني الفائت، من بينها 138 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها أمس، أنها سجلت خلال الشهر الماضي حوالي 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات، منهم 112 بينهم سيدة واحدة على يد قوات النظام، و42 حالة بينهم سيدة على يد ميليشيات الـ “PYD”، و14 بينهم سيدتان على يد “هيئة تحرير الشام” و35 حالة بينها 4 سيدة على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أن ما يزيد عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة للمنازل، نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وتصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها ميليشيات الـ “PYD”.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثَّقت 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، كما استعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تلتها محافظة دير الزور.
وأكَّد التقرير أنّ نظام الأسد لم يف بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة.
ونوّه تقرير الشبكة إلى أن ميليشيات الـ “PYD” انتهكت العديد من الحقوق الأساسية، ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب والإخفاء القسري في مناطق سيطرته.
وطالب التقرير الحقوقي مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى تقرير الشبكة مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
