أصدرت مجموعة عمل الحصبة التابع للحكومة السورية المؤقتة في وقت متأخر مساء أمس، بيانا تقدمت فيه بأحر التعازي لذوي الأطفال الذين توفوا أمس ودعت بالشفاء العاجل لبقية الأطفال المصابين، وعبرت المجموعة عن أسفها لفقدان “عدد من أبنائنا “. وأكد البيان على إن “الأعراض حدثت خلال نصف ساعة بعد تلقي الحقنة فلا توجد خطورة على الأطفال الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد اللقاح مباشرة”. وأوضح البيان أن “المرحلة الثانية من حملة لقاح الحصبة بدأت منذ يوم الاثنين 15 أيلول 2014 في كل من محافظتي دير الزور وإدلب في حوالي 60 مركز صحي، وتم تلقيح حوالي 15,000 طفل في دير الزور و حوالي 12,000 في إدلب بلقاح الحصبة و الحصبة الألمانية”. وأضاف البيان “بدأت عملية التلقيح أمس في المراكز الستين بصورة طبيعية، حتى تلقينا الخبر المؤلم الساعة العاشرة والنصف صباحاً بوفاة طفل بعد تلقيه اللقاح لتتوالى بعد ذلك الحالات تباعاً ونتيجة ما حصل تم اتخاذ قرار إيقاف الحملة مؤقتاً في جميع المراكز، وحسب إحصائيات مديرية صحة إدلب بلغ عدد الوفيات 15 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات التي تم تدبيرها 50 حالة”. وأوضح البيان أن:” الأعراض التي طرأت على الأطفال الملقحون هي إسهالات مع علامات صدمة وقصور تنفسي تراوحت بين الخفيف إلى توقف التنفس”. وقالت مجموعة عمل الحصبة: “نحن أمام حالة غريبة وغير اعتيادية”، معللة ذلك بأن “اللقاحات التي أعطيت للأطفال في المراكز الستين هي نفسها لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية المستخدمة في كل أنحاء العالم”، وشددت أن “جميع اللقاحات التي تم توزيعها في المراكز الستين هي من إنتاج نفس المصنع وتحمل نفس رقم الدفعة واللقاحات صالحة حتى شهر كانون الثاني لعام 2016”. وتابعت المجموعة توضيحها بالتأكيد أن “كل عبوات اللقاح تحمل مشعر الصلاحية اللوني الذي يدل على فعالية اللقاح ويتم حفظها ضمن الشروط المثالية في درجات حرارة معينة ويتم مراقبتها باستمرار، وتم التأكد مبدئياً من شروط النقل والحفظ من قبل مديرية صحة إدلب الحرة”. وكانت جميع الوفيات والإصابات قد تمت في المركز الصحي ببلدة جرجناز في ريف إدلب. والجدير بالذكر أن تاريخ استخدام هذا اللقاح حول العالم لم يشهد هذا العدد من حالات الصدمة التحسسية، علماً بأن لقاح الحصبة ممكن أن يؤدي إلى حالة صدمة تحسسية لكل مليون طفل يتلقى اللقاح. بدورها، طالبت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة من مجلس القضاء السوري الحر المستقل بـ “تشكيل لجنة تحقيقات مستقلة قضائية وقانونية مزودة بكافة الصلاحيات وذلك للوقوف على ملابسات الحادث والأسباب الحقيقية المؤدية إليه وحصر المسؤولية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين”. يذكر أن وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى:” مشاركتها إخوتها السوريين مصابهم الأليم في كل طفل سوري أصيب أو استشهد أيا يكون السبب والجهة التي تقف وراء ذلك، ولئن كانت الكلمات تعجز عن وصف فداحة المصاب الحاصل بتاريخ 16\9\2014″ مضيفة أنها طلبت وعلى وجه السرعة إلى مجلس القضاء السوري الحر المستقل تشكيل لجنة تحقيقات مستقلة قضائية وقانونية مزودة بكافة الصلاحيات وذلك للوقوف على ملابسات الحادث والأسباب الحقيقية المؤدية إليها، وحصر المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين”. (المصدر: الحكومة السورية المؤقتة)
