قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد قتل خلال تشرين الأول الفائت 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة، فيما قتلت ميليشيا pyd الإرهابية 11 مدنياً بينهم طفلان، وقُتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال و3 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قتل 47 مدنياً على يد جهات أخرى في سورية غير معروفة.
وأوضح التقرير الذي نشر مطلع الشهر الحالي أنَّ محافظة درعا سجلت “أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 34 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 22 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة الحسكة بنسبة 17 %، حيث تم توثيق مقتل 12 شخصاً.”
وأشار التقرير إلى أن الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
ووضح أن “حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة”.
وقدم التقرير عدة توصيات، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما طالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام عن “القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز”.
ووجه التقرير دعوة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) لـ “فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة. كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية”.
وقد أكد الائتلاف الوطني السوري أن نظام الأسد ما يزال يصر على ممارسة الجرائم والانتهاكات المتكررة بحق السوريين في إطار استمرار نهجه العسكري ورفض الحل السياسي، مشدداً على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل ملح وعاجل مع هذه الانتهاكات لإيقافها وحماية الشعب السوري وإيجاد آليات ملزمة لإنفاذ الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
