أظهرت وثائق جديدة من ضمن “وثائق دمشق” المسربة من نظام الأسد، أن قسما كبيرا من المعتقلين العرب لدى «شعبة المخابرات» و«إدارة المخابرات الجوية» و«شعبة الأمن السياسي» في سورية، اعتقلوا بتهمة «الاشتباه بهم»، فيما سجلت تهما أخرى مثل تناقل مقاطع فيديو للتظاهرات والاحتجاجات التي عمت سورية عام 2011، ومنح أحد الموقوفين رقم هاتفه لمواطنين مناوئين لحكم الأسد استخدموه في البلاد. وفي الوثائق التي حصل عليها مركز «مسارات» الإعلامي السوري، وردت أسماء مواطنين عربا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، وفلسطين، وتونس، واليمن، وليبيا، ولبنان، والسودان، والعراق، والصومال، وللمرة الأولى مواطنا من جزر القمر. وتتراوح التهم بين حمل السلاح، و«العمل مع المجموعات الإرهابية المسلحة» و«العلاقة مع المجموعات الإرهابية المسلحة»، و«الاشتباه بوضعهم»؛ والأخيرة تصدرت قائمة التهم في الوثائق. ووردت تهم أخرى مثل «العلاقة مع تنظيم القاعدة»، والاشتباه بعلاقتهم بالأحداث الحالية بالبلاد، و«الإقامة غير المشروعة»، و«انتهاء مدة جوازات السفر»، و«محاولات التسلل إلى القطر»، و«التحريض على التظاهر» و«حمل السلاح إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة» و«حمل السلاح وقطع الطرقات». وسجل إعادة البعض إلى «إدارة الهجرة والجوازات»، فيما أحيل آخرون إلى المحامي العام في دمشق، وأخلي سبيل البعض الآخر. ومن بين التهم الموجهة إلى المعتقلين العرب لدى نظام الأسد، تهم جنائية، مثل تلك المنسوبة إلى الفلسطيني راضي محمد الصالح (1963)، بتهمة «قيامه بمعالجة المجرمين الجرحى». أما المصري محمد كمال الدين الردف (1990)، الموقوف لدى «شعبة الأمن السياسي»، فهو متهم بضبطه أثناء تصويره أبنية «دمرتها العصابات المسلحة في قدسيا بريف دمشق». أما الأردني «محمد سميح الخطيب» (1982)، فاعتقل من قبل المخابرات وأحيل إلى شعبة الأمن السياسي في 26 يونيو (حزيران) 2012، بتهمة وجود «بلاغ صادر بحقه عام 2011، استنادا لأنه لوحظ عليه ثراء مفاجئ، وزيارته من قبل أشخاص ملتحين يحملون حواسب محمولة». (المصدر: الشرق الأوسط)
