وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد ما لا يقل عن 115 تحت التعذيب في سجون نظام الأسد خلال شهر أيلول الفائت، لتكون حصيلة الشهداء تحت التعذيب منذ بداية الثورة قد وصلت إلى 5396 شخصاً بينهم 94 طفلاً و32 امرأة. وكان لمدينة درعا الحصة الأكبر من الضحايا حيث بلغ عددهم 21 شخصا، بينما توزع بقية الشهداء على باقي المحافظات على الشكل التالي: 19 في دمشق، 18 في حمص، 13 في حلب، 12 في ريف دمشق، 9 في كل من اللاذقية وإدلب، و7 في حماة، و3 في الرقة، و2 في دير الزور والقنيطرة. وهذه الأرقام المستمرة والمتصاعدة من الضحايا الذين يستشهدون تحت التعذيب في معتقلات الأسد تدل على طبيعة النظام الإرهابية ومنهجيتة الوحشية في القتل والتعذيب، ما يستدعي الرقابة الدولية والحقوقية على سجون النظام؛ لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء سورية، وكانت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف قد دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة “إعادة فتح مكاتب أممية تشرف على واقع المعتقلين وتحدّ من بطش الأسد وإجرامه، باعتبار أنّ شريحة المعتقلين والمختفين قسريا في المجتمع السوري، أمست شريحة كبيرة لا يمكن للعالم تجاهلها اليوم. لذا من الواجب على دول حقوق الإنسان أن يضعوا يدهم بيدنا لمنح المعتقلين السوريين والمختفين قسرياً في أقبية الموت الحياة بواسطة القانون”. وذلك في مؤتمر عقد في أنقرة عن قضية الاختفاء القسري في سورية حضره عدد من الدبلوماسيين والسفراء الأجانب، وأردفت الأمير في مؤتمر صحفي عقدته بعد لقائها بسفراء الدول أيضا: “من المؤسف في القرن الحادي والعشرين أن يقف السوريون للمطالبة بحق الحياة ومعرفة المصير، في الوقت الذي تتسابق به حكومات العالم بفتح الجامعات والمدارس والمعاهد والبحوث العلمية، تصرّ أجهزة حكومة الأسد في التنافس ببناء المعتقلات وإعداد السجونّ وإنشاء المقابر الجماعية”. وأكدت الأمير على أنّ “دول العالم قادرة على إيقاف عجلة القتل والاعتقال والاختفاء القسري التي يقودها بشار الأسد من خلال تواجد مكاتب حقوقية وأممية مختصة بأمور متابعة المعتقلين وملاحقة ملفات المختفين قسرياً داخل سورية “. ومن الجدير بالذكر أن هناك 11 ألف شهيد قضوا تحت التعذيب في أقبية الفروع الأمنية لنظام الأسد بدمشق لم يدخلوا تحت التوثيق لدى شبكات حقوق الإنسان، وقد تم تسريب 55 ألف صورة لهم عبر شخص يدعى “قيصر” كان قد انشق عن النظام الأمني للأسد. المصدر: الائتلاف – الشبكة السورية لحقوق الإنسان
