أكدت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة أنه منذ 22 كانون الثاني 2014، تلقت الحكومة السورية المؤقتة منح نقدية بمبلغ إجمالي 68.85 مليون دولار أمريكي. في حين أصدرت الحكومة السورية قرارات بمبالغ إجمالية بلغت 68,64 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام وذلك بسبب استمرار الأثر الزمني للقرارات الحكومية. وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد في تقرير أعدته أنه:” تم صرف حوالي 24,07 مليون دولار أمريكي منها حتى تاريخ 30 حزيران الفائت على مشاريع الحكومة السورية المؤقتة وذلك لكافة الوزارات، كما تم صرف 4,86 مليون دولار للمصاريف الإدارية والتشغيلية والرواتب. هذا وتم حجز مبلغ 44,57 مليون دولار حتى نهاية العام من أجل تنفيذ القرارات الحكومية بخصوص المشاريع.” واستطردت وزارة المالية في تقريرها” أي أن موازنة الحكومة السورية واقعة تحت عجز يبلغ 4.65 مليون دولار.” وتوقعت الوزارة أن تكون مجموع النفقات في نهاية عام 2014 ما قيمته 73,5 مليون دولار، مشيرةً أنّ “نسبة نفقات الحكومة داخل سورية بلغت 80%، أما نسبة النفقات ضمن الأراضي التركية فقد بلغت 3%، وفي لبنان 3%.” وأوضح التقرير “أن النفقات تشمل ما نفذ وما هو قيد التنفيذ أو سينفد حتى نهاية العام الجاري والتي بلغ عددها 124 مشروعاً، من بينها 22 مشروعا ضمن دول الجوار و12 مشروعاً في تركيا. (المصدر: الائتلاف)