أشارت عضو الائتلاف الوطني السوري سلوى أكسوي إلى أن جلسة المحاكمة التي قاطعها نظام الأسد في مقر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في هولندا، ركزت على إصدار ما يُعرف باسم “التدابير المؤقتة للحماية” على سورية لوقف التعذيب على الفور بسبب انتهاك نظام الأسد لاتفاقية التعذيب الدولية.
وقالت أكسوي في مقال لها على موقع “تلفزيون سوريا” إن التدابير الوقائية هي من أهم أنشطة محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات الدولية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهو الهدف الرئيسي للأمم المتحدة التي تعد محكمة العدل الدولية جهازاً رئيسياً فيها.
وأكدت أكسوي على أن محاولات تصنيف ملف المعتقلين السوريين بين الفئات الثلاثة الحقوقية والإنسانية والسياسية، هو إضعاف واضح وصريح للملف.
وأضافت أكسوي أن على كل المنصات الحقوقية والإنسانية والسياسية وكل العاملين في الشأن السوري أن يجتمعوا على موقف واحد وعدم التركيز على مسار واحد وإهمال المسارات الأخرى.
ولفتت أكسوي إلى أن ملف المعتقلين السوريين مطروح حقوقياً وإنسانياً وسياسياً وتفاوضياً وهذا يوفر له مرونة كافية لإيجاد حلول غير مسبوقة وعدم قولبته في قوالب لا تأتي بنتيجة ملموسة.
ودعت أكسوي القادة السياسيين إلى إيجاد الطرق السياسية والتفاوضية لإنقاذ ما تمكن من المعتقلين في سجون الأسد، ونوهت إلى أن على الناشطين المدنيين في ملف المعتقلين دعم أي تحرك مهما كان شكله سواء سياسياً أو تفاوضياً وحتى عسكرياً.
وكانت كل من هولندا وكندا قد رفعتا قضية ضد نظام الأسد لدى محكمة العدل الدولية بشأن التعذيب، وتتضمن لائحة الاتهامات ضد نظام الأسد ارتكاب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
