أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري رياض الحسن، أن نظام الأسد يتابع سياسته التي دأب عليها منذ بدء الثورة السورية عام 2011 في التخلّص من أكبر عدداً من المواطنين السوريين الرافضين لاستمرار حكمه.
ولفت الحسن إلى أن قرار منع المواطنين السوريين من دخول الأراضي السورية دون تصريف مبلغ مئة دولار أمريكي بالليرات السورية، يأتي تنفيذاً لنظرية التجانس العنصرية التي تحدث عنها رئيس النظام، إضافة إلى العمل على تصدير أزمته إلى دول الجوار وباقي دول العالم، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على إعادة تأهيله.
وأضاف الحسن أن نظام الأسد اتبع أساليب وحشية عديدة في سبيل الوصول لهذه الرؤية، بدءاً من القتل إلى الحصار والتجويع والتهجير القسري، والترحيل الجماعي، وتدمير المنازل، مشيراً إلى أن ذلك رافقه سلسلة من القوانين الجائرة التي تكرّس الهندسة الديموغرافية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي استهدف السياسيين المعارضين له، وقوانين عديدة تصب في مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين.
وشدد الحسن على أن قرار تصريف مئة دولار أمريكي يأتي ضمن حزمة هذه القرارات كونه وسيلة جديدة من وسائل نهب أموال السوريين، ومتابعة لمسيرة الفساد التي يعتاش منها النظام.
واعتبر أيضاً أن هذا القرار هو بمثابة مصدر جديد لتمويل العمليات العسكرية، والإنفاق على الشبيحة والميليشيات الطائفية التي استقدمها النظام، إثر عجزه عن الإنفاق عليها بعد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه، وعلى داعميه الإيرانيين وميليشيات حزب الله اللبناني.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
