حذر منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس من خطورة ما تقدم عليه الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن ترحيل لاجئين هربوا من بطش نظام دموي إلى مناطق سيطرة ذلك النظام يعني إرسالهم للسجون والمعتقلات.
وقال إدريس في تصريحاتٍ خاصة إن حلفاء نظام الأسد في لبنان من الميليشيات والأحزاب هم وراء هذا العمليات اللاقانونية، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تنتهك القانون الدولي الذي حظر الإعادة القسرية بضغطٍ من حلفاء نظام الأسد وأدواته في لبنان.
وأضاف إدريس إن اللبناني الذي ينتقم من اللاجئ السوري الذي لا حول له ولا قوة بذريعة أن الجيش السوري أمعن في إذلالهم يوماً عليه أن يدرك جيداً بأن ذلك اللاجئ مثله ضحية النظام المجرم، وعليه أن ينتفض بوجه حلفاء النظام في الحكومة اللبنانية وليس بأن يفرغ جام حقده على اللاجئين.
ومن جهتها أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن عمليات الترحيل “انتهاك واضح” من لبنان للقانون الدولي بموجب مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.
وذكرت المنظمة أنها وثّقت أربع حالات على الأقل لاعتقال سوريين بعد ترحيلهم من لبنان، كما وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، احتجاز الفرقة الرابعة ما لا يقل عن اثنين من السوريين المرحلين، ودعا الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها في شهر آذار أن سورية “لا تزال مكانا غير آمن للعودة إليه”، بسبب استمرار عمليات الاعتقال وانتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
