أقامت الأمانة العامة للائتلاف الوطني السوري ورشة عمل حول “السلطة القضائية واستقلال القضاء في سورية”، في مقر الائتلاف اليوم، بحثت المشكلات الدستورية والقانونية التي تعاني منها السلطة القضائية وسبل تصحيح مسار القضاء وتحقيق استقلاله.
أدار الورشة الأمين العام للائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف ويسرها القاضي مصطفى القاسم، وشارك فيها من أعضاء الهيئة السياسية ياسر الفرحان ويحيى مكتبي ومن أعضاء الهيئة العامة عدنان رحمون وأحمد شحادي، وشارك من القضاة، السادة عبد الرزاق الحسين، وعدنان الويس، وجمعة الدبيس العنزي، كما شارك من المحامين السادة طارق الكردي، والدكتور أحمد قنوت، وسامر طلب.
وقال الأمين العام للائتلاف إن الاختلالات الدستورية والسياسية التي عانتها سورية خلال عقود من استيلاء نظام الأسد على السلطة في البلاد، كان لها انعكاسها الكارثي على القضاء واستقلاله ونزاهته، ما يستدعي العمل الحثيث لبلورة رؤية إصلاحية شاملة قانونية ودستورية لشؤون القضاء في سورية.
وأضاف الأمين العام أن تحقيق مبدأ سيادة القانون، ووقف محاولات التفلت من العقاب والمحاسبة، واحترام الحقوق والحريات، وصولاً إلى تحقيق المساواة في المواطنة، هي من المطالب الأساسية للثورة السورية بعد إسقاط النظام المجرم.
وناقش الحضور أهم العقبات التي يواجهها استقلال القضاء في سورية لا سيّما تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتعدد الجهات التي تمارس القضاء إلى جانب السلطة القضائية على شكل قضاء استثنائي، وكذلك المراسيم التشريعية والقوانين التي تسلب القضاء العادي جزءاً من اختصاصه وتمنعه من النظر في بعض الجرائم لمصلحة القضاء العسكري أو التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء، كما بحثوا مشكلات التدخل في شؤون القضاء، وضعف حياد القضاء، وقلة عدد القضاة وضعف الاهتمام بهم، وحتى تعمّد إبقائهم في موقف ضعيف مادياً ومعنوياً من قبل النظام لخلق بيئة الفساد والمحسوبيات.
وأوصى المشاركون في الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات من أجل معالجة هذه العقبات وتأمين استقلال السلطة القضائية، ومنع التدخل في القضاء وتحقيق الحياد وتوحيد جهات القضاء، كما تم الاتفاق على عقد لقاء لاحق لاستكمال المواضيع المطروحة وإغنائها، في سبيل الوصول إلى مدونة إصلاحية شاملة للسلطة القضائية في سورية المستقبل.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
