أكد الائتلاف الوطني السوري على أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب في سورية، معرباً عن دعمه الكامل للجهود التي بذلتها الحكومة الهولندية من أجل إنصاف الضحايا.
وفي بيان صدر عنه أمس السبت، أكد الائتلاف الوطني على ضرورة منع إفلات المتورطين من العقاب، وإنهاء مظاهر التعذيب الوحشي، والتصفية، المعتمدة سلوكاً ممنهجاً وإستراتيجية أساسية لدى نظام الأسد.
وقال الائتلاف الوطني إن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة تحتاج إلى تحالف دولي لحماية حقوق الإنسان في سورية بسوق الجناة إلى العدالة، وإنقاذ الضحايا.
ودعا الائتلاف الوطني، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، إلى اعتماد آليات جديدة تتجاوز الفيتو الروسي المعطل لإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، مجدداً إعلانه قبول اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة في سورية بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي.
وطالب الائتلاف الوطني بنزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، أو بتجميد حقوق ومزايا العضوية، استناداً إلى المواد 5 و 6 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن نظام الأسد لا يزال يستهتر بالقرارات الدولية، وينتهك بشكلٍ صارخٍ ميثاقَ الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها دون أن يلتزم بأي من بنودها.
كما طالب الائتلاف بمكافحة جذور المشكلة، حيث النظام المعتاش على دماء وأشلاء السوريين، داعياً الأطراف الصديقة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق الانتقالِ السياسيِ بشكل كامل وحقيقي، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 وقرار الجمعية العامة رقم 67/262.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
