رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 الذي اعتبر أن سورية بلد غير آمن، وحمّل نظام الأسد المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سورية.
حيث أدان قرار المجلس الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، وطالب نظام الأسد بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان بمن فيهم المعتقلون وأسرهم.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني زهير محمد إن القرار جاء في توقيت هام وحساس، مؤكداً على ضرورة إلزام جميع الدول به، ومنع أي عملية لإعادة اللاجئين إلى نظام الأسد.
ودعا محمد المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بشكل جدي على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً على يد نظام الأسد، مؤكداً أن جريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه، هي جزء من جرائم كثيرة يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري.
وكان قرار مجلس حقوق الإنسان قد أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، لنحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر الحدود، هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
ودعا القرار نظام الأسد إلى حماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والنازحين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام لم يوفِّر بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو النازحين داخل سورية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار النظام بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
