أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة أن الحملة الأمنية التي تقودها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، تهدد حياتهم وتعرضهم لخطر الموت، مشدداً على ضرورة وقف هذه الحملة والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين.
ولفت بكورة إلى أن الأرقام والإحصاءات الواردة عن حملات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق نظام الأسد، مخيفة ومرعبة، متسائلاً عن مصير هؤلاء اللاجئين ومسؤولية السلطات اللبنانية عن ما حصل لهم.
وأوضح بكورة أنه لا يمكن تصنيف السوريين الذين غادروا بلادهم بعد عام 2011 كمهاجرين؛ بل هم، بموجب القانون الدولي، لاجئون، مشيراً إلى أن ذلك يشمل جميع أفراد الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية والدينية والجغرافية، الذين اضطروا للهروب بسبب ظروف الحرب وخوفاً على حياتهم.
وانتقد بكورة تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أنها بادرة خطيرة، حيث إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها لحماية اللاجئين، ومنع ترحيلهم إلى نظام الأسد الذي لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين سواء بالقصف أو الاعتقال والتعذيب حتى الموت.
وقال بكورة إنه بسبب خوف اللاجئين من انتقام بشار الأسد، كثيرون منهم لا يفصحون عن الأسباب الحقيقية لترك منازلهم والمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى مكان آمن، مما يعرضهم لمخاطر عدم الحصول على الحماية الدولية، معتبراً أن عدم إحاطة اللاجئين بالقانون الدولي وتفاصيله وما يخولهم من حقوق لا يُعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاههم.
وأكد أن محاولات تجريم اللاجئين السوريين وممارسة الضغط عليهم أو ترويعهم لن تمنع السوريين في سورية من الهجرة، وخاصة في ظل جرائم الأسد المستمرة، وأضاف أن هذه الممارسات لن تساعد أيضاً في عودة اللاجئين، معتبراً أن الحل يكمن في إتمام العملية السياسية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254.
وأصدر مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) أمس الاثنين، تقريراً استقصائياً يكشف عن تفاصيل الحملة الأمنية العشوائية المستمرة التي تنفذها السلطات اللبنانية بهدف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسراً خلال عام 2023، ووثّق فيه منذ بداية عام 2023 وحتى 30 كانون الأول، 1080 حالة اعتقال تعسفي، و 763 حالة تم ترحيلهم بشكل قسري إلى سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
