أجرى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، لقاءً صحفياً مع وسائل إعلام تركية للحديث عن آخر تطورات الملف السوري، وذلك بحضور نائبي الرئيس عبد المجيد بركات وعبد الحكيم بشار، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة السياسية.
وتحدث البحرة عن الأسباب الحقيقية لاستمرار معاناة الشعب السوري وأزمته الطويلة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح واللجوء، وأكد أن السوريين لم يكن لديهم خيار البقاء، وإنما فرض عليهم الإبعاد والتهجير بعد العنف المفرط الذي مارسه نظام الأسد وميليشياته الطائفية بحقهم، من خلال القتل والقصف واستخدام السلاح الكيماوي والاعتقال والإخفاء والتعذيب.
ولفت البحرة إلى أن قوى الثورة والمعارضة السورية تفاعلت وبذلت جهداً كبيراً للوصول إلى حل سياسي، منذ بداية مسار العملية السياسية عام 2014، ولكن رفض النظام القبول بأي حل سياسي، ولجوئه إلى استخدام العنف، بالتزامن مع العجز الدولي في التعاطي مع هذا النظام، تسبب في إطالة أمد معاناة الشعب السوري.
وتحدث البحرة عن مسار اللجنة الدستورية التي عقدت 8 جلسات، وتوقفت بسبب رفض النظام الاستمرار بها حتى تلبية مطالب روسيا، وأكد أن هذا الطلب مرفوض، حيث لا يحق لأي دولة التدخل بشأن الدستور السوري.
وأشار البحرة إلى أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية في سورية سيحول الأزمة الإنسانية إلى كارثة إنسانية، وذلك بسبب زيادة حجم الاحتياجات خاصة بعد الزلزال المدمر، وارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة في عموم البلاد.
وأضاف أن هناك اعتقاداً سائداً لدى المجتمع الدولي بأن خفض مستويات العنف والتصعيد العسكري، سيؤدي إلى انخفاض حجم الاحتياجات الإنسانية، لكن الواقع غير ذلك، حيث إن هناك تزايداً مضطرداً في حجم الاحتياجات الإنسانية.
وطالب البحرة، الأمم المتحدة والدول الصديقة والفاعلة في الملف السوري والملف الإنساني، بضرورة معالجة هذا الوضع، ورفع سوية المساعدات الإنسانية وعدم تخفيضها، لتجنب حدوث مجاعة واسعة، بشكل رئيسي في الشمال السوري وباقي المناطق السورية.
ودعا البحرة، مجلس الأمن إلى ضرورة تثبيت آلية المساعدات عبر الحدود، والتأكد من وصولها للشعب السوري في كافة المناطق، مشدداً على أنه لا يمكن تسييس المساعدات الإنسانية أو السماح لمنظومات الفساد التي تسيطر على هذه المساعدات في مناطق النظام، بأن تعيق وصولها للمحتاجين جميعهم.
كما أكد أنه لا وجود لحل إنساني للأزمات الإنسانية، وأن الأسباب الحقيقية للأزمات الإنسانية هي سياسية، وأضاف أن الحل الوحيد هو الدفع نحو عملية سياسية جادة للتوصل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2118 ورقم 2254 مما يعيد توحيد الأراضي السورية ويعيد السلطة للشعب السوري.
وبيّن البحرة أن الائتلاف الوطني لديه توجه واضح حول تحسين الظروف المعيشية في الشمال السوري، لمساعدة سكان المناطق على البقاء في منازلهم ومناطقهم وعدم الاضطرار إلى اللجوء إلى دول أخرى، إضافة إلى توفير الإمكانات للسماح بعودة اللاجئين السوريين، عودة طوعية كريمة إلى سورية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي عبر تعديل أنظمة الحوكمة للوصول إلى قضاء مستقل وعادل يكفل حقوق المواطنين ويلتزم بتطبيق القوانين في المناطق المحررة، إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، بما يشمل إعادة هيكلة البنية الأمنية، مضيفاً أن الحكومة المؤقتة تعمل بجد لتنفيذ القوانين وإعطاء وزارة الداخلية الإمكانات اللازمة لتعزيز الشرطة المدنية.
وتحدث البحرة عن مشروع الدفاع عن المناطق المحررة، والتي هي جزء من خطة إكمال تشكيلات الجيش الوطني ورفع القدرات التجهيزية والتدريبية له، والوصول لإكمال مشروع الجيش الوطني الذي يتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقته التي بدأت به منذ سنوات.
كما أكد البحرة على أهمية توقف القصف على المناطق المدنية في المناطق المحررة، وأكد على أهمية الدور التركي للدفع نحو التزام جميع أطراف مسار آستانا بتفاهمات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة التركية بهذا الخصوص لمنع أي عملية استهداف للمدنيين، وهو ما يساعد على عملية إعادة الاستقرار.
وأوضح البحرة أن الائتلاف الوطني أجرى زيارة إلى المناطق الصناعية في الباب واعزاز والراعي، واجتمع مع اتحاد الغرف التجارية، والتقى عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، وجرى وضع عدة أولويات للتشجيع على الاستثمار، ولاسيما الأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت عبر تركيا، إضافة إلى تحضير الحكومة المؤقتة لإطلاق مؤتمر للاستثمار في الشمال السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
