عقد الائتلاف الوطني السوري ورشة قانونية عبر تقنية الفيديو، حول الانتخابات البرلمانية التي أجراها نظام الأسد في مناطق سيطرته، وبيان عدم شرعية تلك الانتخابات شكلاً وموضوعاً، وقد شارك فيها رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، وأعضاء من اللجنة القانونية والهيئة السياسية، إضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والقضاة.
وركز الحضور على ممارسات وانتهاكات النظام القانونية ومن ضمنها انتخابات مجلس الشعب غير الشرعية التي أجراها نظام الأسد، والتي خالف من خلالها الإجراءات القانونية الواردة في القرار الأممي لتشكيل اللجنة الدستورية، والتي وافق عليها نظام الأسد، حيث يُمنع عليه القيام بأي انتخابات إلا بعد صياغة دستور جديد للبلاد، وأن تتم بإشراف الأمم المتحدة.
وناقش الحضور المناخ العام الذي أقيمت فيه هذه الانتخابات اللاشرعية، ولا سيما في غياب نصف الشعب السوري الذيين هجّرهم النظام بشكل قسري وأبعدهم عن ديارهم، وأثر هذه الممارسات على حقوق المهجّرين وعلى المستقبل الجيوسياسي والاقتصادي والمذهبي للمنطقة، وخاصة مع تكريسها من خلال النفوذ الروسي الإيراني.
واستعرض الحضور التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب التابع للنظام، والتي تخدم مصالحه الضيقة، وتغطي على جرائمه المتعلقة بسلب حقوق المهجّرين والنازحين واللاجئين من سكن وملكية، والتي تمنع فرص ودوافع عودة ملايين المهجّرين.
وتناول الحضور فشل نظام الأسد في إدارة البلاد، وعجزه عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان، والتي أوصل فيها 83 في المائة من السوريين إلى ما تحت خط الفقر، وأوصى الحضور بإجراء دراسات وإحصاءات عن أعداد المواطنين التي يُقدّم لهم الخدمات ضمن مختلف المناطق، وتقديمها إلى البعثات الدبلوماسية لتصبح ورقة معتمدة في الأمم المتحدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
