أصدر الائتلاف الوطني السوري المرسوم تشريعي رقم “1” والذي يعلن انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سورية، وذلك باعتبار الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري واستناداً للاعتراف الدولي به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.
وأبطل المرسوم بذلك جملة من القرارات الأخرى المترتبة عليه وهي المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني التي بدأت باكورة اجتماعاتها الدورية رقم 20 أمس، والذي يستمر حتى الغد، وقد استعرضت الهيئة العامة خلال اليوم الأول من اجتماعاتها التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأركان وتوصيات الهيئة السياسية، وسيتم طرح عدة مواضيع خلال اليومين القادمين من الاجتماع، أهمها الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية ومناقشة الوضع العام في الجزيرة السورية، واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء الائتلاف بهذا الخصوص. (المصدر: الائتلاف)
