رحب الائتلاف الوطني السوري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2 تشرين الأول، والذي يدعو إلى “تحسين وضع وصول المساعدات الإنسانية في سوريا”. وأشار تصريح الائتلاف إلى أن ” استمرار نظام بشار الأسد في تجاهل مجلس الأمن وعدم اتخاذه خطوات جدية للسماح بوصول الإغاثة لسبعة ملايين سوري، إضافة إلى الخروقات الفاضحة التي يرتكبها ضد القانون الإنساني الدولي، تمّثل دليلاً واضحاً على فشله في الوفاء بأبسط التزاماته تجاه حماية الشعب السوري”. هذا وشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ السيدة فاليري آموس في خطابها “على العواقب الخطيرة والمميتة لاستمرار الأسد بتطبيق سياسة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا”. فيما أعرب الائتلاف الوطني عن “التزامه بالتعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واستمراره في السعي لتأمين دخول موظفي الخدمات الإنسانية والطبية الذين يسعون لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في المناطق المحررة، من خلال وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف، وبالتعاون مع المجالس المحلية وجمعيات الإغاثة المحلية في مختلف أنحاء البلاد”. وجدير بالذكر أن الائتلاف أكد في رسالة إلى مجلس الأمن قبيل الجلسة المذكورة، التزامه بضمان وصول المساعدات الإنسانية مطالباً أعضاء المجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز وصول تلك المساعدات وتكثيف الضغط على نظام الأسد لتخفيف معاناة المدنيين في سوريا. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قال الدكتور نجيب الغضبان الممثل الخاص للائتلاف الوطني السوري في الأمم المتحدة: “نطالب جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين الأبرياء، ونتعهد بالقيام بأقصى ما نستطيع لضمان وصول الغذاء والدواء والماء لأولئك المحتاجين بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني”. ودعا إلى “وجوب تتضافر جهود المجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد لإزالة العوائق التي تمنع وصول المساعدات التي يمكنها أن تضع حداً لمعاناة الشعب في سوريا”. وأضاف الغضبان: “إن عرقلة نظام بشار الأسد لهذه القضية يجب أن تنتهي، وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي تجعل من تنحي الأسد ضرورة حتمية، وعلى المجتمع الدولي زيادة دعمه للشعب السوري، وأن يعمل لتحقيق انتقال حقيقي وكامل نحو سوريا ديمقراطية لا يكون فيها دور ولا مستقبل لنظام الأسد”.